محمود احمدینژاد با انتقاد از نحوه نظارت دستگاههای نظارتی بر کار دولت گفت که باید با ایجاد هماهنگی این موضوع را نهادینه کرد که نظارت، مچگیری نیست و دخالت در کار مجریان با عنوان نظارت خود باعث فساد میشود.
رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه، دهم اردیبهشت در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری، تضمین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سخنرانی میکرد، ادامه داد بعضی بر این باورند که اگر چند نفر اعدام شوند روند کار اصلاح میشود در صورتی که این برداشت نادرست است و تنها عدالت موجب اعتماد میشود.
محمود احمدینژاد تصریح کرد: اگر توسعه اختیارات ناظر یا مجری خارج از حیطه قانون اساسی باشد موجب فساد میشود.
آقای احمدینژاد در این جلسه که مقامات قوه قضائیه، مجلس و اعضای شورای دستگاههای نظارتی حضور داشتند تاکید کرد: نباید نظارت به گونهای انجام شود که مجری به جای افزایش کیفیت کار به فکر چگونگی تنظیم رابطه خود با دستگاههای ناظر باشد.
رئیس جمهوری ایران با انتقاد از روند برخورد با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ایران گفت: با وجود آنکه تمام دستگاهها تلاش کردند با این فساد برخورد شود اما چه نتیجهای داشته است؟ به گفته او در حال حاضر بانکی که تخلف در آن انجام گرفته در حاشیه قرار گرفته است.
او اضافه کرد: روند عملکرد دستگاههای نظارتی نباید به گونهای باشد که بر تصمیم ملت اثر بگذارد و ناظر نباید برداشت خود از قانون را به مجریان تحمیل کند.
به زعم رئیس جمهوری ایران دستگاههای نظارتی باید به گونهای عمل کنند تا وقتی عدهای میخواهند کاری انجام دهند با انواع فشارها روبهرو نشوند در حالی که کسانی که کاری انجام نمیدهند در رتبه بالاتر قرار بگیرند.
آقای احمدینژاد «بعضی فعالیتهای نمایندگان» را موجب ایجاد فساد برشمرد و ادامه داد: گاهی نماینده مجلس با حضور بر سر یک پروژه به پیمانکار درباره چگونگی انجام کار دستور میدهد و میگوید اگر این کار را انجام ندهی وزیر مربوطه را استیضاح میکنیم.
او با ذکر این نکته که روسای تمام نهادهای ناظر مثل مجلس، قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری را دوست دارد، گفت باید به اهداف مشترک فکر کرد چون مردم مقامات را انتخاب نکردهاند تا با هم دعوای سیاسی بداشته باشند.
رئیس جمهوری با انتقاد از رد صلاحیت بعضی از کاندیدهای نمایندگی مجلس نهم تصریح کرد که وقتی در ارتباط با رد صلاحیت فردی از مقامات مسئول سوال کرده به او گفتهاند که این فرد به دلیل موردی رد صلاحیت شده که در قانون نیامده است.
او سپس این سوال را مطرح کرد که به چه حقی افراد به خاطر موردی که در قانون قید نشده رد صلاحیت میشوند؟
آقای احمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهایش خواستار هماهنگی بین دستگاههای نظارتی که به گفته او در ایران «زیاد» هستند شد.
مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری از جمله نهادها و دستگاههای نظارتی در ایران هستند.
«امیدوارم احمدینژاد به حرفهایش عمل کند»
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری که پس از محمود احمدینژاد در این نشست سخنرانی کرد در واکنش به سخنان او گفت که آرزو دارد محمود احمدینژاد حداقل خود حرفهایش را شنیده باشد و به آنها عمل کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اختلاس بزرگ بانکی در ایران اظهار داشت به جای این که این تخلف اصلاح شود جنجال به پا شد و پای دعواهای سیاسی به میان آمد.
آقای منتظری تصریح کرد این حواشی باعث شد تا مدیرعامل بانکی که سوء استفاده در بانک او صورت گرفته به حاشیه برود و هر روز علیه دیگران سخنرانی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد در حالی که انتظار میرفت با دستگاههای برخورد کننده با این فساد برخورد شود اما این اتفاق روی نداد.
او گفت بعضی معتقدند باید چند نفر از اختلاسگران اعدام شوند که باید سوال شود آیا با اعدام کار درست میشود؟
در شهریور امسال، گزارشها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانهها و تحلیلگران آن را «بزرگترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شدهاند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبههای بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کردهاند.
تاکنون هشت جلسه متهمان این اختلاس برگزار شده و شماری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس هم در بین متهمان قرار دارند.
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این ارتباط تاکید کرده است که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدینژاد از گروه آریا حمایت کرده است.
درخواست برای ارائه فهرستهای خوداظهاری
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و رئیس شورای دستگاههای نظارتی هم در این جلسه گفت که در نتیجه کار این شورا در عرصه داخلی و خارجی ایران ۴۶ پله در زمینه مبارزه با فساد ارتقا پیدا کرده است.
آقای مصلحی گفت که این شورا از ۸۰ دستگاه اجرایی خواسته است تا با خوداظهاری چکلیستهای خود را به دستگاههای نظارتی ارائه کنند.
وزیر اطلاعات همچنین گفت که بعضی از سازمانهای بینالمللی که آمارهایی در زمینه وجود فساد اداری منتشر میکنند اطلاعات خود را از «گروههای مغرض با نظام جمهوری اسلامی ایران» کسب میکنند.
از یازده سال پیش که آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستوری مبنی بر مبارزه همه جانبه با فساد سازمان یافته را خطاب به روسای سه قوه صادر کرد چهار اجلاس برای بررسی این موضوع برگزار شده است.
رهبر ایران: با دزدان کیسه ملت برخورد شود
در همین رابطه آیتالله خامنهای امروز گفت که باید با افرادی که برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی میگیرند اما این وام را در جای دیگر سرمایهگذاری میکنند برخورد شود.
رهبر ایران که در جمع کارکنان کارخانجات تولیدی داروپخش سخنرانی میکرد کار این افراد را مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت دانست.
او قاچاق و سوءاستفاده از سرمایههای مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانکها را از جمله مصادیق اخلال اقتصادی برشمرد.
در حالی که دولتهای نهم و دهم همواره شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی داده اما منتقدان رئیس جمهوری او را متهم میکنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.
براساس گزارش سازمان شفافیت بینالمللی، ایران یکی از فاسدترین دستگاههای اداری و مالی جهان را دارد.
ایران در فهرست رتبهبندی شده نظامهای اداری و مالی فاسد، در رتبه ۱۴۶ قرار دارد. اگر چه رتبه ایران نسبت به سال قبل که ۱۶۸ بود بهبود یافته، اما همچنان یکی از فاسدترین کشورها از جنبه نظام اداری مالی است.