مقام‌های دولت آمریکا از احکام دادگاه‌ عمومی اروپا درمورد لغو تحریم بانکی ایران ابراز نگرانی کرده و از اتحادیه اروپا خواسته‌اند راهی برای دسترسی قضات به شواهد سری اطلاعاتی پیداکنند.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا فوریه سال جاری (بهمن ماه) با صدور حکمی به دولت‌های عضو اتحادیه اروپا ابلاغ کرد که تحریم‌های بانک صادرات ایران را لغو کنند و اعلام کرد که مقام‌های اتحادیه اروپا نتوانستند مدارک کافی ارائه دهند که نشان‌دهنده دخالت بانک صادرات در برنامه هسته‌ای ایران باشد.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ماه ژانویه نیز حکم مشابهی را درمورد بانک ملت ایران صادرکرد و به لغو تحریم آن حکم داد.

درهمین راستا یک دیپلمات وزارت امور خارجه آمریکا که به بروکسل سفر کرده، با اشاره به احکام صادرشده به رویترز گفته است: ما به این مسئله آگاهی داریم و تا حدی نگران آن هستیم.

براساس این گزارش اختلاف اصلی میان دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و دادگاه عمومی اروپا برسر این موضوع است که دولت‌های عضو حاضر نیستند اطلاعات محرمانه را دراختیار قضات قرار دهند زیرا نگران هستند که منابع این اطلاعات فاش شود.

این مقام وزارت امور خارجه آمریکا افزوده است که «واشنگتن با دولت‌ها و نهادهای اروپایی برسر این موضوع گفت‌وگو داشته و از آنها خواسته راه‌های قانونی را پیدا کنند که براساس آنها قضات بتوانند به روشی مطمئن به این اطلاعات محرمانه دسترسی یابند».

او تاکید کرده است که ضروری است اتحادیه اروپا فوریت این موضوع را درنظر بگیرد و آمریکا نیز سهم خود را در این مورد انجام خواهد داد.

آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های بانکی ایران را به عنوان بخش مهم فشار اقتصادی بر این کشور درنظر گرفته‌اند تا به گفته خودشان ایران را به عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای‌اش وادار کنند.

به گفته آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، ایران در پوشش برنامه هسته‌ای ساخت سلاح اتمی را دنبال می‌کند اما ایران اهداف برنامه هسته‌ای‌اش را صلح‌آمیز اعلام کرده و اتهام دستیابی به توانمندی ساخت سلاح اتمی را ردکرده است.

تجدیدنظر در احکام بانک‌های صادرات و ملت

براساس گزارش رویترز احتمال دارد که اتحادیه اروپا اواخر هفته جاری درمورد احکام بانک صادرات و ملت ایران درخواست تجدیدنظر کند.

بانک ملت شعباتی در ترکیه، کره جنوبی، لندن و دبی دارد و از دیوان عالی بریتانیا درمورد حکم خود تقاضای تجدیدنظر کرده است.

مهرماه سال ۸۸ شعبه بانک ملت در لندن توسط دولت بریتانیا در فهرست بانک‌های متهم به پولشویی برای ایران و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.

طبق گزارش رویترز بیش از ۳۰ پرونده مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ازجمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران هم‌چنان در دادگاه عمومی اروپا در انتظار رسیدگی است.

سناتورهای آمریکا از رهبران اتحادیه اروپا خواسته‌اند که «تلاش بیشتری انجام دهند تا مانع از استفاده حکومت ایران از بانک مرکزی اروپا شوند.»

یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است: هر اقدام عمده درمورد تحریم‌های ایران تنها می‌تواند پس از دور بعدی گفت‌وگوهای این کشور و شش قدرت جهانی مدنظر قرار گیرد.

قرار است نمایندگان ایران و گروه ۵+۱ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای پنجم و ششم آوریل (۱۶ و ۱۷ فروردین) در آلماتی قزاقستان گفت‌وگوهای هسته‌ای را ازسر بگیرند.