غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه ایران، از دستگیری دو «جن‌گیر» دولتی خبر داد و گفت که برای این افراد کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شده است.

آقای اژه‌ای دوشنبه ۲۴ مردادماه، در هفدهمین نشست خبری امسال خود به موضوع دستگیری این دو نفر اشاره کرد و افزود پرونده این افراد در آستانه رسیدگی قرار دارد.

از چند ماه پیش رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی درباره دستگیری رمالان و جن‌گیران دولتی که با «جریان انحرافی» در ارتباط هستند خبر داده بودند.

اصولگرایان منتقد اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، او و همراهانش در دولت محمود احمدی‌نژاد را «جریان انحرافی» می‌خوانند.

احمدرضا رادان، جانشین فرمانده ناجا نیز از برخورد شدید پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی با «باندهای رمالی» خبر داده و گفته بود که در همین رابطه باندهای بزرگی متلاشی شده‌اند.

برخی از روحانیون و مراجع تقلید از جمله ناصر مکارم شیرازی نیز در سخنانی‌ اعلام کرده‌اند که دعانویسی شغل افراد «سودجو» است و این کار از نظر دین صحیح نیست.

برخی مسئولان نیز اعلام کردند که پرونده این افراد بدون نوبت در دادگاه بررسی و این افراد محاکمه می‌شوند.

«پرونده فائزه هاشمی ۲۱ شهریورماه برگزار شود»

او در ادامه سخنان خود درباره دلیل برگزار نشدن دادگاه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد که چون وکیل این متهم یک ماه درخواست مهلت کرده دادگاه او قرار است ۲۱ شهریورماه برگزار شود.

فائزه هاشمی از منتقدان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است و در اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ حضور فعالی داشت. او حتی در تظاهرات روز ۳۰ خرداد و نخستین روز اسفند ۱۳۸۹(روز اعتراضات جنبش سبز، در ۱ اسفند ۱۳۸۹،  بازداشت و در هر دو مورد پس از چند ساعت آزاد شد.

اردیبشهت ماه امسال غلامحسین محسنی اژه‌ای‌، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته بود پرونده تازه‌ای علیه فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام «توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی» تشکیل شده و به زودی دادگاه به موارد اتهامی او رسیدگی می‌کند.

اما هنوز موارد اتهامی خانم هاشمی اعلام نشده است.

«ملک‌زاده در بازداشت و احتمال بازداشت افراد دیگر»

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده محمدشریف ملک‌زاده، دبیر کل پیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز توضیحاتی داد.

او گفت که آقای ملک‌زاده همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد و  هنوز کیفرخواستی برای او صادر نشده زیرا پرونده او در مرحله تحقیقات است.

خبرگزاری‌ها اوایل مرداد ماه گزارش‌هایی از آزادی آقای ملک‌زاده منتشر کردند و نوشتند که او به طور موقت آزاد شده و دیدارهایی نیز با برخی مسئولان ارشد ریاست‌جمهوری داشته است.

آقای ملک‌زاده، دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است و علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، به دلیل انتخاب او به سمت معاونت اداری و مالی، تا آستانه استیضاح پیش رفت.

آقای ملک‌زاده که از جمله افرادی است که به ارتباط تنگاتنگ با جریان انحرافی متهم شده، روز دوم تیرماه ۱۳۹۰ بازداشت شد.

پس از او نیز شماری از مدیران دولتی، از جمله علی اصغر پرهیزكار مدیرعامل منطقه آزاد اروند، میثم طاهری سرپرست جدید شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، محسن معماری، مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که همگی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی بودند، بازداشت شدند.

دادستان کل کشور همانطور که چندی پیش از ادامه بازداشت افرادی دیگری در حلقه دولت خبر داده بود، امروز نیز بر این موضوع تاکید کرد و گفت که برای چهار نفر در پرونده مناطق آزاد کیفرخواست صادر شده است.

او همچنین گفت که پرونده سه نفر ديگر در شرف صدور كيفرخواست است و پرونده تعدادی ديگر نیز در حال تحقيقات مقدماتی است.

آقای اژه‌ای البته تاکید کرد که کسی را به‌عنوان «منحرف» تعقیب و بازداشت نکرده‌اند. و این بازداشت‌ها تنها ازطریق شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم انجام گرفته است.

دیه همان ۹۰ میلیون تومان باقی ماند

در بخش دیگری از این نشست، آقای اژه‌ای درباره بررسی‌های حقوقی و فقهی درخصوص تعیین نرخ دیه توضیحاتی ارائه کرد. او گفت که در این بررسی‌ها همان گاو، شتر و گوسفند برای تعیین دیه در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه شتر ارزان‌تر از گاو و گوسفند است قیمت دیه ۹۰ میلیون تومان تعیین شده است.

دیه یا خون‌بها در تعاریف فقهی پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو او به شخص صدمه دیده یا بازماندگان او پرداخت می‌شود. مسئولیت پرداخت این پول امروزه به عهده شرکت‌های بیمه‌گر است.

میزان دیه در سال گذشته به طور میانگین مبلغ ۴۵ میلیون تومان بود اما امسال قوه قضائیه اعلام کرد که این رقم بر اساس بهای ۱۰۰ شتر به ۹۰ میلیون افزایش پیدا کرده است.

شرکت‌های بیمه مخالفت خود را با افزایش مبلغ دیه اعلام کردند و خواستار کاهش بهای دیه شدند. محمد جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی نیز نحوه محاسبه دیه در قوه قضائیه را رد کرد و گفت که براساس نظر وزارت کشاورزی قیمت ۱۰۰ شتر که معیار محاسبه دیه است ۵۰ میلیون تومان است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز گفته بود که با این میزان افزایش مخالف است و قصد دارد درخواست تجدید نظر درباره مبلغ دیه را با رهبری در میان بگذارد.

با این حال مقامات قضائی و پلیس معقد بودند که افزایش بهای دیه، موجب کاهش میزان جرائم می‌شود و به مسئولان خود در تمام کشور اعلام کردند که از ۱۶ خرداد ماه سال جاری در احکام خود میزان دیه کامل را ۹۰ میلیون تومان محاسبه کنند.

موضوعی که شرکت‌های بیمه را دچار سردرگمی در میزان سهم پرداختی بیمه از جانب خود کرده بود.

اما حالا سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که وزیر دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از دولت و شرکت‌های بیمه خواسته بود که موضوع نرخ دیه را طی یک مهلت دوماهه بررسی کنند و در نهایت باز هم نرخ دیه به میزان ۹۰ میلیون تومان تعیین شد.

آقای اژه‌ای از شنیده‌های خود درباره قراردادهای بیمه گفت و توضیح داد: با توجه به این که از ابتدای سال ۱۳۹۰، بیمه‌ها قراردادهای خود را براساس دیه ۴۵ میلیون تومانی بسته بودند، از اول مهرماه می‌توانند قراردادها را تجدید کنند.

او گفت که بیمه‌ها تا ۶۰ میلیون تومان را می‌پردازند و ۳۰ میلیون باقی مانده بر عهده کسی است که دیه بر عهده اوست اما تاکید کرد که این را شنیده اما هنوز تایید نهایی نشده است.

به گفته او چنانچه شخصی توانایی پرداخت این مبلغ را نداشته باشد مقصر شناخته نشده و زندان نمی‌رود.