حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، اعلام کرده است که بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه به‌نظر می‌رسد که «شاید» شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گرفته باشد.
براساس گزارش وبسایت نوروز، آقای موسوی تبریزی گفته است که با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسران‌شان خارج از قوه قضائیه انجام شده و گویا گروهی از سازمان‌های مختلف در نشستی مصلحتی تصمیم گرفته‌اند که این افراد را در حصر نگاه دارند.
دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که یک تشکل منتقد دولت آقای احمدی‌نژاد است، تاکید کرده است که شاید اشاره آقای اژه‌ای به شورای عالی امنیت ملی است و شاید این نهاد تصمیم به حصر خانگی این افراد گرفته باشد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، هفته گذشته درمورد «جایگاه حصر و بازداشت خانگی در نظام قضائی»، اعلام کرد که برخی اشخاص «با صلاحدید چند دستگاه» محدود می‌شوند. او از دستگاه خاصی نام نبرد.
براساس قانون اساسی حوزه فعالیت شورای عالی امنیت ملی تنها در امور و سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور و در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر جمهوری اسلامی و هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی، امنیتی است.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ازجمله اعضای این نهاد امنیتی هستند.
آقای موسوی تبریزی گفته است که حصر آقایان موسوی، کروبی و همسران‌شان درمحدوده اشخاص و افراد است و مسئولیت آن متوجه قوه قضائیه است اما مصاحبه آقای اژه‌ای نشان می‌دهد که اتهامی علیه این افراد براساس «ادله و مدارک قانع‌کننده در قوه قضائیه و دادستانی» وجود نداشته است.
او با اشاره به سخنان آقای اژه‌ای تاکید کرده است: وظیفه مدعی‌العموم یعنی دادستان کل یا دادستان استان و شهرستان در موارد جرائم عمومی، اقدامات قضائی طبق قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود. اگر مدعی‌العموم اقدامی انجام ندهد، یا جرم به نظر ایشان ثابت نیست، یا دلیل قانع‌کننده ندارد یا نسبت به انجام تکالیف خویش عاجز است.
پس از گذشت بیش از شش ماه از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور هفته گذشته برای نخستین بار به‌طور علنی درمورد آن اظهارنظر کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درمورد «جایگاه حصر و بازداشت خانگی در نظام قضائی» کشور، گفت: این موضوع مشمول آئین دادرسی کیفری نیست. گاهی دستگاه‌های ذی‌ربط تشخیص می‌دهند محدودیت‌هایی را درباره افراد ایجاد کنند که پیشگیری از اتفاقات بعدی بشود.
آقای موسوی تبریزی تاکید کرده است که ازنظر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ادامه بازداشت آقایان موسوی و کروبی و افرادی که به گفته او «دلسوزان نظام» هستند، «به ضرر نظام جمهوری اسلامی» و «وحدت ملی» است.
او اعلام کرده است که موسوی، کروبی و همسران‌شان باید هرچه سریع‌تر آزاد شوند و به فعالیت سیاسی خود در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ادامه دهند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از نخستین تشکل‌هایی بود که صحت انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ را مورد تردید قرار داد و خواستار بازشماری آرا شد.
آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی و شماری از شاگردان آیت‌الله منتظری ازجمله اعضای این تشکل سیاسی هستند که خط مشی اصلاح‌طلبانه دارد.
آقای موسوی تبریزی با اشاره به نقش احتمالی شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی رهبران مخالفان گفته است که پیش از این نیز «تصمیم به حصر آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن‌جا گرفته شده بود.»
