شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای از سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت کشور را تصویب کرده است.
خبرگزاری فارس سه‌شنبه، ۲۵ مهرماه متن یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را منتشر کرد که در آن مشوقهایی برای افزایش زادوولد در نظر گرفته شده است.
در این مصوبه با اشاره به راهبردهای کشور در زمینه جمعیت، بر لزوم بازنگری در مقررات «حمایتی و تشویقی فرزندآوری» تاکید شده است.
افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعاً به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای همه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی یکی از این مشوق‌هاست، ضمن این‌که به پدر فرزند نیز دو هفته مرخصی استحقاقی تعلق می‌گیرد.
همچنین قرار است به مادران برای بچه‌دار شدن هدیه داده شود. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای فرزند اول والدین زیر ۲۵ سال نیم سکه، برای فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم یک و نیم سکه، برای فرزند دوم والدین ۲۵ تا ۲۹ سال نیم سکه، فرزند سوم یک سکه و فرزند چهارم یک و نیم سکه، برای فرزند سوم والدین ۳۰ تا ۳۹ سال نیم سکه، فرزند چهام یک سکه به عنوان هدیه در نظر گرفته شده است.
پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به مبلغ ده میلیون تومان به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل بر مبنای نرخ پایه سال ۱۳۹۱؛ دو برابر شدن حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور، اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا و اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان، بخش دیگری از تسهیلاتی است که در ازای بچه‌دار شدن به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد.
در یکی از بندهای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آمده است که خانواده‌های دارای چهار فرزند یا بیشتر به میزان دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با باز پرداخت ۳۰ ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن وام خرید مسکن دریافت کنند.
کاهش مدت سربازی، افزایش سنوات بازنشستگی، امکان ادامه تحصیل به صورت نیمه‌حضوری یا مجازی، امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار و دورکاری برای زنان باردار و مادران زیر پنج سال از دیگر «مشوقهایی» است که در ۲۲ بند در مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است.
به نوشته این خبرگزاری، این مصوبه که بهار امسال به تصویب رسیده، برای اجرا به دستگاه‌هایی چون مجلس، نهاد ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه علمیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازی، صدا و سیما، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
پیش از این، علیرضا مرندی، نماینده تهران در مجلس از تهیه این سیاست‌های تشویقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده و گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران از تدوین این سیاست‌ها خبر داشته و خواستار تصویب این سیاست‌ها توسط قوه مقننه و تبدیل آن به قانون مصوب مجلس شده بود.
سوم مردادماه رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که جمعیت ایران به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده و رشد جمعیت در پنج سال گذشته با کاهشی چشمگیر از ۱. ۶ درصد در سال ۸۵ به ۱. ۲۹ درصد در سال ۹۰ رسیده است.
یک روز بعد رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به این‌که «در اوائل دهه هفتاد اجرای این سیاست بنابر مصالحی، صحیح بود اما ادامه آن در سال‌های بعد خطا بود»، از صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ‌سازی این موضوع اقدام کنند.
رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته نیز از سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران انتقاد کرد و از ادامه آن در اواسط دهه هفتاد با عنوان کاری خطا یاد کرد که «خود هم در کنار دیگر مقامات در آن سهیم بوده و برای این موضوع همه باید از خدا طلب عفو کنند.»
قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در سال ۷۲ به دنبال افزایش جمعیت در مجلس به تصویب رسید که براساس آن برای فرزند چهارم و فرزندان بعدی محدودیت‌هایی از نظر بیمه و دیگر مزایا در نظر گرفته شد.
مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت نیز اعلام کرده است که بودجه برنامه کنترل جمعیت به‌طور کامل حذف شده و برنامه سلامت باروری جایگزین آن شده است.
در دو سال گذشته، اولین بار محمود احمدی‌نژاد بود که خواستار در پیش گرفتن سیاست افزایش جمعیت شد. رئیس‌جمهوری ایران فروردین سال ۸۹ در یک برنامه تلویزیونی مخالفت خود را با «سیاست دو بچه کافی است» اعلام کرده و گفته بود این موضوع «نتیجه سیاست غلطی است که غربی‌ها انتخاب کردند و اکنون پشیمان هستند.»
محمود احمدی‌نژاد گفته بود که جمعیت ایران می‌تواند تا ۱۰۰ میلیون نفر نیز افزایش یابد و در دفاع از سخنان خود توضیح داد که «خدا روز‌ی‌رسان است» و با سیاست کنترل، جمعیت تا ۴۰ سال دیگر نامی از ایران وجود ندارد.
در واکنش به این سخنان، بخش پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس نتایج تحقیقاتی که انجام داد، اعلام کرد که سیاست‌های «کنترل جمعیت» نباید کنار گذاشته شود.
