دبیر خانه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی که سه هفته پیش از سوی محمود احمدینژاد تشکیل شده، در اطلاعیهای از حقوقدانان، وکلا و شهروندان ایرانی دعوت کرده است موارد اجرانشدن قانون اساسی را به این هیئت اطلاع دهند.
تشکیل این هیئت توسط رئیسجمهوری، انتقاد شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه را برانگیخته است.
در این اطلاعیه که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران منتشر شده هدف از این دعوت استفاده از نظرات و پیشنهادات همه صاحبنظران برای اجرای تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
به این ترتیب از حقوقدانان، وکلا و قضات دادگستری و همچنین مردم ایران دعوت شده است تا پیشنهادات و نظرات خود را درباره چگونگی اجرای این قانون و بخشهای معطل مانده آن را به آدرس دبیرخانه ارسال کنند.
هیئت نظارت بر قانون اساسی آمادگی خود را برای بررسی آن دسته از شکایات مردمی که از عدم اجرای اصولی از قانون اساسی اعتراض دارند هم اعلام کرده است.
رئیسجمهوری ایران ۱۷ اسفندماه ایران در حکمی به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را برای «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی» در حالی منصوب کرد که شش سال پیش خود این هئیت را منحل کرده بود.
تاکنون تشکیل این هیئت با مخالفت شماری از شخصیتها و نهادها در جمهوری اسلامی همراه شده است.
از جمله رئیس قوه قضائیه ۲۴ اسفند با تاکید بر «غیرقانونی» بودن تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی اعلام کرد که قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
صادق آملی لاریجانی نفس تشکیل این هیئت را اگر جنبه مشورتی داشته باشد، دارای اشکال ندانست اما تاکید کرد که این هیئت نمیتواند بر کار دستگاههای دیگر ورود کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیسجمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود.
پیش از این عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در اظهاراتی درباره تشکیل این هیئت گفت «یکی از روسای جمهوری پیشین نیز چنین هیئتی تشکیل داد و نظر شورا مخالف بود و این نظر همچنان به قوت خود باقی است.»
تشکیل این هئیت همچنین مخالفت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس را به دنبال داشته است. او این اقدام رئیس جمهوری را بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی دانست.
احمد توکلی گفت که تشکیل این هیئت با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی سازگار نیست. بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.
علیاکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیسجمهوری در واکنش به این سخنان گفت «اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد» و «بعد از رهبر ایران، رئیسجمهوری شخص اول مملکت است» و او میتواند بر قانون اساسی نظارت کند.
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در آذر ۱۳۷۶ با حکم محمد خاتمی، رئیسجمهوری ایران بر اساس اصل ۱۱۳ تشکیل شد «تا او از اختیاراتش جهت تذکر و اخطار استفاده کند.»
اما محمود احمدینژاد در بهمن سال ۱۳۸۴ به دستور خود این هئیت را منحل کرد هر چند که به گفته معاون حقوقیاش، نظارت بر اجرای قانون اساسی در آن سال «لغو نشد و افرادی در این زمینه، به رئیسجمهوری کمک میکردند.»
محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، محمدرضا میرتاجالدینی، مرتضی بختیاری، فاطمه بداغی، محمدحسین احمدی، فضلالله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده از سوی محمود احمدینژاد به عنوان اعضای این هئیت معرفی شدهاند.