نامه‌ای که گفته می‌شود شماری از فعالان مجازی کشور خطاب به نمایندگان مجلس نوشته‌اند، مبلغ «یک میلیارد تومان بودجه‌ای که در سال ۹۲ برای شورای عالی فضای مجازی درنظر گرفته شده را کم و مغایر با حکم رهبر جمهوری اسلامی» دانسته است.
براساس گزارش خبرگزاری فارس جمعی از فعالان فضای مجازی ایران با نوشتن نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، از شورای عالی فضای مجازی که علی لاریجانی عضو آن است، به عنوان «حساس‌ترین مرکز تصمیم‌گیری کشور» نام برده و گفته‌اند که «بودجه تعیین شده برای شورایی که تحت نظر رهبر فعالیت می‌کند، مناسب نیست».
در این نامه نوشته شده است که اجرای وظایف کمیسیون‌ها و معاونت‌های مختلف شورای عالی فضای مجازی ازجمله مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور «نیازمند صرف هزینه‌های مالی بسیار سنگین» است.
فعالان مجازی در این نامه گفته‌اند که «حکم رهبر ایران و تاکید او بر اهمیت فضای مجازی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۲ نادیده گرفته شده است».
در این نامه خواسته شده که «نبض جریان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به‌طور کامل در اختیار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد و مجلس تحولی را برای فضای مجازی کشور که موردنظر رهبر بوده، در بودجه لحاظ کند.»
درپی رویدادهای انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری دوره گذشته ایران و ادامه فعالیت‌های مخالفان دولت در فضای اینترنت که مقام‌های حکومت ایران آن را «مصداق جنگ نرم» نامیده‌اند، رهبر ایران دستور تشکیل مرکز ملی فضای مجازی را صادر کرد.
اسفند سال گذشته رهبر ایران با تعیین اعضای شورای عالی فضای مجازی، از آنها خواست که با ایجاد مرکز مربوطه در ایران اشراف کامل و به روزی نسبت به به فضای مجازی داخلی و جهانی داشته باشند.
طبق حکم رهبر ایران رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده کل سپاه ازجمله اعضای حقوقی این شورا هستند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیش از نیز در مهرماه سال ۸۸ به فاصله چندماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، با خرید ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران این فرصت را پیدا کرد نظارت مستقیمی بر اطلاعات و سانسور داشته باشد.
این حکم آیت‌الله خامنه‌ای پس از آن صادر شد که برخی از نزدیکان به رهبر ایران ازجمله فرمانده کل سپاه پاسداران، وزیر ارتباطات، معاونت نظارت و هماهنگی رئیس‌جمهور و شماری از نمایندگان مجلس اینترنت را «خطری» برای جمهوری اسلامی ایران دانستند.
از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و درپی هشدار مقام‌های نزدیک به حکومت و رهبر ایران نسبت به خطرات اینترنت، فیلترکردن سایت‌ها، مبارزه با سایت‌های اینترنتی و راه‌اندازی اینترنت ملی در دستور کار دولت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت و برای برخی از گردانندگان وب‌سایت‌ها و فعالان سایبری حکم اعدام صادر شد.
قطع و اختلال در اینترنت، کندی سرعت اینترنت و عدم دسترسی به سرویس‌های پست الکترونیکی در ایران از حدود چهارسال پیش تاکنون بارها در این کشور گزارش شده و طی چند روز گذشته، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، نیز این اختلال بسیار شدید اعلام شده است.
