احمد سیف، مدرس اقتصاد در انگلیس، در یادداشت خود می‌نویسد، آمار «گمراه کننده» گمرک جمهوری اسلامی در واقع صادرات غير نفتی ايران را دو برابر آنچه که واقعا هست، اعلام می‌کند که تقلب کوچکی نیست.
ممکن است اقتصاد به شیوه ای که فیزیک «علم» است علم نباشد، ولی تردیدی نیست که برای خودش حساب و کتاب دارد. یعنی نمی‌توان و نباید با چشم پوشی از این خصیصه هر ادعای مربوط و نامربوطی را پیش کشید و انتظار داشت که دیگران هم آن را بپذیرند.
تازگی‌ها دیده‌ام که مسئولین دولتی درایران از دست آوردهای اقتصادی خویش سخن‌‌ها گفته و ادعاها کرده‌اند. به چند مورد به‌طور گذرا اشاره می‌کنم: کاهش چشمگیر مطالبات معوقه بانک‌ها، کاهش قابل توجه تورم، افزایش صادرات غیر نفتی از ایران.
آنچه که مد نظر من است این که درهرسه این موارد باید صغری و کبرای مباحث با هم جور در بیاید و با یک دیگر هم‌خوانی داشته باشد تا ادعا قابل قبول باشد.
اقتصاد مقوله‌ای نیست که جائی برای تردستی برای کسی باقی بگذارد. یعنی حتی اگر اقتصاد به شیوه فیزیک «علم» نباشد، مقوله‌ای بی در و پیکر نیست. به اشاره می‌گویم، مطالبات معوقه‌ای که تا همین یکی دو ماه پیش به شدت رو به افزایش داشت، به یک باره، انگار که معجزه شده باشد، به گفته محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیر عامل بانک ملی ایران، به یک سوم تقلیل یافته است.
هم افزایش این مطالبات مشروط به شرایطی است که دراقتصاد وجود دارد و هم کاهش احتمالی‌شان باید نتیجه تحولات دیگری دراقتصاد باشد.
اما آقای خاوری مدعی می‌شوند که «مطالبات معوق را مطالباتی می‌دانیم که بدهکار عاجز از بازپرداخت آن باشد» و این البته تا جائی که من می‌دانم تعریف تازه ای از مطالبات معوقه است.
به این ترتیب، آنچه که اتفاق افتاد این است که تعریف مطالبات معوقه را تغییر دادند تا به چنین «نتیجهای» برسند وچنین کاری- تغییر تعریف مطالبات معوقه- اگرچه زمینه را برای اندکی تبلیغات آماده می‌کند ولی مشکل نظام بانکداری ایران رفع نمی‌شود.
اما درباره صادرات غیر نفتی بر اساس گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ادعا براین است که «دریازده ماهه سال جاری صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی به 18 میلیارد و 609 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافته است.»
پرسش اولیه این است که برای این صادرات غیر نفتی افزایش یابد چه مقدماتی لازم است؟ اولین نکته ای که به ذهن می رسد این که وضعیت کلی اقتصاد باید رضابت بخش بوده باشد. یعنی باید بخش مولد این تولیدات از رشد و رونق کافی برخوردار بوده باشد تا چنین نتیجهای به دست آید. درضمن باید توجه داشت که اقتصاد کشورهای خریدار این محصولات هم باید به گونه‌ای بوده باشند که افزایش واردات آنها از ایران را هم انگاره‌ای قابل قبول باشد.
به گفته اداره کل گمرک، عمده ترین خریدار کالاهای ایران، عراق بود و بعد چین و امارات و هندوستان و سرانجام افغانستان در مقام‌های بعدی قرارداشتند و عمده‌ترین کالای صادراتی غیرنفتی ما «سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی» بود.
پسته در مقام دوم قرار داشت و بعد « پلی اتیلن گرید فیلم» « پروپان مایع شده» و «متانول» و سرانجام «بوتان مایع» هم اقلام عمده بعدی بودند.
اگرچه اطلاعات تخصصی ندارم ولی از بعضی از این اقلام «بوی نفت» می‌آید و درنتیجه استفاده از آنها به عنوان صادرات غیر نفتی گمراه کننده است.
