قانون مبارزه با پولشویی مصوبه مجلس شورای اسلامی، توسط احمدی نژاد به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، پولشویی یعنی به دست آوردن ، تملک، نگهداری یا استفاده از درآمد و سود فعالیت‌های غیرقانونی با آگاهی از این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

مصوبه مجلس که به وزارت اقتصاد ابلاغ شد، افزوده است که پنهان یا كتمان‌كردن ماهیت واقعی، منبع، محل و جابه‌جایی سود به دست آمده از فعالیت غیر قانونی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود.

لایحه پولشویی به مدت چند سال در مجلس ماند و به دلیل اشکالات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراحل بررسی و تصویب آن چهار سال طول کشید.

پیش از این قانون مدونی برای مبارزه جدی با پولشویی در کشور وجود نداشت و به نظر می‌رسد که تصویب این قانون به شناسایی پول‌ غیر قانونی كه در بانک‌های داخلی و یا خارجی مبادله می‌شوند کمک می‌کند.

نگاهی به تصویب قانون ضد پولشویی در ایران

رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواست که قانون مبارزه با جرایم پولشویی در ایران به سرعت اجرا شود. به گفته ابراهیم شیبانی، قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با پول کثیف است و به نظام بانکی کشور انسجام می‌بخشد.

این در حالی است که زیاد بودن تعداد مبادله کنندگان که تلاشی برای حفظ دفاتر قانونی نیز نمی‌کنند، موجب ضعف نظام مالی کشور شده و اجرای قانون مبارزه با پولشویی را سخت و پرهزینه‌ می‌کند. از سوی دیگر فعالیت مداوم مافیای داخلی و خارجی بر کندی این روند می‌افزاید.

یک کارشناس امور اقتصادی می‌گوید که اجرای قانون ضد پولشویی بدون اعمال كنتر‌ل‌های نامحسوس و دقیق، بانك‌ها را با مشكل مواجه می‌‌کند.

غلامرضا سلامی، عضو سابق انجمن حسابداران خبره ایران می‌افزاید یكی از مهم‌ترین مقدمات اجرای این قانون، فراهم کردن شرایطی است كه در آن فعالیت‌های زیرزمینی تبدیل به فعالیت‌های شفاف شود.

از این رو اگر كشور از پول نقد فاصله بگیرد وبیشتر فعالیت‌های بانكی حساب به حساب یا با كارت اعتباری انجام شود، تنها در این شرایط است که دریافت پول تا سه میلیون دلار از بانك جای ابهام و رسیدگی خواهد داشت.

افراد و سازمان‌هایی که از روش‌های غیر قانونی و مجرمانه کسب درآمد می کنند به طور دائم در حال تغییر روش‌های پولشویی هستند.

به گفته فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، تمامی کشورهای دنیا قوانین مبارزه با این جرم را مورد بازبینی قرار می‌دهند و اکنون که ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده، باید برنامه ای برای بازبینی مستمر و به روز شدن آن نیز تدوین کند.

ایرج ندیمی، نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که اکنون با وضع قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، دیگر برای کشورهایی که در همکاری با ایران نگران محکوم شدن به گردش منابع مالی غیر قانونی هستند نگرانی وجود ندارد.

ایران و اتهام تأمین مالی تروریسم

ایران مدت زیادی است که توسط برخی مجامع بین المللی و کشورها همچون آمریکا، به مشارکت در فعالیت‌های مالی گروه‌های پیکارجو و تروریست متهم شده است.

این اتهامات با این عنوان مطرح شود كه پول‌های كثیف در ایران جذب، نگهداری یا سرمایه‌گذاری می‌شود.

از جمله اتهاماتی که پیش‌تر باعث تحریم بانک صادرات ایران شد، حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان بوده است. گفته می‌شود که این نقل و انتقالات مالی از طریق بانک صادرات ایران شعبه بیروت انجام شده و به منابع حزب الله تحویل شده است.

با این حال به نظر نمی رسد که موضوع مورد سوءظن قرار گرفتن ایران تنها به دلیل فشار آمریکا باشد و مؤسسات و مجامع معتبر مالی جهانی از پیش درباره موضوع روابط مالی ایران تردیدهایی داشته‌اند.

گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) مسئول بین المللی کنترل ارتباطات مالی غیر قانونی است و رسیدگی به تامین مالی گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد که ایتالیا و آمریکا در آن نقش فعالی دارند.

قانون مبارزه با پولشویی توسط شورایی به ریاست وزارت اموراقتصادی و دارایی و با حضور رئیس كل بانک مركزی و وزرای بازرگانی، اطلاعات و دادگستری اجرا می‌شود و این شورا در چارچوبی كه در آئین نامه‌های آن تعیین شده، زمینه‌های اجرایی آن را فراهم می‌كنند.

با تصویب و اجرایی شدن این قانون امکان دارد FATF ایران را برای عضویت در این گروه به رسمیت بشناسد.

مافیا، پولشوی بزرگ

پولشویی به مخفی کردن و از میان بردن هویت و منشاء پول در تراکنش‌های مالی گفته می‌شود که عملیات اصلی پولی در اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود.

پیش‌تر این اصطلاح تنها در مورد فعالیت‌های مالی جرائم سازمان یافته نسبت داده می‌شد اما امروزه معنای آن به هر نوع مبادله مالی که از طریق اعمال مجرمانه و غیر قانونی باعث به وجود آمدن اموال و درآمد شود، تعمیم یافته است.

در کشورهایی که در آن نظام مالیاتی وجود دارد، برخی افراد و گروه‌ها برای فرار از پرداخت مالیات مبادلات تجاری و بزرگ خود، دست به پولشویی می زنند. مافیا و فروشندگان عمده مواد مخدر در رأس فهرست بین المللی پولشویی‌ قرار دارند.