ایران توقیف اموال این کشور در کانادا را خلاف اصول منشور سازمان ملل و مغایر با کنوانسیونهای روابط دیپلماتیک اعلام کرده است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته است که «مصونیت دولت و اموال آن به عنوان اصل تثبیت شده و دیرپای حقوق بینالملل، رکن رکین و بنیادین روابط بینالدولی است و خدشه دار شدن این اصل ، به معنای فروریختن نظام بینالمللی مبتنی بر برابری حاکمیتها خواهد بود».
براساس قانون کنوانسیون وین درمورد روابط کنسولی، اموال و داراییهای کشورها و همچنین دیپلماتها از هرگونه تعرض حتی در زمان جنگ مصون هستند. درعین حال، «دیوان بینالمللی دادگستری» به اختلافات درخصوص موارد اجرایی کنوانسیون رسیدگی میکند.
بهتازگی قاضی دادگاهی در انتاریوی کانادا دستور توقیف اموال و داراییهای ایران ازجمله سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا و مرکز فرهنگی پیشین ایران در تورنتو را صادر کرده است.
این دستور درپی صدور حکم دادگاهی در آمریکا صادر شده که در آن ایران به پرداخت ۱۳ میلیون دلار غرامت به یک خانواده آمریکایی محکوم شده است.
دختر ۲۴ ساله این خانواده به گفته بازماندگان، یک دهه پیش در حملهای تروریستی در محوطه دانشگاهی در بیتالمقدس کشته شد. دادگاهی در آمریکا سازمان سیاسی و نظامی فلسطینی «حماس» را مسئول این حمله دانسته و گفته است که «سازمان امنیت ایران» در آن زمان حامی حماس بوده است.
تا زمانی که دادگاه آمریکایی تصمیم خود را درمورد واگذاری اموال توقیف شده ایران در کانادا به خانواده قربانی آمریکایی اعلام نکند، ایران اجازه فروش یا انتقال اموال مسدود شده خود در کانادا را ندارد.
آقای مهمانپرست توقیف اموال ایران براساس حکم دادگاه کانادا را دارای «انگیزههای سیاسی» دانسته و گفته است: اینکه بلافاصله پس از تعلیق روابط سیاسی و بستن سفارت ایران در کانادا، دادگاههای کانادا بر روی اموال ملت ایران دست میگذارند، به خوبی انگیزههای دولت کانادا را روشن میکند.
شهریور ماه سال جاری جان برد، وزیر امور خارجه کانادا، اعلام کرد که این کشور سفارتش را در تهران تعطیل کرده و دیپلماتهای ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.
در آن وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «بهطور رسمی ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده زیرا این کشور به گروههای تروریستی پناه میدهد و از آنها حمایت میکند و ازجمله بدترین کشورهای ناقص حقوق بشر است».