سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد از آنجایی که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد دولت کانادا موظف است محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی را به ایران بازگرداند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه، ۲۳ خرداد در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای بازگرداندن محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی گفت که بعد از این اتفاق چهار نهاد برای بازگردادن او به ایران تلاش‌های مختلفی داشته‌اند.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران در این ارتباط و در ۱۰ ماه گذشته به جز وزارت امور خارجه، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و پلیس اینترپل هم همکاری‌هایی داشته‌اند.
او توضیح داد که ابتدا ایران موضوع بازداشت خاوری را از طریق افسر پلیس رابط کانادا در اسلام‌آباد پاکستان و حضور او در تهران آغاز کرد. بر اساس اظهارات آقای مهمانپرست این افسر مسئولیت پیگیری پرونده آقای خاوری را به عهده گرفت.
آقای مهمانپرست همچنین خبر داد که سفارت ایران در کانادا یک بار هم تلاش کرد تا زمینه دیدار با مدیر عامل سابق بانک ملی را در کانادا فراهم کند. دیداری که آقای خاوری حاضر نشد در آن حضور پیدا کند.
او گفت که بعد از مطرح شدن احتمال خروج آقای خاوری از کانادا، ایران، سفیر این کشور را احضار و درباره این موضوع از او توضیح خواست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال تاکید کرد که ایران همچنان پیگیر موضوع و منتظر پاسخ طرف کانادایی است.
محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، شهریور گذشته از ایران خارج شد و به کانادا رفت و با وجود درخواست‌های مکرر قوه قضائیه برای بازگشت به ایران و پاسخگویی به اتهام‌های خود به ایران بازنگشت.
نماینده دادستان تهران دو روز پیش و در سیزدهمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تصریح کرد: اگر «اختلاس بزرگ» در کشور دیگری رخ می‌داد، برخورد شدیدی با مسئولان می‌شد اما در ایران وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود و وزارت خارجه هیچ اقدامی برای بازگرداندن مدیرعامل مستعفی بانک ملی نمی‌کند.
او در ادامه اظهارات خود افزود که با گذشت هفت ماه بانک ملی تاکنون از آقای خاوری شکایت نکرده و اکنون با اصرار و تذکر ما می‌خواهد از او شکایت کند اما «حتی دولت هم پیگیر بازگشت خاوری نیست و کوچک‌ترین گفت‌وگویی با مقام‌های کانادایی نکرده است.»
قاضی پرونده نیز در توضیحاتی «برای تنویر افکار عمومی» گفت که آقای خاوری در شهریور سال گذشته تقاضای خروج سفر به بریتانیا را می‌کند که موافقت می‌شود و سازمان حراست کل کشور نیز در جواب استعلام او اعلام می‌کند که ممنوع‌الخروج نیست.
ناصر سراج ادامه داد که او با بلیتی از سوی بانک «پی‌ال‌سی» برای شرکت در یک اجلاس به بریتانیا می‌رود و در ششم مهر که دبیر هیئت نظارت مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت ماموریت‌اش را تمام‌شده اعلام می‌کند، او نامه استعفای خود را منتشر می‌کند.
گروه «امیرمنصور آریا» متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
از ۲۹ بهمن سال گذشته تا کنون، ۱۳ جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران برگزار شده است.
وزارت اطلاعات، اقتصاد و بانک مرکزی تاکنون تاکید کرده‌اند که از تابعیت ایرانی- کانادایی آقای خاوری مطلع نبوده‌اند و این درحالی است که دولت جمهوری اسلامی داشتن تابعیت دوگانه را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد.
آقای خاوری که از سال ۸۸ مدیرعامل بانک ملی بوده، در نامه استعفای خود با تائید «سوءاستفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» از ابزارهای تامین مالی بانکی بر مسئولیت بانک صادرات در این اختلاس کلان تاکید کرد.
در دادگاه دوازدهم فساد مالی بزرگ، مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این محمودرضا خاوری را متهم کرد که به او گفته «برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم باید به من پول بدهید» و او حدود سه میلیون دلار وجه به این مدیر بانکی پرداخت کرده است.
آقای خسروی با این نقل قول، افزوده بود «این سوال اینجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده‌اند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آن‌ها را فاش خواهم کرد.»
پیش‌تر رئیس سازمان بارزسی گفته بود او در حالی از ایران خارج شد که پرونده‌اش در اختیار بازپرسی و بحث بازداشت‌اش مطرح بود که با مخالفت مقام‌های قضایی روبه‌رو شد و او به فاصله چند ساعت بعد از بازگشت از اهواز و در نیمه‌های شب از ایران خارج شد.
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت نیز با مطرح کردن این سوال که چگونه محمودرضا خاوری بعد از ۱۲ ساعت بازجویی اجازه خروج از کشور را پیدا کرده، نهادهای منتقد دولت را متهم کرد که با او همکاری داشته‌اند.
از طرف دیگر، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که محمودرضا خاوری در پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی نیز که به تازگی افشا شده، نقش داشته و این پرونده‌ها به دادگاه می‌رود و برای او حکم مجازات غیابی صادر خواهد شد.