از این نکته که بگذرم ولی خبر داریم که در 20 تیرماه 1388 با استناد به آمار گمرک ایران، گزارش شده است که «در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی نیز طی سه ماهه اول امسال شاهد رشد 14.74درصدی از نظر وزن و کاهش 10.51 درصدی از نظر ارزش صادرات بودیم که در این سه ماهه 9 میلیون و 665 هزار تن کالاهای غیرنفتی به ارزش چهار میلیارد و 15 میلیون دلاری، معادل دو میلیارد و 989 میلیون یورو صادر شده است.»
این وضعیت ادامه یافت و در 27 مهرماه گزارش شده است که «امسال دیگر نه از جشن صادرات غیرنفتی خبری است، نه از رکورد شکنی. چه آنکه صادرات غیرنفتی که از آن به عنوان محور توسعه اقتصادی نام برده می‌شود، امسال در رکود به سر می‌برد و در مقایسه با سال گذشته با کاهش 15 درصدی مواجه شده است.»
از همین منبع خبر داریم که در شش ماه اول سال جاری با محاسبه میعانات گازی 11.375 میلیارددلار کالا ازایران صادرشده است که به نسبت شش ماه اول سال گذشته 15.15 درصد کاهش نشان می‌دهد.
اگر توجه داشته باشیم که درطول همین مدت واردات به ایران هم 20.78 درصد کاهش داشته است. این دو کاهش نشان می دهد که اقتصاد ایران حداقل در شش ماه اول سال جاری حال وروز خوشی نداشته است.
این روند کاهش یابنده ادامه یافت و در 18 آبان با خبر می‌شویم که «براساس آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است؛ در هفت ماهه نخست امسال ارزش صادرات غیرنفتی ایران بدون احتساب میعانات گازی 9.14 درصد کاهش یافت.»
در 25 آذر اعلام شد که «طی هشت ماهه نخست امسال صاردات نفتی کشور 3.4 درصد کاهش پیدا کرد» ودراینجا می خوانیم که روند نزولی درماه نهم هم ادامه یافته است. البته هم‌خوان با کاهش میزان صادرات غیرنفتی، شاهد کاهش واردات به ایران هم بوده‌ایم که نظر به ترکیب کالائی واردات- یعنی بخش عمده‌اش واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای است- این کاهش هم به نوبه خود نشانه افت و کاهش تولیدات داخلی است که با روند کاهش یابنده صادرات غیرنفتی هم‌خوان است.
به علاوه با دیدگاه کرامت جهانگرد که خود یکی از « گزينه های وزارت صنايع برای کابينه فعلی» اعلام شده است، جور در می‌آید که «وضعيت صنعت کشور بحرانی نيست، بلکه فاجعه آميز است.»
سئوال این است که چه عامل یا عواملی باعث شد تا نه تنها این روند کاهش یابنده که تا پایان ماه نهم ادامه داشته و این وضعیت «فاجعه آمیز» به ناگهان متوقف شود و حتی به نسبت 11 ماه سال قبل، 11 درصد هم افزایش نشان بدهد؟
حتی اگر این نکات را نادیده بگیریم تازه می‌رسیم به یک مشکل اساسی دیگر و آن هم ادعائی است که احمد توکلی نماینده مجلس مدتی پیش درسایت «الف» کرده است: «قرار دادن ميعانات گازی در قالب صادرات غير نفتی باعث شده که روند نزولی رابطه مبادله با کشورهای ديگر از نظر ها پنهان بماند و ارزش صادرات نفتی به گونه ای معنا دار بالا نشان داده شود. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، احمد توکلی نماینده مجلس می پرسد «چرا گمرک به عنوان زير مجموعه دولت اقدام به انتشار آماری تا اين اندازه غلط و گمراه کننده نموده است؟
گفتن ندارد که آمار «گمراه کننده» گمرک جمهوری اسلامی در واقع صادرات غير نفتی ايران را دو برابر آنچه که واقعا هست، اعلام می‌کند و این به گمان من، تقلب کوچکی نیست.
