نمایندگان مجلس جزئیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را تصویب کردند که مطابق با آن، کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۷۲ و سایر قوانین لغو می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، براساس این مصوبه که مجلس روز چهارشنبه دوم اسفند مصوب کرد، محدوديت‌هایی که در قانون بر اساس تعداد فرزند برای والدين شاغل و يا فرزندان آنها ايجاد شده بود، نیز لغو شد.
براساس یکی از تبصره‌های ماده واحده این لایحه، مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش می‌یابد و همسران‌شان نیز از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار می‌شوند. مرخصی زایمان زنان پیش از این شش ماه بود.
این قانون شامل مادرانی که سن فرزند آنان به ۹ ماهگی نرسیده است، هم می‌شود و مادر می‌تواند تا ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
در پایان جلسه امروز، و پس از آنکه موافقین و مخالفین، نظرات خود را بیان کردند، علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت که لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده ادامه نظر رهبر جمهوری اسلامی است که باید تایید شود.
رهبر جمهوری اسلامی سوم مردادماه دستوراتی برای تجدیدنظر در سیاست‌های کنترل جمعیت صادر کرد.
او با اشاره به «نیروی انسانی و جمعیت ۷۵ میلیونی به‌ویژه جمعیت جوان، پرنشاط و تحصیل کرده» آن را نقاط قوت اساسی کشور و از عوامل پیشرفت ارزیابی کرد و در عین حال از مقامات کشور خواست که با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.
بعد از آن وزارت بهداشت از حدف اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ طی امسال خبر داد و در مجلس هم طرح لغو قانون تنظیم خانواده با دو فوریت تصویب شد.
مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت وقت ۱۱ مردادماه گفت که برنامه کنترل جمعیت دیگر در وزارت بهداشت وجود ندارد و این وزاتخانه برای برنامه سلامت باروری بودجه‌ای ۱۹ میلیارد تومانی را از دولت تقاضا کرده است.
خانم وحیددستجردی تاکید کرد که محدودیت دو بچه برای تمام کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی برداشته شده و به شوهران زنانی که زایمان می‌کنند، دو هفته مرخصی داده می‌شود.
مهرماه نیز آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر از سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران انتقاد کرد و از ادامه آن در اواسط دهه هفتاد با عنوان کاری خطا یاد کرد که «خود هم در کنار دیگر مقامات در آن سهیم بوده و برای این موضوع همه باید از خدا طلب عفو کنند.»
امروز لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده با ۱۵۵ رای موافق، پنج رای مخالف و هشت رای ممتنع تصویب شد.
موافقان و مخالفان لایحه
در جریان بررسی این لایحه، یک عضو کمیسیون عمران در موافقت با این لایحه تاکید کرد که وضع موجود کشور جا دارد تا جمعیت سه برابر رشد یابد.
کمال علی‌پور گفت: بیکاری و اشتغال کنونی در کشور باعث نمی‌شود که رشد جمعیت خانواده را کار‌شناسی نکنیم. علت اینکه امروز با بیکاری و مشکل اشتغال مواجه هستیم، این است که استفاده بهینه از منابع طبیعی نمی‌شود.
او هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، ۱۵ سال آینده، کشور پیری را باید نظاره گر باشیم.
نماینده قم نیز در دفاع از لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده گفت با امکاناتی که در کشور وجود دارد می‌توان دخل و خرج ۱۵۰ میلیون نفر را داد.
به گفته آقای امیرآبادی، ابن لوایح مشمول فرزندان چهارم به بعد می‌شود که در وضعیت فعلی برای آنها ممنوعیتی به وجود آمده است و این ممنوعیت کاملا برداشته می‌شود.
لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در مجلس مخالفینی هم داشت. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مخالفت با این لایحه یادآور شد که باید رشد جمعیت را با آهنگ حساب شده به پیش برد تا مشکلات امروز از قبیل بیکاری، اشتغال مواجه نشد.
محمدحسن آصفری گفت: ما نباید در تنظیم و تصویب قوانین تمام موارد گذشته در خصوص بحث تنظیم خانواده کن لم یکل تلقی کنیم تا مجددا مجبور نشویم در رابطه با تنظیم خانواده لایحه و طرح‌های مختلفی را به دلیل پخته نبودن طرح‌ها و لوایح کنونی مطرح کنیم.
قانون تنظیم خانواده سال ۱۳۷۲، امتیازات قانونی فرزندان چهارم و بعد از آن را در نظر نمی‌گرفت. براساس این قانون، حتی مرخصی بارداری و زایمان زنان برای فرزندان چهارم و بعدی، از حقوق کسر می‌شد.
