رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیشترین انحراف دولت از بودجه سال 87 را مربوط به سه وزارتخانه نفت، کشور و اقتصاد و دارایی اعلام کرد.
محمدرضا تابش رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزارتخانههای نفت، اقتصاد و دارایی و کشور را مسئول بیشترین انحرافات دولت از بودجه سال87 اعلام کرد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ایلنا، گفت: بررسی عملکرد وزارتخانههای نفت، صنایع، اقتصاد، راه و بازرگانی، نشان می دهد که انحرافات دولت از بودجه سال 87 در مورد این وزارتخانهها همچنان پابرجاست.
آقای تابش، در پاسخ به اینکه بیشترین انحرافات در گزارش تفریغ بودجه 87 در چه حوزههایی بوده اعلام کرد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 87، عمده تخلفات دولت مربوط به وزارتخانههای نفت، کشور و اقتصاد و دارایی بوده است.
تفریغ بودجه در واقع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که درجه تطبیق یا عدم تطبیق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده را نشان میدهد. به موجب اصل 55 قانون اساسی، تهیه گزارش تفریغ بودجه به عهده دیوان محاسبات کشور است. هیات عمومی دیوان محاسبات شامل رئیس، دادستان و مستشاران است که پس از تطبیق اطلاعات گزارش، آن را به مجلس میفرستد تا توسط مخبر کمیسیون در جلسه علنی خوانده شود.
آقای تابش در توضیح علت انحراف وزارت نفت از بودجه سال 87 گفت: حوزه وزارت نفت، دارای گستردگی عملکرد زیادی است. این وزارتخانه تماس و ارتباط بیشتری با پیمانکاران دارند و عمده انحرافات عملکردیاش مربوط به همین زمینه است.
کل بودجه سال 1387، بالغ بر 290 هزار میلیارد تومان بوده که از مجموع آن مبلغ 67 هزار و 300 میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی کشور بوده است.
قبلا عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران نیز گفته بود که وزارتخانههای نفت، کشور و اقتصاد و دارایی، بیشترین انحراف را از بودجه سال 88 داشتهاند.
رئیس دیوان محاسبات، همچنین یکی دیگر از تخلفهای صورت گرفته از سوی دولت را کاهش تعرفه واردات کالا اعلام کرده بود که باعث واردات بیرویه و آسب دیدن بخش کشاورزی و صنایع شده است.
انحراف وزارت نفت از بودجه 87
در مورد انحراف وزارت نفت از بودجه سال 87، هادی قوامی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس قبلا گفته بود که وزارت نفت نزدیک به 14 میلیارد دلار از قانون بودجه انحراف داشته که در گزارش تفریغ بودجه سال 1387 دیوان محاسبات کشور آمده است.
به گفته آقای قوامی، بر اساس مجوز مجلس به دولت، در سال 1387 واردات بنزین باید تا سقف سه میلیارد دلار صورت میگرفته، در حالی که واردات بنزین در این سال شش میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است.
موسیالرضا ثروتی، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم قبلا در تشریح تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه 87، گفته بود: 12 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه صادر شده است که پول آن نیز به خزانه واریز نشده و این مورد نیز تخلف از قانون است. همچنین مابهالتفاوت نرخ گاز، 556 میلیارد تومان بوده است که این مورد نیز به حساب خزانه واریز نشده است.
اختلاف مجلس و دولت بر سر بودجه 87
در یک سال گذشته روابط بین دولت و مجلس روبه تیرگی رفته و اختلافات بین آنها به ویژه در مورد موضوعهایی چون طرح هدفمندکردن یارانهها، تصویب بودجه سال 89 و انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه و بودجه سال 87 شدت گرفته است.
اما با وجود تاکید رسمی نمایندگان و رئیس مجلس درباره سرپیچی دولت از اجرای قانون، مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون تنها در مورد افشای تخلفات دولت تهدید کرده و هشدار میدهند، اما جزئیات این تخلفات را منتشر نمیکنند.
چندی قبل، علی لاریجانی، رئيس مجلس تهدید کرد که موارد سرپیچی دولت از قانون را افشا خواهد کرد. رئیس مجلس در جلسه علنی گفته بود که فعلا قصدی برای افشای تخلفات دولت از قانون ندارد، اما هشدار داد که اگر دولت همچنان بر کار خود پافشاری کند، آن را برای مردم بیان خواهد کرد تا «اقدام مناسب» انجام شود.
علی لاریجانی، پیشتر در اواسط اردیبهشت ماه گذشته گفته بود که مجلس در برابر خواسته خلاف قانون دولت، مقاومت میکند تا استقلال مجلس حفظ شود.
محمدرضا باهنر، نماینده اصولگرای مجلس نیز در مورد تخلفات دولت گفته بود: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و ما آن را منتشر نمیکنیم و سعی داریم با تذکر و توجیه بین دولت و مجلس و کمیسیونها مشکلات حل شود.
محمود احمدینژاد در جلسه محرمانه با اعضای کمیسیون اصل 90 در روز نهم خرداد گفته بود که اجرای برخی مصوبههای مجلس را به صلاح کشور نمیداند. آقای احمدینژاد در جلسه محرمانه با نمایندگان مجلس، ادعا کرده بود مجلس تاکنون 130 قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب کرده است و مجمع تشخیص مصحلت نظام نمیتواند آنها را تصویب کند.
وساطت رهبر
اختلافات بین دو نهاد مجلس شورای اسلامی و دولت در روزهای گذشته به حدی بالا گرفت که در نهایت به رهبری کشیده شد.
آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس، کوشید با سخنانش این دو نهاد را به «همکاری صمیمی» دعوت کند. وی خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد که نباید در دولت هیچگونه انگیزه نافرمانی از مجلس بهوجود آید. در مقابل وی گفت که در مجلس، نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت باشد.
رهبر جمهوری اسلامی، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: این سخن که دولت باید به قانون عمل کند، سخن درستی است، اما از آن طرف هم قانونگذار باید نقش و شرایط مدیران اجرایی را نیز در نظر بگیرد، زیرا دولت، عنصر وسط میدان است و کار او باید تسهیل شود.
لحن مجادلات روزهای اخیر دولت و مجلس آنقدر تند بوده که معتقدان به این فرضیه را که اختلاف نظر بین دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا - مثل مواجهه دولت نهم و مجلس هفتم- جدی نیست، واداشته تا در این ایده خود تجدیدنظر کنند.
آيامجلس نبايد برقراردادهای دولت با کشورهای خارجی نظارت کند؟ خط لوله گاز به پاکستان و حقوق ايران دردريای خزر و..ازجمله آنهاست..