شراگیم علی‌پور روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، از تحولاتی نوشته است که به آزاد کردن ثبت سفارش خودرو در ایران منجر شد.
در حالی که مسئولان دولتی در یک سال گذشته بار‌ها ممنوع شدن واردات خودرو را تکذیب کرده بودند و حتی اصرار داشتند که واردات خودرو آزاد است، اما هفته گذشته زمانی که حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت از امکان ثبت سفارش واردات تمام خودروهایی خبر داد که پیش‌تر به ایران وارد می‌شدند، هیچ خبرگزاری یا رسانه‌ای در ایران تردید نکرد که باید این خبر را با تیتر «واردات خودرو آزاد شد»، منتشر کند. گویی همه می‌دانستند که مدتی است واردات خودرو ممنوع شده اما قرار نیست این ممنوعیت واردات رسما اعلام شود.
شش سال پس از آزادی واردات خودرو به ایران که پس از سال‌ها ممنوعیت، از سال ۱۳۸۳ آزاد شد در سال ۱۳۸۹ یعنی شش سال پس از آزادی این روند با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو شد، تا آنجا که یک بار دیگر مهر ممنوعیت بر پیشانی تجارت خودروهای وارداتی زده شد.
در جریان بررسی و تصویب بودجه سال ۸۹ درآخرین روزهای زمستان ۸۸، نمایندگان موافق با تسهیل روند واردات خودرو توانستند دیگر همکاران خود را مجاب کنند تا به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۰ درصد رای موافق بدهند.
مجلس بودجه ۸۹ را تصویب کرد، با همان تعرفه ۷۰ درصدی واردات خودرو و به تعطیلات رفت، شاید نمایندگان موافق و طراحان کاهش تعرفه واردات خودرو در تعطیلات نوروز ۸۹ هرجا که به موکلانشان رسیدند از محاسن مصوبه خود می‌گفتند که می‌توانست رقابت را در بازارنیمه انحصاری خودروی ایران می‌ه‌مان کند و به مصرف کنندگان حق انتخاب بیشتری برای خرید خودرویی بهتر با قیمتی معقول‌تر می‌داد.
یک میهمانی در تعطیلات نوروزی
نمایندگان به تعطیلات رفتند اما خودروسازان قدرتمند و صاحب نفوذ ایرانی در همان ایام نوروز میهمانی ویژه داشتند، تا کابوس واردات ارزان‌تر و آسان‌تر برای رقبای خارجی اشان تعبیر نشود. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ایران خودرو رفت تا از خط تولید موتورملی دیدن کند، در جریان دیدار سه ساعته رهبر جمهوری اسلامی از بزرگ‌ترین خودروسازی ایرانی، اوجملاتی گفت تا هرآنچه نمایندگان مجلس رشته بودند یک سره پنبه شود. آیت الله خامنه‌ای در آن دیداراز سیاست‌های واردات خودرو اظهار ناخرسندی کرد و گفت: «فراوانی وارزانی خوب است اما از آن مهم‌تر رشد صنعت داخلی است.» رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که «نبابد به دلایل عمدتاَ واهی دروازه را به روی واردات بازکرد.»
سرنوشت مصوبه مجلس چه شد؟
همین جملات رهبر جمهوری اسلامی کافی بود تا نمایندگان یکی پس از دیگری گوی سبقت را در تایید این سخنان و یافتن راهی برای تغییر مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو از یکدیگر بربایند، همان نمایندگانی که کمتر از یک ماه قبل استدلال می‌کردند که خودروسازان داخلی باید کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند و این تنها از رهگذر رقابتی شدن بازار خودرو می‌سرمی‌شود پس از سخنان رهبری از موضع دفاع از حق مصرف کنندگان گذشتند و بر شیپورحمایت از تولید دمیدند در نهایت تعرفه ۷۰ درصدی واردات خودرو به همان ۹۰ درصد قبل بازگشت.
اما حتی این بازگشت هم پایان ماجرا نبود، از همان زمان واردات خودرو بدون تغییر قانون واردات، متوقف شد، وزارت صنایع و معادن به بهانه‌های مختلفی اجازه ثبت سفارش نداد و اگر خودرویی وارد می‌شد یا مجوزی و ثبت سفارشی از قبل داشت یا موردی توانسته بود اجازه واردات بگیرد یا خودرویی بود که خودروسازان داخلی که دستی هم به وادرات برخی مدل‌ها دارند به کشور وارد کرده بودند.
