یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، گفته که به دلیل افزایش واردات به ایران، اخراج کارگران از واحدهای تولیدی شدت گرفته است.
علی‌اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی انتقاد کرده و نیمی از مدیران واحدهای تولیدی را «فاقد صلاحیت» بر شمرده است.
افزایش واردات در دولت محمود احمدی‌نژاد، انتقادات بسیاری را به‌دنبال داشته و از جمله منتقدان گفته‌اند این میزان از واردات، با از بین‌بردن زمینه تولید انواع محصولات در ایران، موجب رکود اقتصادی و بیکاری کارگران نیز شده است.
هرچند دولت دهم با اراده آمارهایی از کاهش ۴ درصدی واردات و رسیدن میزان آن به ۱۸ میلیارد دلار و کاهش نرخ بیکاری به میزان ۵. ۱۱درصد خبر می‌دهد، اما نمایندگان مجلس با آمار تفاوتی از افزایش‌نگران کننده واردات و افزایش بیکاری خبر داده‌اند.
بیکاری و دریافت‌نکردن حقوق و اعتراض صد‌ها کارگر در شرکت فناوری شیمیایی گیلان، کارخانه آونگان اراک، پرریس سنندج، مجتمع پتروشیمی بندر امام ماهشهر، متروی اهواز، شرکت‌های پارس متال کرج و نساجی کاشان در شش ماه گذشته گزارش شده است.
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران در چند سال گذشته، شرایط سخت کار و نداشتن بیمه، اعتراض به قانون کار که تجمع اعتراضی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، منجر به اعتصاب‌هایی شده است که دولت آن‌ها را غیرقانونی می‌داند.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران درحالی که شورای عالی کار امسال، حداقل دستمزد کارگران را ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرده، خط فقر در جامعه کارگری ۸۰۰ هزار تومان و دستمزد ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زیر ۴۰۰ هزار تومان است.
نادیده‌گرفتن خواسته‌های جامعه کارگری در اصلاح قانون کار
علی‌اکبر عیوضی همچنین با انتقاد از روند تدوین پیش‌نویس «قانون کار» توسط دولت، از مخالفت نمایندگان کارگران با ۸۰ درصد آن خبر داد و گفت در صورت نادیده‌گرفتن خواسته جامعه کارگری، آن‌ها تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.
به گفته این عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، موانع تولید در کشور ۱۳ مورد است که قانون کار تنها یکی از موارد آن تلقی می‌شود.
در هفته‌های گذشته، وزارت تعاون و کار برای اصلاح قانون کار، دست به تهیه پیش‌نویسی زده است که با اختلاف میان این وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های کارگری، به اعتراض جامعه کارگری منجر شده است.
به گفته یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان تشکل‌های کارگری به دلیل اختلاف نظر با مسئولان وزارت تعاون، جلسه اصلاح قانون کار را ترک کردند و به همین دلیل هم پیش‌نویس این اصلاحیه بدون لحاظ شدن نظرات آن‌ها تدوین شده است.
سیروس برنا بلداجی روز چهارم مرداد با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته «در حق کارگران اجحاف شده»، از دولت و مجلس خواست تا «در اصلاح قانون کار، سود و زیان کارگر و کارفرما را در نظر بگیرند».
به گفته غلام‌رضا توکلی، عضو انجمن صنفی خانه کارگر نیز، در این پیش‌نویس، قرارداد موقت، مبنای قرارداد بین کارگر و کارفرما است و با از بین‌بردن امنیت شغلی کارگران، شرایطی برای استفاده کارگران از حقوق و مزایای قانونی باقی نمانده است.
نصرالله ترابی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است که پیش‌نویس اصلاح قانون کار، بدون توجه به حقوق کارگران تنها با در نظر گرفتن منافع کارفرما و دولت نوشته شده است.
