به بهانه اتهاماتی که به هرمن کین،یکی از نامزدهای جمهوری‌خواهان در انتخابات سال آینده آمریکا، در خصوص سواستفاده‌های جنسی از زنان زده شده است، نسرین افضلی نگاهی دارد به روند پیگیری پرونده‌های سواستفاده جنسی در ایران توسط اهالی قدرت.

باز هم اتهام سواستفاده جنسی در امریکا، این بار برای یک نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، خبر ساز شد.

خانم شارون بیالک  با شرکت در یک کنفرانس خبری اتهامات جنسی تازه‌ای را علیه هرمن کین از نامزدهای جمهوری خواهان امریکا مطرح کرد. او چهارمین زنی است که آقای کین را به سوءرفتار جنسی متهم می‌کند. البته سازمان مبارزات انتخاباتی آقای کین در بیانیه‌ای اعلام کرد کلیه اتهامات آزار جنسی علیه آقای کین دروغ است. هرمن کین از رقبای پیشتاز در مرحله مقدماتی برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواه است. برنده این رقابت در انتخابات ۲۰۱۲ به مصاف باراک اوباما خواهد رفت.

چندی پیش نیز دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول متهم به تلاش برای تجاوز به خدمتکار هتل محل اقامتش شده بود که دادگاه او را از این اتهام تبرئه کرد.

سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز متهم به رابطه جنسی در ازای پرداخت پول شده بود. وی متهم شد که  از منصب دولتی خود برای اعمال نفوذ در پلیس و آزاد کردن یک رقصنده مراکشی، که در آن زمان هفده سال داشت،  از زندان سوءاستفاده کرده ‌است.

صرفنظر از نتیجه این دعاوی و شکایات، وجوه اشتراک مهمی در این پرونده‌ها دیده می‌شود:

نخست: انتشار وسیع اخبار در‌‌ همان مراحل اولیه طرح شکایت

دوم: پیگیری آزادانه اخبار از طریق رسانه‌ها و حضور انبوه خبرنگاران در دادگاه‌های مربوطه

سوم: حضور قضات زن در دادگاه

چهارم: امکان طرح شکایت سواستفاده جنسی نه فقط از سوی فرد مزبور بلکه افرادی خارج از رابطه آن دو نفر

پنجم: امکان اعتراض و راهپیمایی به مردم معترض حتا پیش از رای دادگاه. (برای مثال تظاهرات وسیع مردم ایتالیا در زمان برگزاری د ادگاه برلوسکونی و تظاهرات اخیر زنان با سینه‌های برهنه در مقابل خانه استراوس کان).

پرونده‌های سواستفاده جنسی در ایران

قرار گرفتن افراد در جایگاه قدرت (قدرت سیاسی، اجرایی،...) می‌تواند زمینه ساز سواستفاده‌های مختلف شود. یکی از انواع این سواستفاده‌ها، که بسیار رایج و جنجالی است «سواستفاده جنسی» است.

«سو استفاده جنسی» و «آزار جنسی» دو مفهوم با تعاریف نزدیک ولی متفاوت هستند.  آزار جنسی به هر نوع رفتار جنسی اطلاق می شود که  بر خلاف میل طرف مقابل انجام شود. این کار می تواند در قالب تماس فیزیکی، جوک یا صحبت های جنسی (حتا اگر مخاطب فرد دیگری باشد)، دست کشیدن به اندام خود و هر اقدام مشابه دیگری باشد. حال این آزار جنسی هنگامی که فرد متجاوز با اطلاع از موقعیت برتر خود و ضعف طرف مقابل انجام می دهد سواستفاده جنسی تلقی می شود که به جرم وجه عمومی می دهد.

  به این معنی که در حالی که برای مطرح کردن مسئله آزار جنسی در دادگاه نیاز به وجود شاکی خصوصی است برای اعلام جرم علیه سواستفاده جنسی نیاز به شاکی خصوصی نیست و هر فرد دیگری و یا مدعی العموم می تواند اعلام جرم کند.

این وجه تفاوت قضایی برای جلوگیری از سواستفاده از قدرت و پایمال شدن حق دیگر شهروندان است. برای مثال اگر دانشجویی در قبال دریافت نمره به درخواست رابطه جنسی با استاد پاسخ مثبت دهد، در اینجا حق دیگران ضایع شده است در حالی که ممکن است آن دانشجو شکایتی از استاد نداشته باشد.

نکته دیگر در مورد جرایم سواستفاده جنسی که در این مورد قابل بحث است جایگاه اجتماعی و طبقاتی شاکیان و متهمان است که تاثیر زیادی روی روند پرونده و مجازات تعیین شده دارد. مثلا در پرونده مشهور سردار زارعی، آنطور که گفته می‌شد وی در یک روسپی خانه دستگیر شده است و آن شش زن مذکور نیز روسپی بوده‌اند.

ممکن است این موضوع مطرح شود که در اینجا بحث «سواستفاده جنسی» مطرح نیست و این زن‌ها به اقتضای شغلشان و در عوض دریافت پول خواسته‌های آقای زارعی را اجرا می‌کرده‌اند. اما مهم‌ترین بحث در زمینه سواستفاده از قدرت در همین نکته است که در رابطه دو نفر جایگاه هرکدام چه نقشی در سواستفاده دارد.

