مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت از تاسیس اولین دادگاه انرژی ایران تا پایان بهمن‌ماه در اهواز خبر داد.

پیام بطحایی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت شنبه، ۲۶ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر هدف از تاسیس این دادگاه را «بررسی تخصصی مسائل و مشکلات حقوقی و قراردادی صنعایع نفت، گاز و پتروشیمی» برشمرد.

پیشتر رستم قاسمی، وزیر نفت نیز از تاسیس این دادگاه خبر داده و گفته بود: قضاتی که در این دادگاه مشغول به کار می‌شوند آموزش‌های مخصوصی در زمینه مسائل نفت را خواهند گذراند.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت همچنین گفت که در حال حاضر بعد از موافقت دولت، هیئت مدیره شرکت ملی نفت، بودجه‌ اولیه تامین ساختمان دادسرای ویژه‌ انرژی را مصوب کرده است.

هرچند آقای بطحایی، تاسیس این دادگاه تخصصی را به مصوبه هیئت دولت در سال ۸۷ مرتبط دانسته، اما خبرگزاری شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، ایده تاسیس دادگاه‌های تخصصی انرژی ایران را مربوط به دوره وزارت مسعود میرکاظمی بر صنعت نفت (سال ۸۸ تا ۹۰) اعلام کرده است.

براین اساس، آقای میرکاظمی از رئیس قوه قضائیه خواسته بود با راه‌اندازی این دادگاه تخصصی موافقت کند.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت همواره قراردادهای منعقد شده در حوزه انرژی ایران محل اختلاف نهادهای ناظر و نمایندگان مجلس با دولت است.

یکی از پرسروصداترین این قراردادها «کرسنت» بود که طبق آن به مدت ۲۵ سال گاز ایران با شرایطی ویژه به شرکت کرسنت که در امارات مستقر بود فروخته می‌شد.

در حال حاضر به جز قوه قضاییه و سازمان بازرسی، تخلفات احتمالی در قراردادهای نفتی به صورت گزارش یا شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران هم ارجاع می‌شود.

شماری از نمایندگان مجلس هم ۳۰ فرودین ماه با هدف اصلاح رابطه «دولت و نفت»  طرح اصلاح قانون نفت و گاز  را با یک فوریت تصویب کردند.

طبق یکی از مواد این طرح ۹ ماده‌ای در صورت قانونی شدن این مواد، هیئتی متشکل از نمایندگان سه قوه بر قراردادهای نفتی نظارت می‌کند.

قرار است به جز خوزستان، شعبات دادسرای ویژه انرژی در استان‌های دیگر، به ویژه مناطق نفت‌خیز تاسیس شود.