صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، از اعدام دو شهروندی که به جرم زورگیری محاکمه شدند، دفاع کرده و گفته است «آیا تمام راه‌ها برای رفع تنگدستی بسته است و تنها باید به زورگیری و کیف‌قاپی اقدام کرد؟»
به گزارش مهر آقای لاریجانی روز چهارشنبه در نشست مقامات عالی قضایی ایران گفت: وقتی مجرمان وحشت ایجاد می‌کنند، تشخیص شدت مجازات به عهده قاضی است و در مورد پرونده اخیر زورگیری، تصمیم قاضی مبنی بر صدور حکم اعدام، در جهت «مصلحت جامعه اسلامی» بوده است.
به گفته او، دستگاه قضایی ایران هم از اعدام انسان‌ها متأسف است، اما وقتی پای امنیت جامعه در میان است، «نباید دستخوش احساسات شد».
دو فردی که به اتهام «زورگیری» مجرم شناخته شده بودند، حدود ساعت پنج صبح روز یکشنبه، اول بهمن همزمان با حضور مقامات اجرای اعدام و جمع زیادی از شهروندان تهرانی در پارک هنرمندان تهران به دار آویخته شدند.
خبرگزاری فارس در گزارش خود از «احساس رضای»ت اکثر حاضران از انجام اعدام در برابر عموم نوشته و همچنین گفته است که شماری از ساکنان خیابان ایرانشهر نبش بهشهر هم به انتقاد از مقامات قضایی پرداخته و گفته‌اند چرا پارک هنرمندان که محل رفت و آمد هنرمندان است برای اجرای این حکم انتخاب شده است.
همچنین در گزارش‌ها آمده است که محمدعلی سروری که ۲۰ سال سن داشت فریاد می‌زد که بیگناه است و نیازی به پول سرقتی ندارد و فریب دوستان ناباب را خورده است. پیش از این، علیرضا مافی‌ها ۲۳ ساله هم به خبرنگاران گفته بود که در این ماجرا بیگناه بود و هر چند اشتباهاتی داشته اما اطلاع نداشت که حکم زورگیری اعدام است.
ماجرای این افراد از ۱۱ آذر و به دنبال شکایت مردی در دادسرای تهران مبنی بر زورگیری و ضرب و شتم چهار نفر در خیابان کلید خورد.
دو روز بعد فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از این ماجرا منتشر شد که در آن چهار مرد در حالی دیده می‌شدند که در روز و در یک خیابان پر رفت‌وآمد در تهران به مرد عابری حامل کیف حمله کرده، قصد ربودن کیف او را داشتند و درپی مقاومت عابر، «زورگیران» با قمه صورت مرد را زخمی کردند و با موتورسیکلت از محل سرقت دور شدند.
۱۱ روز بعد صادق آملی لاریجانی در جمع مسئولان عالی قضایی زورگیری را در حکم «محاربه» دانست و گفت «حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان به کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و هر چند مجازات‌های دیگری در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.»
دو هفته بعد از وقوع این جرم چهار «سارق زورگیر» بازداشت و بعد از برگزاری جلسه دادگاه دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای دو نفر از متهمان این سرقت حکم اعدام و ۱۰ سال حبس به اضافه پنج سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق صادر کرد.
در دادگاه به جز رسیدگی به اتهام سرقت و زورگیری از مردی که فیلمش در اینترنت منتشر شده بود به جرم‌های مشابه از سوی محمدعلی به همراه میلاد، مهرداد و علیرضا هم رسیدگی شد. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از دو شاکی پرونده در پاسخ به سوال قاضی دادگاه نوشت که نمی‌خواهند متهمان اعدام شوند.
آقای لاریجانی در پاسخ به منتقدان اجرای این حکم که از جمله گفته‌اند فقر و مشکلات اقتصادی این محکومان را به ارتکاب جرم وادار کرده بود، گفت: «مگر عقلانی و انسانی است که هر فردی که دچار فقر یا تنگدستی شد، دست به چنین جرایم وحشت انگیزی بزند... آیا تمام راه‌ها برای رفع تنگدستی بسته است و تنها باید به زورگیری و کیف قاپی اقدام کرد؟»
او گفت که قوه قضائیه هم معتقد است که راه حل اساسی، خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای ارتکاب جرم در جامعه است، اما در عین حال نباید از قوه قضائیه انتظار داشت که به «وظیفه ذاتی» خود در قبال مجرمان عمل نکند.
آقای لاریجانی هشدار داد: «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی، اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد».
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به کسانی که گفته‌اند این دو جوان سابقه محکومیت کیفری نداشته‌اند، گفته است که آن‌ها در بازجویی‌های خود به ارتکاب چند فقره جرم مشابه «اقرار» کرده بوده‌اند.
طی دو ماه گذشته این بیستمین اعدام در ایران به اتهام«قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف» بوده است. در آخرین اعدام‌های از این دست ۲۷ دی‌ماه حکم اعدام «یک متجاوز به عنف» در استادیوم ورزشی شهر سبزوار با حضور تعداد زیادی از مردم از جمله زنان اجرا شد. اجرای این حکم در ورزشگاه بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت.
دو روز بعد هم دو نفر دیگر که باز هم جرمشان «متجاوز به عنف» اعلام شد در شهرستان پاکدشت به دار آويخته شدند.
قتل، فروش مواد مخدر، تجاوز، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه از جمله جرم‌هایی هستند که مجازات آن‌ها بر اساس قوانین ایران اعدام است و نهادهای حقوق بشری آن را ناکارآمد دانسته و خواستار توقفش شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز گفته که ایران با ۶۷۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۱ رکورد‌دار اعمال مجازات اعدام به طور سرانه در این سال در جهان بوده است.
