در آستانه روز جهانی کارگر و در پی درخواست‌های کارگران ایران برای برگزاری راهپیمایی، وزیر کشور با اظهار بی‌اطلاعی از چنین درخواست‌هایی گفت باید خانه کارگر آن را بر اساس قانون مطرح کند تا استانداری و وزارت کشور بررسی کنند.
مصطفی محمدنجار امروز ۳۱ فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس قانون اگر تشکلی بخواهد تجمع یا راهپیمایی کند، باید درخواست خود را اعلام کند و «من آخرین وضعیت این موضوع را نمی‌دانم که آیا آن‌ها درخواست کرده‌اند یا نه.»
روز جهانی کارگر در اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روزی است که در بسیاری از کشور‌ها کارگران به دعوت اتحادیه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های کارگری به خیابان می‌آیند تا اعتراض‌ها و خواستهای خود را مطرح می‌کنند.
روز گذشته، حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی صدور مجوز راهپیمایی کارگران را به نفع نیروی کار و دولت دانست و هفته گذشته رئیس سابق اتحادیه کارگران قراردادی گفته بود دولت با عمل به قانون اساسی باید به کارگران اجازه دهد راهپیمایی کنند.
به گفته آقای رسولی، ارائه مجوز راهپیمایی روز کارگر معیاری برای تشخیص میزان آزادی کارگران ایرانی است، «کارگران شرایط موجود را درک کرده و در این روز خواستهای جز دریافت مطالبات صنفی خود ندارند.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ۲۲ فروردین با تاکید بر اینکه وزارت کشور باید برای برگزاری راهپیمایی مجوز صادر کند، افزوده بود: باید اقشار مختلف بتوانند به بیان مطالبات خود پرداخته تا نشاط سیاسی و اجتماعی در جامعه حاکم شود.
اصل ۲۷ قانون اساسی بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد»، تاکید دارد و اصل ۲۸ دولت را به امکان اشتغال به کار برای همه افراد موظف می‌کند.
خانه کارگر که وزیر کشور گفته است درخواست راهپیمایی کارگران باید توسط این نهاد مطرح شود، تشکلی غیر دولتی است که در سال ۱۳۳۷ با هدف پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم ساختن آن‌ها از اتحاد چند سندیکای کارگری تشکیل شد.
کارگران ایران درحالی برای روز جهانی کارگر درخواست راهپیمایی دارند که طی سال گذشته اعتصاب‌های کارگری به خاطر نادیده‌گرفتن حقوق اولیه کارگران، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در برخی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی ادامه دارد.
روز یکشنبه، بیش از ۱۵۰ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس استان کردستان در اعتراض به تعطیلی کارخانه طی یک ماه گذشته و اخراج حدود دویست کارگر این کارخانه مقابل فرمانداری شهر قروه تجمع کردند.
طی هفته گذشته نیز حدود ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان مقابل ساختمان ریاست جمهوری و ۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو در اعتراض به اخراج خود مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردند.
به گفته یک فعال کارگری در حال حاضر با تصویب دستمزد ۳۹۰ هزار تومانی، ۶۰ درصد کارگرانی که پایه دستمزد دریافت می‌کنند، زیر خط بقاء (خط مرگ) قرار دارند و برای فاصله‌گرفتن از خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید به شغلی‌های دوم و سوم روی آورده‌اند.
فرامزر توفیقی افزوده که کارفرمایان به علت اعمال تحریم‌های بین‌المللی، نگرانی از مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته‌های حمایتی در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند و اگر دولت از ارائه بسته‌های حمایتی خودداری کند امسال بحران بیکاری به وجود می‌آید.
همچنین به گفته پرویز شعبانی، نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران، به دلیل عدم پرداخت مطالبات سال گذشته توسط دولت که به ۹ میلیارد تومان می‌رسد، ۵۰ درصد از چایکاران به کارگر روز مزد ساختمانی تبدیل شده‌اند.
سال گذشته، در روز جهانی کارگر سال گذشته ماموران امنیتی از فعالان کارگری خواسته بودند که از برگزاری هرگونه مراسم در روز کارگر خودداری کنند و در سال ۸۹، تجمع بزرگی از کارگران در تهران با خشونت نیروهای دولتی مواجه و بیش از ۱۰۰ نفر بازداشت شدند.
به گفته رجب‌علی شهسواری، رئیس سابق اتحادیه کارگران قراردادی، در ایران جز دو سال اول انقلاب که دولت اجازه بزرگداشت آزادانه روز اول ماه مه را می‌داد، دیگر هرگز این مراسم آزادانه در کشور برگزار نشد.
روز گذشته، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از گذراندن سه سال و شش ماه دوران محکومیت‌اش، بدون یک روز مرخصی از زندان آزاد شد.
اما اسماعیل جعفری، رضا شهابی، منصور و افشین اسانلو، بهنام ابراهیم‌زاده و علی نجاتی از جمله فعالان کارگری هستند که در دولت دهم بازداشت شدند و همچنان زندانی هستند.
