در پی لغو تحریم بانک ملت توسط دادگاهی در اروپا، وکلای این بانک بزرگ ایرانی اعلام کرده‌اند که از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به دلیل خسارات‌های ناشی از این تحریم طی سه سال گذشته شکایت خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۱ بهمن گزارش داد که به گفته وکلای بانک ملت، اموال این نهاد که در پی تحریم‌ها ضبط شده بود، آزاد خواهد شد و این بانک می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر بگیرد.

بانک ملت بر اساس برخی اطلاعات، دومین بانک بزرگ ایران است و سرمایه آن در سال۱۳۸۷، نزدیک به ۱۳ هزار و یک صد میلیارد ریال اعلام شده است که به دلیل همکاری در برنامه اتمی ایران تحریم شده است.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد این این بانک ایرانی را تحریم کرده است تا مانع نقل و انتقالات وجوهی شود که ایران برای پیشبرد برنامه‌های نظامی و اتمی خود از آن استفاده می‌کند.

با وجود اینکه دادگاه به لغو تحریم‌ها رای داده اما برخی دیپلمات‌های اروپایی که به نامشان اشاره‌ای نشده گفته‌اند که این حکم منجر به صدور اجازه فعالیت دوباره این بانک در اروپا نخواهد شد.

وکالت بانک ملت برعهده موسسه حقوقی زایوالا  است و این موسسه اعلام کرده برای دریافت خسارتی که طی دوران تحریم به این بانک ایرانی وارد شده را تلاش و از اتحادیه اروپا شکایت خواهد کرد.

بر اساس رای دادگاه عمومی اروپا در لوگزامبورک، اتحادیه اروپا باید هزینه‌های دادرسی را بپردازد و همچنین دو ماه از تاریخ اعلام این حکم فرصت دارد که نسبت به آن اعتراض و درخواست بررسی دوباره بدهد.

پیش از اتحادیه اروپا، بانک ملت و شعبه‌های بین‌المللی آن توسط خزانه‌داری ایالات متحده و همچنین دولت بریتانیا در فهرست بانک‌های متهم به پولشویی برای ایران و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قرار گرفت.

همچنین دو سال پیش مسئولان مالی کره جنوبی فعالیت بانک ملت در این کشور را به دلیل نقض مقررات مربوط به انتقال ارز به مدت دو ماه به حالت تعلیق درآوردند.

از طرف دیگر، شعبه بانک ملت در ایروان ارمنستان اگرچه توسط شورای امنیت تحریم نشده، اما قطعنامه دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران، این بانک را بانکی‌ مشکل‌دار توصیف کرده است.