محمدرضا باهنر دیروز هفتم خردادماه گفت که رهبر جمهوری اسلامی مایل است که دولت دهم تا پایان مهلت قانونی به کارش ادامه دهد.
دبیرکل جامعه مهندسین کشور که در جلسه ماهانه این تشکل سخن می‌گفت، با اشاره به اختلاف رئیس جمهوری و رهبر ایران درباره برکناری وزیر اطلاعات گفت که برداشت فعلی آن‌ها این است که رهبر دوست دارد دولت تا پایان دوره قانونی‌اش به کار خود ادامه دهد.
در عین حال او گفت که برداشت قبلی آن‌ها این بود که آیت‌الله خامنه‌ای هزینه دهد و کار دولت دهم تمام شود.
پس از آن که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و بالاترین قدرت در ایران وزیر اطلاعات را دوباره بر مسند وزارت نشاند اختلاف میان احمدی‌نژاد و دولتمردان تندرو نمایان شد. براساس گزارش رسانه‌های ایران حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، ماه گذشته به دستور رئیس‌جمهوری ایران از سمت خود استعفا داده بود.
اما این برکناری بلافاصله با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. آقای احمدی‌نژاد در واکنش به این مخالفت، ۱۱ روز در محل کار خود حاضر نشد. در همان حال، خبرهایی درباره استعفای آقای احمدی‌نژاد به گوش رسید، و حتی عده‌ای از نمایندگان مجلس، بحث استیضاح رئیس‌جمهوری ایران را مطرح ردند.
با این حال، این پایان بحران سیاسی در بالاترین سطح قدرت در ایران نبود. برکناری سه وزیر توسط آقای احمدی‌نژاد به بهانه ادغام سه وزارتخانه، با واکنش منفی مجلس روبه‌رو شد. رئیس مجلس اعلام کرد که برکناری وزرا به دلیل ادغام وزارتخانه‌ها، در شرایطی که هنوز ادغام صورت نگرفته، غیرقانونی است. محمود احمدی‌نژاد هم در پاسخ گفت که بعضی‌ها خودشان را عین قانون می‌دانند.
وقتی شورای نگهبان نیز در تفسیر قانون اساسی، نظر مجلس را تایید کرد، کار به جلسه روسای قوه مجریه و مقننه با رهبری کشید. جلسه‌ای که به گفته آقای باهنر برخی از بخش‌های آن «دلگیرکننده» بود.
نایب رئیس مجلس هشتم گفت که در این جلسه آقای احمدی‌نژاد به نظر شورای نگهبان ایراد گرفت، اما آیت‌الله خامنه‌ای گفت که نظر شورای نگهبان «لازم‌الاتباع» است. پس از آن رئیس‌جمهوری از رهبر ایران پرسید آیا این حکم حکومتی است، که آقای خامنه‌ای در پاسخ گفت این جلسه، جلسه حکومتی است، چرا که یکی از وظایف رهبر، تنظیم روابط قواست.
پس از این جلسه بود که علی لاریجانی اعلام کرد مشکل وزارتخانه‌ها در جلسه‌ای با حضور محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی حل شده است.
سخنان آقای لاریجانی درحالی منتشر شد که در همان روز محمود احمدی‌نژاد، مسعود میرکاظمی، علی محرابیان و صادق محصولی، وزرای نفت، صنایع و رفاه را کنار گذاشت و برای وزارت صنایع و وزارت رفاه سرپرست تعیین کرد و وزارت نفت را بدون سرپرست گذاشت.
حکم حکومتی یا «دستور ولایی» عنوانی برای دستورات فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به‌صورت تلویحی به عنوان اختیارات رهبر آمده است.
آقای باهنر درباره عزل وزرای صنایع و نفت گفت که بعضی‌ها معتقدند این عزل‌ها با همان تحلیل قبلی انجام گرفت. به گفته او دلیل برکناری مسعود میرکاظمی از وزارت نفت این بود که او سعی می‌کرد علاوه بر رئیس‌جمهوری با «برخی مقامات بلندپایه» نیز هماهنگ باشد.
محمدرضا باهنر همچنین گفت دلیل برکناری علی اکبر محرابیان از وزارت صنایع این بود که او با امثال «تیپ مشایی» در سایپا درگیر بود.
از اسفندیار رحیم‌مشایی و نزدیکان او در ادبیات سیاسی امروز ایران با عنوان «جریان انحرافی» یاد می‌شود.
بسیاری از منتقدان عملکرد محمود احمدی‌نژاد، در اختلاف‌هایی که پیرامون جریان برکناری و انتصاب دوباره وزیر اطلاعات پیش آمد، معتقدند که «جریان انحرافی» اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و برخی دیگر از همکاران او در پس تصمیم‌های رئیس دولت در حال فعالیت است.
