رئیس قوه قضائیه در واکنش به نامه سرگشاده رئیس‌جمهوری ایران خطاب به خود گفت به‌زودی به آن پاسخ می‌دهد و «فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی روسای قوا»، علت نامه اخیر رئیس‌جمهوری بوده است.
صادق آملی لاریجانی چهارشنبه سوم آبان ماه در واکنش به نامه دو روز پیش محمود احمدی‌نژاد به خود گفت: اگر ادعا شود که رئیس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندان‌ها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.
او تاکید کرد که «برخلاف میل باطنی»ا‌ش به زودی «پاسخ حقوقی و مستدل» به دعاوی مطرح‌شده در نامه اخیر رئیس‌جمهور خواهد داد. چرا که به زعم او، اگر موارد مطرح‌شده در این نامه که «برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظایف است» پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است.
آقای آملی لاریجانی گغت که «تقریبا تمام آنچه را در این نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده، خلاف می‌داند». و اعلام کرد این تصور که رئیس‌جمهور نظارت بر دیگر قوا را «حق خود بداند» تصور کاملا «باطلی» است.
دو روز پیش محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه «خیلی محرمانه» صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت که در قانون اساسی وظیفه مصلحت‌اندیشی درباره وظایف قانونی رئیس‌جمهوری از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد.
آقای احمدی‌نژاد تاکید کرد که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالا‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سخن رئیس‌جمهور گفت: شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری خود تصریح کرده است که اصل ۱۱۳ قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر سایر قوا نیست و در بند دوم آن تصریح شده است که شما در حیطه مسئولیت‌ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید.
رئیس‌جمهور در حالی پاسخ خود به نامه «خیلی محرمانه» صادق آملی لاریجانی را منتشر کرد که به گفته او رئیس قوه قضائیه در نامه‌اش به وی تاکید کرده بود که رئیس جمهوری قبل از برنامه‌ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه قضائیه اجازه بگیرد.
آقای احمدی‌نژاد نوشت: دو بار هم تاکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نیست و یک بار هم فرموده‌اید که موافق نیستید.
رئیس دولت‌های نهم و دهم با انتقاد شدید از صادق آملی لاریجانی گفت که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت‌اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش‌بینی نشده است.
او از آقای آملی لاریجانی پرسیده که آیا قابل قبول است که رئیس‌جمهوری نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت نداند.
اما رئیس دستگاه قضا گفت: ما هیچگاه نگفته‌ایم که رئیس‌جمهور نمی‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره‌ای اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود و هرگاه قوه قضاییه مصلحت دانست هماهنگی‌های لازم برای این دیدار را انجام می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: رئیس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد، یا تصور نماید که می‌تواند بدون اذن قوه قضاییه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در نامه خود نوشته بود: «چگونه اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی‌شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت‌اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»
با این حال رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باتوجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد.
از سوی دیگر امروز دو مرجع تقلید از نامه‌نگاری‌های اخیر بین روسای قمجریه و قضائیه انتقاد کردند.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با هشدار نسبت عواقب تنش‌زای نامه‌نگاری‌های مسئولان ارشد نظام گفت: مسائل غیر اصلی و فرعی را رها کنید، نامه رد و بدل نفرمایید، به سراغ مشکلات اصلی مردم از جمله گرانی، تورم و تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی و مشکلات اخلاقی بروید و برای حل آن‌ها اقدام کنید.
آیت‌الله حسین نوری همدانی نیز از مسوولان ارشد کشور به این دلیل که «حرف خود را به روزنامه‌ها و رسانه‌ها و بیگانگان می‌کشانند تا به زعم او «دشمن از آن سوء‌‌استفاده کنند» انتقاد کرد.
محمود احمدی‌نژاد ۲۹ مهرماه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه رسما خواستار بازدید از زندان اوین شد.
محمود احمدی‌نژاد در این نامه به آقای آملی لاریجانی یادآور شد که روز ۱۷ مهر را برای بازدید از زندان اوین برنامه‌ریزی کرده و یک روز قبل وزیر دادگستری این موضوع را به قوه قضاییه اعلام کرده بود.
به گفته آقای احمدی‌نژاد، مسئولان قوه قضائیه از او خواسته‌اند که بازدید را «به روزهای آینده» موکول کند و حالا از صادق آملی لاریجانی می‌خواهد که «در اسرع وقت هماهنگی لازم» برای بازدید او از زندان انجام گیرد.
در واکنش به این نامه، سخنگوی قوه قضائیه گفت: حالا که در ماه‌های پایانی دوره دهم یکی از منتسبین آن‌ها در زندان هستند، دیدار او از اوین ممکن است شائبه سیاسی ایجاد کند.
مساله بازدید رئیس‌جمهوری از زندان اوین پس از آن مطرح شد که پنجم مهرماه علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی وی و سرپرست روزنامه ایران برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری دستگیر و به زندان منتقل شد.
محمود احمدی‌نژاد در بازگشت از سفر یک هفته‌ای به مقر سازمان ملل در نیویورک آمریکا گفت از بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی خود به شدت متاسف است و این موضوع را پیگیری می‌کند.
علی‌اکبر جوانفکر به اتهام توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به یک سال حبس و سه سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد.
۱۳ مهرماه روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت به نقل از یک منبع اگاه نوشت که رئیس‌جمهوری می‌خواهد از زندان اوین بازدید کند.
به نوشته این روزنامه، هدف از این بازدید، «آگاهی رئیس جمهوری از وضعیت زندان‌ها، بررسی راهکارهای عملی به‌منظور تعامل و همکاری بهتر قوای مجریه و قضائیه برای بهبود وضعیت زندان‌ها، آگاهی از مشکلات زندانیان به ویژه زندانیان مالی و دیه» است.
پس از لغو بازدید آقای احمدی‌نژاد از زندان اوین در ۱۷ مهرماه گفته شد که رئیس قوه قضائیه مخالف این اقدام بوده است.
در همین رابطه معاون حقوقی قوه قضائیه جمعه ۲۸ مهرماه گفت: جای رئیس جمهور، قوه مجریه است و باید کارهای اجرایی را انجام دهد. زندان‌های کشور نیز زیر مجموعه قوه قضاییه است و هر کس باید کار خود را انجام دهد.
