نمایندگان مجلس ایران، آخرین ماده از طرح «بهبود مستمر محیط کسب و کار» را تصویب کردند که بخش شبه دولتی را از استفاده از امتیازات بخش خصوصی و تعاونی منع میکند.
در این جلسه که روز چهارشنبه، ۲۱ آذر ماه، برگزار شد، ماده ۲۸ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار با رای ۱۳۷ نفر از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران، به صورت انفرادی یا گروهی، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی یا سهام دارند نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند.
مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، از سوی وزارت اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
پیشتر قرار بود مصادیق این امتیازات و منافع توسط شورای گفتوگو تعیین شود اما نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت کرده بودند.
احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی ماده ۲۸ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، در اخطاری به اصل ۶۰ قانون اساسی استناد کرده و گفته بود که این ماده مغایر قانون است و خواستار ارجاع این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه شده بود.
او معتقد بود که ماده ۲۸ اشکال ماهوی دارد و جایگاه شورای گفتوگو یک جایگاه مشورتی است و نباید تصمیمات حاکمیتی بگیرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز اخطار آقای توکلی را وارد دانسته و گفته بود که شورای گفتوگو جایگاه مشورتی دارد و اشکالی که آقای توکلی مطرح میکند، وارد است. رئیس مجلس نیز تایید کرده بود که تعیین چنین مصادیقی از اختیارات حاکمیتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است.
این اخطار سپس به رای نمایندگان گذاشته شد و ۱۱۰ نماینده از مجموع ۲۰۸ نماینده مجلس نیز با این اخطار موافقت کردند و آقای لاریجانی نیز پس از رای مثبت نمایندگان، ماده ۲۸ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع داد.
«قانون فقط سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی می‌شناسد»
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که قانون اساسی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را تصویب کرده و بخش چهارمی به اسم نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را نمی‌شناسد.
آقای فولادگر، که در جریان رسیدگی مجلس به ماده ۲۸ طرح «بهبود مستمر محیط کسب و کار» سخن می‌گفت، افزود: ماده ۲۸ طرح «بهبود مستمر محیط کسب و کار» راه دولت برای کار در مناطق محروم یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، ریسک‌پذیر و یا شرکت‌هایی را که دارای سهام است، نمی‌بندد.
ماده ۲۸ طرح «بهبود مستمر محیط کسب و کار» دو تبصره دارد که بر اساس یکی از این تبصره‌ها، شرکت‌های گروه یک و دو ماده ۲ قانون اصل ۴۴ که به استناد قانون، دولت در آنها سهام دارد یا در آینده سهامدار آنها می‌شود، از حکم فوق مستثنی است.
همچنین بر اساس تبصره دیگر این ماده، به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها و سیاست‌گذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترکیبات قانونی لازم را به نحوی اعمال کند تا مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌ها و موسسات بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شود.
از سوی دیگر اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند با اجازه شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای است.
کلیات طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار که توسط بخش خصوصی و با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی تهیه شده، روز ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰ با ۱۴۶ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.
طی روزهای اخیر جزئیات این طرح با موافقت اکثریت نمایندگان مواجه شد اما موادی از آن به دلایلی به کمیسیون‌های داخلی مجلس برگردانده شد تا اصلاحاتی روی آن انجام شود.
نمایندگان مجلس پس از بحث و بررسی فراوان در مورد ماده ۲۸ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، تصمیم‌گیری درباره استفاده بنگاه‌های اقتصادی دولتی از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های خصوصی و تعاونی را به کمیسیون ویژه اصل ۴۴ سپردند.
احمد توکلی، نماینده تهران، محمد مهدی مفتح، نماینده و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حسن غفوری‌فرد، نماینده تهران، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب ، شاهین‌دژ و تکاب در پیشنهادات جداگانه‌ای خواستار حذف ماده ۲۸ شده بودند.
احمد توکلی گفته بود که بنگاه‌های اقتصادی که ۸۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار و ۲۰ درصد دیگر در اختیار دولت مانده است نیز مشمول ماده ۲۸ می‌شوند. گروه سوم نیز که هم‌چنان در اختیار دولت است از امتیازات این قانون محروم می‌شوند.
اما علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری مخالف پیشنهاد توکلی بود و گفته بود: ما که می‌دانیم که خیلی از بنگاه‌ها اسم خصوصی دارند اما ماهیتشان دولتی است. باید این بنگاه‌ها را از دریافت تسهیلات منع کنیم تا به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برویم.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در دفاع از این ماده گفته بود که برای تقویت بخش خصوصی و تعاونی چنین ترفندی در نظر گرفته شده است. چرا که در جریان خصوصی‌سازی شاهد انتقال مالکیت هستیم، اما مدیریت‌ها منتقل نشده است. تا کنون امتیاز جدی به بخش خصوصی داده نشده است.
به گفته وی، این ماده برای این در نظر گرفته شده که دستگاه‌های دولتی با «ماسک خصوصی»، تسهیلات نگیرند.
اما در نهایت ماده ۲۸ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید و علی لاریجانی از کمیسیون‌های اصل ۴۴، جهاد اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکر و ابراز امیدواری کرد که این طرح در آینده نزدیک موحب بهبود اشتغال و کسب و کار کشور شود.
