سازمان عدالت برای ایران که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکند با ارائه گزارشی به کارگروه سازمان ملل هشدار داد در حال حاضر دولت تبعیض تحصیلی گستردهای علیه دختران ایران در دانشگاهها وضع کرده به طوری که زنان از امکان تحصیل دولتی و رایگان در ۱۴ رشته دانشگاهی به طور کامل محروم شدهاند.
به گزارش وب سایت این سازمان، گزارش تبعیض تحصیلی برای زنان ایران به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو به کارگروه سازمان ملل تحویل و در آن تاکید شده که به جز محرومیت دختران از انتخاب ۱۴ رشته عموما مهندسی، برای انتخاب ۲۴۱ رشته دیگر هم با محدودیتهای جدی روبهرو هستند.
در این گزارش آمده است که دولت ایران در سالهای گذشته تعداد زیادی از رشتههای تحصیلی در دانشگاههای دولتی و رایگان را گام به گام اصطلاحا مردانه کرد و از حدود سه ماه پیش یعنی سال تحصیلی جدید دختران هنگام انتخاب رشته مشاهده کردند که امکان انتخاب رشته بسیاری از رشتهها را ندارند و در بعضی دیگر هم تنها ظرفیت کمی برای آنها در نظر گرفته شده است.
سازمان عدالت برای ایران تاکید کرده این تبعیض در حالی اعمال شده است که بیشتر از نیمی از شرکتکنندگان در کنکور را زنان تشکیل میدهند.
در این گزارش آمده است که در سال تحصیلی جدید سهمیه زنان در رشتههای مهندسی نفت (اکتشاف نفت)، مهندسی نفت (استخراج نفت)، مهندسی راه آهن، مدیریت اطلاعات وارتباطات، كاردانی فوریت های پزشكی، كاردانی تكنولوژی تولیدات دامی، كاردان فنی مكانیك (تأسیسات آبرسانی و گازرسانی)، کاردانی فنی برق (قدرت)، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (مربیگری)، علوم قضایی، علوم سیاسی (مطالعات امنیتی)، علوم انتظامی، علوم اجتماعی (مطالعات امنیتی) و ادیان و مذاهب صفر شده است.
مرداد ماه امسال، همزمان با اعلام نتیجه کنکور سراسری مشخص شد که ۳۶ دانشگاه ایران پذیرش دختران را در ۷۷ رشته ممنوع کردهاند که رشتههای مهندسی در صدر این ممنوعیت قرار دارد.
به دنبال این تصمیم، ایالات متحده آمریکا با انتقاد از آن، از مقامات ایران خواست که حقوق زنان از جمله دسترسی به آموزش را رعایت کند. همچنین شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در نامهای به رئیس سازمان زنان ملل متحد، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در قالب اجرای سیاستهای تازه در حال محدود کردن حضور فعال آنها در اجتماع است.
حالا در گزارش سازمان عدالت برای ایران با ذکر مثالهایی گفته شده است در حالی ظرفیت پذیرش در رشته كاردانی فوریتهای پزشكی در سال تحصیلی جاری ۱۳۶۰ نفر در نظر گرفته شده که سهمیه پذیرش دختران صفر اعلام شده است.
براساس این گزارش، در رشته علوم تجربی هم که ۶۸ درصد شرکتکنندگانش در کنکور دختر هستند حق انتخاب رشتههایی مانند دامپزشکی، از مجموع کل ۴۹۴ نفر، برای ۲۳۱ زن محفوظ اعلام شده است.
در این گزارش تبعیض در رشتههای مهندسی گستردهتر از دیگر رشتهها اعلام شده که به جز ممنوعیت کامل انتخاب رشته بعضی از رشتههای مهندسی در تعدادی دیگر از رشتهها مانند مهندسی معدن، از کل ظرفیت ۵۹۰ دانشجو، ۴۸۸ صندلی (۸۲ درصد) به مردان اختصاص پیدا کرده است.
این میزان در رشتههای علوم انسانی هم ۵۰ درصد برآورد شده و در عین حال تاکید شده است که زنان نزدیک به ۶۳ درصد شرکت کنندگان در کنکور علوم انسانی را تشکیل میدهند.
سازمان عدالت برای ایران در ادامه گزارش خود نوشته است که این رویه در در رشتههای گروه هنر و زبانهای خارجی هم صادق است و تنها ۲۰ درصد از سهمیه رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی به زنان اختصاص داده شده است.
همچنین در حالی که ۷۷ درصد داوطلبان گروه زبانهای خارجی زن هستند اما در بعضی از رشتهها تنها حق انتخاب ۳۵ درصدی به آنها داده شده است.
محیط زنانه ـ مردانه در دانشگاه
در این گزارش آمده است که به جز تبعیض در انتخاب رشته، بعضی از دانشگاهها هم محیط تحصیلی را زنانه- مردانه کرده و از اختلاط دانشجویان دختر و پسر با تفکیک کلاسها، زمان تشکیل کلاسها و حتی ترم تحصیلی جلوگیری کردهاند.
به گفته شماری از مقامات آموزش عالی، ۱۸ دانشگاه تکجنسیتی در سراسر ایران راهاندازی میشود و در ۲۷۰ رشته دانشگاهی هم بازنگری خواهد شد.
حالا سازمان عدالت برای ایران نتیجه گرفته که تبعیض گسترده تحصیلی و ممنوعیت انتخاب بسیاری از رشتهها برای دختران در سالهای آینده امکان استخدام در سازمانهای دولتی و خصوصی را از آنان میگیرد. این در حالی است که در حال حاضر تنها ۱۳ درصد از شاغلان ایرانی را زنان تشکیل میدهند.
این سازمان حقوق بشری از سازمان ملل درخواست کرده است با توجه به این که دولت ایران ماده ۶ و ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اجتماعی، اقتصادی را که پیش از این امضا کرده بود، نقض کرده، راهکارهایی پیدا کند تا دولت ایران تمام سهمیهبندیهای جنسیتی علیه زنان را لغو کند.
این مواد به حق آزادانه دسترسی به امکانات آموزش عالی و اشتغال برابر و بدون تبعیض اشاره دارند.
از چند سال پیش و به دنبال تغییر آشکار جمعیت دختران و پسران برای ورود به دانشگاهها بعضی از مقامات دولتی، روحانیون و نمایندگان مجلس نسبت به افزایش حضور دختران در دانشگاه واکنش منفی نشان داده و آن را دارای تبعات منفی برای ایران دانستند.
برهم خوردن توازن بازار کار و بالا رفتن سن ازدواج از جمله تبعات منفی مورد اشاره از سوی این افراد است.
نسبت ورود دختران به کل جمعیت دانشجویان از ۲۸ درصد در سال ۱۳۵۷، به ۳۷ درصد در سال ۱۳۷۴و در ادامه به بیش از ۶۲ درصد در سالهای اخیر افزایش یافته است.
سختگیری برای چگونگی ورود دختران به دانشگاه بهویژه از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد افزایش پیدا کرده و به تفکیک جنسیتی در مقاطع پیش دبستانی، دانشگاهها و سرویس مداراس دختران هم گسترش پیدا کرده است.