پنجمین جلسه دادگاه کهریزک صبح روز چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت‌ماه بازهم به صورت غیرعلنی برگزار شد و سعید مرتضوی از متهمان اصلی این پرونده پس از پایان این جلسه گفت که کوچکترین تقصیری در این ماجرا ندارد.
آقای مرتضوی، دادستان پیشین تهران همچنین خواستار علنی شدن جلسه بعدی دادگاه شد و تاکید کرد که یک برگ هم علیه او وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه اطلاعات سری و محرمانه ای در پرونده کهریزک وجود ندارد، گفت که «از روند دادگاه راضی نیستم زیرا به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. اتهامات ما را علنی همه جا چه داخل و چه خارج کشور در بوق کردند و این در حالی است که کوچکترین تقصیری در این ماجرا ندارم.»
سعید مرتضوی در ادامه سخنانش، دانستن را حق مردم دانست و در همین راستا از دادگاه خواست که جلسه بعد به صورت علنی برگزار شود تا مردم توضیحات متهمان و شاکیان را گوش کنند.
به گفته این متهم پرونده کهریزک، «غیر از قضاوت دادگاه، مردم نیز باید قضاوت کنند. اهمیت قضاوت مردم چیزی کمتر از رای دادگاه نیست. ما در این پرونده دفاع کرده و لایحه خود را نیز منتشر کردیم. در حالی که دشمنان نظام از این موضوع سوءاستفاده می کنند بهتر است دادگاه به صورت علنی برگزار شود.»
در همین حال، محسن روح‌الامینی، پدر یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک پس از پایان این جلسه دادگاه خبر داد که مصطفی پورمحمدی، دری نجف‌آبادی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزرای سابق کشور ، اطلاعات و دادستان کشور را به عنوان شاهد معرفی کرده است.
او خواسته خود را «قبول مسئولیت، عذرخواهی و برکناری متهمان پرونده» اعلام و تاکید کرد «از آنجا که اتفاق نیفتاد، کار به محاکمه رسید. هر حکمی که دادگاه بدهد ما قبول می‌کنیم.»
همچنین پنجمین جلسه دادگاه درحالی برگزار شد که سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر به عنوان متهمان اول و دوم حضور داشتند اما متهم ردیف سوم، حسن دهنوی بازهم در دادگاه حاضر نشد و وکیل مدافع او به دفاع از او پرداخت.
در همین رابطه، علی‌اکبر حیدری‌فر که در جلسات پیشین به دفاع از خود پرداخته بود، احتمال داد که دفاعیاتش امروز هم ادامه پیدا کند.
او همچنین سخنان چند روز پیش خود مبنی بر اینکه «شاهدان معرفی شده نمی‌توانند در مورد اتفاقات شهادت بدهند» را رد کرد و گفت که «من گفتم فرزند ایشان در اغتشاشات بوده و عکس او هم در سایت‌ها منتشر شده اما هیچوقت نگفتم که شاهدان وی حق شهادت ندارند».
روز یکشنبه و پیش از برگزاری جلسه چهارم دادگاه کهریزک، سخنانی از آقای حیدری‌فر منتشر شد که در آن گفته بود اگر شاهدان از متهمان کهریزک باشند، حق شهادت ندارند. این موضوع با اعتراض یکی از شاکیان مواجه شد.
جلسه پنجم دادگاه نیز همچون دیگر جلسات غیرعلنی برگزار شد و رسانه‌‌های ایران نیز جزئیات دادگاه را منتشر نکرده‌اند. این درحالی است که پس از برگزاری جلسه چهارم نیز اعلام شد که «رئیس دادگاه دو بار تذکر داد که افراد حاضر در دادگاه جزئیات جلسه را منتشر نکنند.»
در تیر ماه سال ۸۸، شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و براساس خبرهای رسمی، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کشته شدند.
بعد از انتشار گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح و تایید «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی، مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی و از حکم قضاوت تعلیق شد. علی اکبر حیدری‌فر و حسن دهنوی از دیگر متهمان این پرونده هستند که آنها نیز از قضاوت معلق شده‌اند.
درجریان بررسی این پرونده که پس از نزدیک به چهارسال پیگیری شده است، سعید مرتضوی، صلاحیت آن را زیر سوال برده و تاکید کرده که غیرعلنی بودن دادگاه به ضرر او تمام شده است.
آقای مرتضوی همچنین گفته است که در زمان رویداد کهریزک در مرخصی بوده و به رساله دکترای خود رسیدگی می‌کرده و در زمان بازجویی و بازداشت‌ها، دخالت نداشته و نباید اتهام مشارکت را منتسب کرد.
در همین رابطه، علی‌اکبر حیدری‌فر، متهم ردیف دوم پرونده قربانیان کهریزک گفته است او دستور بازداشت‌های سال ۸۸ و انتقال معترضان به کهریزک را صادر کرده و سعید مرتضوی «بی‌گناه» است.
از طرف دیگر آقای مرتضوی درحالی به عنوان متهم در داگاه حاضر می‌شود که از سال ۸۸ تا کنون با وجود تشکیل پرونده کهریزک، ابتدا به عنوان رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس رئیس صندوق تامین اجتماعی انتخاب شد.
انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی اما با اعتراص مجلس روبه‌رو شد و به اختلاف مجلس و دولت دامن زد. سرانجام در پی استیضاح وزیر کار به همین دلیل، سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی کنار گذاشته شد و از سوی دولت به عنوان سرپرست آن معرفی شد.
سعید مرتضوی پیشتر قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه مطبوعات و دادستان تهران از سال ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۸ بوده‌است.
از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است. آقای مرتضوی همچنین از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است.