در بررسی دیر هنگام لایحه بودجه امسال هم برای واردات خودرو فرجی حاصل نشد و حتی پیشنهاد کاهش ۱۰ درصد تعرفه واردات و رسیدن آن به ۸۰ درصد هم با یادآوری توصیه‌های سال گذشته رهبر به سرعت فراموش شد، بازگشت به سال‌های ترک تازی مطلق خودروسازان داخلی نگرانی آنهایی شد که رقابت در بازر خودرو را یگانه راه ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان وطنی می‌دانستند. اما این نگرانی دیری نپایید، درنخستین هفته خردادماه یک باره ورق برگشت و معاون وزیر بازرگانی از آغاز دوباره ثبت سفارش برای واردات خودرو خبرداد و از بیش از ۳۰ مدل و شرکتی گفت که نام آن‌ها در سایت سازمان توسعه تجارت قرار گرفته به این معنا که این مدل‌ها و شرکت‌ها می‌توانند به ایران وارد شوند.
واردکننده پشت میز تولید
شاید نزدیک‌ترین دلیل برای این تغییر سیاست‌ها را باید در تحولات اتاق وزیر صنایع و معادن جست‌و‌جو کرد، علی اکبر محرابیان، حامی بزرگ خودروسازان پس از اعلام سیاست ادغام وزارت خانه‌اش با وزارت بازرگانی، صندلی وزارت را به مهدی غضنفری وانهاد. سرپرست جدید وزارت صنایع و معادن که همچنان وزیر بازرگانی هم هست در تقابل دو ماموریت متضاد خود، یکی حمایت از تولید کنندگان داخلی و دیگری تسهیل در تجارت خارجی، دست کم در موضوع خودروسازان به نفع تسهیل در امر واردات، رای داده است. همان نگرانی بزرگی که خیلی از مدافعان تولید داخلی، در روزهای پس از ادغام دو وزارت خانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی از آن سخن می‌گویند.
اما دلیل دیگری را هم می‌توان برای این تغییر رویکرد متصور شد، در جریان بررسی لایحه بودجه امسال در مجلس، دولت بسیاری از منابع درآمدی خود را از دست داده است، از طرفی بار پرداخت یارانه‌های نقدی بر دوش دولت سنگینی می‌کند و یکی از آسان‌ترین راههای وصول درآمدی بیشتر برقراری مالیات، حقوق و عوارض گمرکی بر واردات کالاهاست. کمااینکه عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران صراحتا به ایرنا گفته، با آزاد سازی ثبت سفارش انواع واردات خودرو، درآمدهای گمرک از این محل افزایش می‌یابد.
آن‌ها که ماندند آنان که رفتند
اما در این فاصله توقف واردات خودرو تا آغاز دوباره آن اتفاقات دیگری هم رخ داده است، شرکت تویوتا، مرسدس بنز و بی.ام. دبلیو با تحریم کننندگان ایران همراه شده، از بازار اغواکننده خودروی ایران گذشته‌اند و میدان را به دیگر رقبا سپرده‌اند، اگرچه دو خودورساز آلمانی ساز جدایی کوک کرده‌اند، اما رنو و پژوی فرانسوی همچنان مهم‌ترین اروپایی‌های حاضر در بازار و صنعت خودور در ایران هستند ضمن آنکه پورشه آلمان نیز به دنبال سهم بزرگتری از بازار ایران است. تویوتای ژاپنی هم در حالی از بازار ایران گذشته که دو هم وطن او یعنی مزدا و نیسان همچنان به همکاری خود با خودروسازان ایرانی ادامه می‌دهند.
اما در این میان هیچ کس به اندازه کره‌ای‌ها شادمان نیست که در غیبت رقبا، یکه تاز بازار خودروی ایران لقب گرقته‌اند. اگر خودروسازان ایرانی میهمانی دیگری ترتیب ندهند و توصیه یا دستوری جدید از جای دیگری صادر نشود، می‌توان پیش بینی کرد که خیابان‌ها و جاده‌های ایران باز به نمایشگاهی برای جولان خودروهایی بدل شود که با درنظر گرفتن تعرفه ورودی ۹۰ درصدی، مالیات، حقوق وعوارض گمرکی، سود واردکننده و دیگرهزینه‌ها حتی تا بیش از دوبرابر قیمت واقعی به دست مشتری‌های ایرانی رسیده‌اند و البته دولت هم بخشی از هزینه‌های خود را تامین کرده است.