تعداد پرونده‌های سواستفاده جنسی در جایگاه قدرت، در ایران کم نیست. به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

سردار زارعی

در اسفند ۱۳۸۶سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران، ناگهان و بدون ارائه دلیل به رسانه‌ها، از سوی فرمانده نیروی ‏انتظامی کل کشور از سمت خود برکنار شد. اما به سرعت پرونده‌های زیادی برای او ‏گشوده شد و حدود هشتاد نفر از وی به علت جرایم مختلفی از جمله «سوءاستفاده جنسی» شکایت کردند، اما جزئیات این ماجرا هیچ‌گاه از زبان شاکیان شنیده نشد و مصاحبه‌ای با آن‌ها صورت نگرفت.

بهزاد مظفرمقدم

افسانه نوروزی در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۷۶ سروان بهزاد مظفرمقدم، رئیس اداره اماکن کیش، را با وارد آوردن ضربات کارد آشپزخانه به قتل رساند. به گفته افسانه نوروزی، بهزاد مظفرمقدم که از دوستان همسر افسانه بوده، با وعده کار پردرامد از آنها خواسته بود به جزیره کیش بروند . افسانه ادعا کرد که مقتول قصد تجاوز به او را داشته است و او در دفاع از خود دست به این اقدام زده است. اظهارات او مورد قبول دادگاه واقع نشد و او در اتهام قتل عمد مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد.

هرچند با تلاش وکیل ، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی و رضایت خانواده مقتول،  افسانه سرانجام آزاد شد، اما بنا قانون مجازات اسلامی تنها توجیه قانونی افسانه برای انجام قتل دفاع مشروع بود که طبق قانون باید متناسب با حمله باشد و نیز در صورتی که فرصت و امکان تماس با نیروهای پلیس وجود نداشته باشد که از نظر دادگاه او در هردوی این موارد جواب قانع کننده‌ای نداشت. این قانون در مورد جایگاه دو طرف درگیری صحبتی نمی‌کند و این نکته را در نظر نمی‌گیرد که اگر مثل این مورد طرف مربوطه خود پلیس بود و از قدرت بالایی برای اعمال نفوذ برخوردار بود چه حکمی صادق است.

دکتر مددی

مرداد ۱۳۸۷. ماجرای دکتر حسن مددی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه زنجان و رئیس کمیته انضباطی این دانشگاه، از جایی آغاز شد که تعدادی از دانشجویان دانشگاه با دوربینی در دست زمانی وارد دفتر وی شدند که دختری دانشجو بنا به خواسته و با تلفن‌های مکرر وی به آنجا رفته بود. مددی از این دختر خواسته بود که صیغه او شود وگرنه مسئله روابط او با پسرهای دانشگاه با خانواده‌اش در میان خواهد گذاشت.

به دلیل ماهیت دانشجویی این ماجرا کار اطلاع رسانی در مورد آن به طور وسیع‌تری (نسبت به موارد مشابه) توسط دانشجویان در سراسر کشور صورت گرفت؛ شاید به دلیل اینکه متهم رئیس کمیته انضباطی دانشگاه بود، جایی که‌گاه برای موارد «اخلاقی» مانند صدا کردن به نام کوچک یا دست دادن با هم کلاسی جنس مخالف احکام سنگینی برای دانشجویان صادر می‌کند. مجازات در نظر گرفته شده برای دختر دانشجو - ۳۰ ضربه شلاق تعزیری- باز این نکته را نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران درکی از تاثیر روابط قدرت در سواستفاده‌های جنسی ندارد و فرد قربانی را در شرایط عاملیت و تصمیم گیری کاملن طبیعی و مستقل می‌بیند. در حالی که در چنین مواردی باید این نکته را در نظر گرفت که مقام و موقعیت فرد متجاوز باعث مرعوب و تسلیم شدن قربانی می‌شود و ممکن است، به درست یا غلط، او خطر و هزینه افشای این سواستفاده را بیش از افشا نکردن آن ببیند.

نکته دیگر این است که شاید به نظر برسد با توجه به پیشنهاد صیغه از سوی مددی، از نظر شرعی گناهی صورت نگرفته است. اما جدا از اینکه در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا هرگونه روابط استاد و دانشجو تابو است (به دلیل اینگونه سواستفاده‌ها چه از جانب دانشجو چه از طرف استاد)، نکته اینجاست که این پیشنهاد به ظاهر شرعی از موضع قدرت صورت گرفته و این دختر قدرت انتخاب کامل و بدون پیامدهای جانبی نداشته است.

پرونده‌ای که برای دانشجویان معترض گشوده شد و مجازات- تعلیق و اخراج از دانشگاه- آن‌ها موید این نکته است که هیچ واکنش اجتماعی نسبت به این موارد سواستفاده تحمل نمی‌شود و حتا برچسب سیاسی می‌خورد؛ در حالی که دستگاه قضایی و مسئولان کشور باید از حساسیت مردم در این زمینه خشنود باشند و استقبال کنند چرا که همین واکنش‌ها و حساسیت‌ها راه را بر گسترش قدرت فاسد می‌بیند.

