در سومین مرحله یارانههای نقدی در ایران، به ازای هر نفر ۴۵ هزار و پانصد تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد و از امروز اول اردیبهشت قابل برداشت است.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها، با اعلام این خبر گفت که تبدیل واریز دوماه یک بار یارانه نقدی، به واریز ماهانه به درخواست خانوارها و برای شفافیت در دریافت و پرداختها و نیز ورود تدریجی نقدینگی به اقتصاد است.
بهروز مرادی با اشاره به اینکه در مرحله سوم، ۷۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت کردهاند گفت که در این مرحله، یارانه نان هزار تومان افزایش یافته است و به ملبغ یارانه که پیش از این به ازای هر نفر ۴۴ هزار و پانصد تومان بود، افزوده شده است.
پیش ازا ین، دومین مرحله یارانههای نقدی به ازای هریک از اعضای خانوار ۸۹ هزار تومان برای ماههای اسفند سال گذشته و فروردین امسال واریز شده بود.
در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها، سهم یارانه نقدی هر ایرانی متقاضی دریافت یارانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گفته شده بود که بعد از شروع رسمی برنامه حذف یارانهها، چهار هزار تومان دیگر به عنوان یارانه نان به این رقم اضافه شد. از مرحله سوم نیز یارانه نان یکهزار تومان افزایش یافت.
پیشتر در ۲۹ آذر ماه سال گذشته نیز یعنی یک روز پس از آنکه دولت از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خبرداد، قیمت قیمت این کالای ضروری در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بیش از دو برابر گران شد.
در زمستان سال گذشته و همزمان شدن هدفمند کردن یارانهها با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز خانگی موجب شد تا در اولین قبضهای گاز مشترکین مبالغ پرداختی بهطور چشمگیری چندبرابر شود.
با افزایش اعتراضها به قیمت حاملهای انرژی بهخصوص قبضهای گاز، حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز ۲۲ فروردین اعلام کرد که چنانچه دولت روش افزایش قیمت حاملهای انرژی را اصلاح نکند، مجلس بخشی از اختیارات دولت را سلب میکند.
سپس با ادامه نارضایتیها و اعتراضهای برخی نمایندگان مجلس، در نهایت محمود احمدینژاد، دستور «بررسی» میزان افزایش بهای گاز مصرفی و قبضهای آن را صادر کرد در حالی که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، احتمال وجود هر گونه اشتباهی در شیوه محاسبه قبضهای گاز را رد کرد.
پس از آن تنها مصطفی کشکولی، معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز از ابلاغیهای خبر داد که طی آن به تمامی شرکتهای گاز استانی و ادارات گاز در سراسر کشور اعلام شده که امکان پرداخت قبضهای گاز در دو تا سه قسط را برای مشترکان فراهم سازند.
درحالی که به گفته محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح حذف یارانهها، «کاهش تورم» ازجمله «بهترین دلایل دولت» برای زمان حذف یارانهها بوده است اما آمار بانک مرکزی نشان میدهد که آثار تورمی قانون هدفمند کردن یارانهها، به شکل تصاعدی در حال افزایش است.
بانک مرکزی ایران روز ۱۴ فروردین در گزارشی اعلام کرد که نرخ رسمی تورم سال ۸۹، معادل ۴. ۱۲ درصد است و این شاخص در سال ۸۸ معادل ۸. ۱۰ درصد بود.
همچنین به گزارش این بانک، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه ۸۹ نسبت به ماه قبل ۴. ۳ درصد افزایش داشته و به تورم ۹. ۱۹ درصد رسیده است.
با این حال رئیس سازمان هدفمندی یارانهها، کاهش ۲۸ درصدی مصرف آرد و کاهش مصرف روزانه ۱۲ میلیون لیتری بنزین و کاهش ۲۳ تا ۲۵ میلیون متر مکعبی گاز را از دستاوردهای اجرای قانون هدفمندی یارانهها میداند.