سلمان خدادادی

سلمان خدادادی نماینده اصولگرای مجالس پنجم، ششم، هفتم و هشتم از حوزه انتخابیه ملکان وفرمانده سابق سپاه ملکان؛ در انتخابات مجلس هشتم ابتدا رد صلاحیت شد، اما نام او در لیست تجدید نظر شورای نگهیان قرار گرفت و با اختلاف اندک در برابر رقیب به مجلس راه یافت. او اول خرداد ۱۳۸۷ به ‏اتهام فساد اخلاقی توسط دادستانی بازداشت گردید، اما در هفتم خرداد آزاد شد و در جلسه تحلیف مجلس هشتم شورای اسلامی شرکت کرد. او که متهم به تجاوز جنسی بود اتهامات وارد شده را رد کرده و گفت که استعفا نمی‌دهد و در جلسه علنی مجلس از خود دفاع خواهد کرد.

از قربانی این آزار جنسی که گفته می‌شد از طبقات پایین جامعه است هیچ‌گاه اطلاعاتی منتشر نشد.

متجاوزان بسیجی

پاییز ۱۳۸۶. انتشار خبر تجاوز سه عضو بسیج در سیاهکل به یک زن متاهل به نام فریبا خبرساز شد. فریبا، شاکی پرونده در گفتگو با ماهنامه زنان داستان تجاوز را تعریف کرد: «راننده سمند آمد و سرش را آورد توی ماشین، مرا دید و خندید و گفت: امن است، خیالت راحت. گفتم: چه می‌گویید، دیوانه شدید؟ گفت: من بسیجی‌ام، نگران نباش، این‌ها را تنبیه می‌کنم.»  فریبا از طرف وکیل متهمان به خاطر پرونده‌های اخلاقی قبلی تحت فشار بود و مدام با این ادعا مواجه می‌شد که تجاوزی در کار نبوده و او به رابطه جنسی با این سه نفر رضایت داشته است. وی می‌گوید: «وکیل مرد است، قاضی مرد است، آن جلسات مردانه است. من هیچ امیدی ندارم. وقتی می‌خواستم حرف بزنم، قاضی می‌گفت تو نه، وکیلت باید حرف بزند... شب‌ها خوابم نمی‌برد. اگر می‌دانستم این‌قدر باید بدبختی بکشم شکایت نمی‌کردم».

حسن گلستانی

در تابستان ۱۳۸۷ فیلمی حاوی صحنه‌های رابطه جنسی منتسب به حسن گلستانی، رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان تویسرکان و از اعضای هیات امنای ستاد ائمه جمعه و جماعات استان همدان، در اینترنت منتشر شد. این انتساب هرگز از سوی هیچ مرجعی تکذیب نشد و در ‌‌نهایت سخنگوی قوه قضاییه در این مورد اعلام کرد پرونده‌ای برای او در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شده‌است، اما اعلام نشد اتهام او چیست. دادگاه ویژه روحانیت وی را خلع لباس کرده و به تبعید و صد ضربه شلاق محکوم نمود، مجازاتی بسیار کمتر از مجازات معمول برای افرادی با جرم مشابه.

بررسی موارد مذکور نکات مهمی را در خصوص پرونده‌های سواستفاده جنسی مربوط به افراد ذی نفوذ نشان می‌دهد که به طور خلاصه از این قرارند:

اعمال فشار فراقانونی برای رفع اتهام از متهم

پنهان کاری، تکذیب و تاخیر در اعلام خبر، حتا در صورت انتشار اسناد و مدارک

محدودیت دسترسی رسانه‌ها به مته‌مان و پرونده آن‌ها و‌گاه مجازات رسانه‌ها برای انتشار اخبار مربوطه

اعمال فشار بر شاکیان برای انصراف از شکایت و‌گاه حتا محکوم شدن شاکیان

مجازات خفیف برای مجرمان

عدم تشریح جرم از طرف قربانیان و متهمان در دادگاه علنی

آزادی رسانه‌ها و سالم و مستقل بودن دستگاه قضایی از مهترین عوامل در تضمین روند عادلانه رسیدگی به این پرونده‌ها و کاهش این گونه جرایم هستند. علاوه بر این سیستم قضایی ایران هنوز تعریف مشخصی برای آزار و سواستفاده جنسی ندارد و شرایط اثبات آن بسیار دشوار و نامنطبق با شرایط روز است.

این موارد نشان دهنده تفاوت بزرگ میان پرونده‌های سواستفاده‌های جنسی در ایران و کشورهای آزاد و دموکرات است. سرنوشت متهمان و شاکیان این پرونده‌ها می‌تواند باعث کاهش انگیزه بسیاری دیگر از شاکیان برای طرح شکایت وبی پروا‌تر شدن افراد دارای قدرت برای سواستفاده از قدرت، در نبود نظارت و اعمال قانون شود.