اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو تصمیماتی درباره همكاری با جمهوری اسلامی در زمینه بهبود شرایط سندیكاهای كارگری و كارفرمایی در ایران اتخاد كرد. در نود و هفتمین کنفرانس بین‌المللی کار، چهار شکایت از سوی سازمان‌های بین‌المللی کارگری و کارفرمایی از دولت ایران مطرح شد.
وضعیت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی در كشور در دومین اجلاس شورای حکام سازمان بین‌المللی کار مورد توجه قرار گرفته و درباره شرایط فعالیت‌های آن اظهار نگرانی شد.
بنا به گزارش‌ها، کمیته آزادی انجمن كه نهادی بین‌المللی است، درباره ایران به این اجلاس که در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، گزارشی ارائه داده است.
این نهاد برای پیشگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در كشور پیشنهاداتی نیز در این نشست مطرح كرده است.
بر مبنای این پیشنهادات، اجلاس سازمان بین‌المللی کار در ژنو تصمیماتی درباره همكاری با جمهوری اسلامی در زمینه بهبود شرایط سندیكاهای كارگری و كارفرمایی در ایران اتخاد كرد.
از جمله تصمیمات گرفته شده در نشست ژنو درباره ایران گسیل داشتن گروه تماس مستقیم سازمان بین‌المللی کار به تهران به منظور بررسی اوضاع انجمن‌های کارگری و کارفرمایی است.
رفع قوانین تبعیض‌آمیز در قانون کار ایران از اهداف سفر این گروه به ایران به شمار رفته و قرار بر این است كه گروه تماس مستقیم سازمان بین‌المللی کار در جریان مامویت خود بدون هیچ محدودیتی فعالیت نماید.
همچنین ترغیب دولت ایران به اقدامات لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات موجود به‌طوری که حق انتخاب نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری به شکلی آزاد و بدون امکان ممانعت تضمین شود، بخشی از اهداف این هیات است.
بنا به گزارش‌ها، این موضوع از طریق سازمان بین‌المللی کار به دولت ایران ابلاغ شده است و این سازمان تا سال 2010 برای رفع تبعیض در قوانین کار به ایران مهلت داده است.
بازگشت نام ایران به لیست سازمان كار
پیش‌تر، در جریان برگزاری نود و هفتمین کنفرانس بین‌المللی کار که در خردادماه سال جاری در ژنو برگزار شد، چهار شکایت از سوی سازمان‌های بین‌المللی کارگری و کارفرمایی از دولت ایران مطرح شد.
به همین دلیل نام ایران بار دیگر در مجموعه كشورهای ناقض قوانین كار ثبت گردید.
این در حالی‌ست كه به دلیل تلاش دولت آقای خاتمی در احترام به قوانین بنیادین كار، در جریان برگزاری نود و سومین کنفرانس بین‌المللی کار اعلام شده بود، دولت ایران از فهرست کشورهای ناقض حقوق کار خارج شده است.
اما در نشست خرداد ماه به دلیل طرح شكایت از سوی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل، وضعیت ایران در سطح «غیرقابل قبول» قرار گرفت.
توجه بین‌المللی به موضوع سندیكای كارگران شركت واحد
بخش مهمی از شكایت مطرح شده به نحوه برخورد با اعضای سندیكای كارگران شركت واحد باز می‌گردد كه به دلیل فعالیت‌های اعتراض‌آمیز دستگیر شده یا از كار اخراج شده‌اند.
گفتنی است منصور اسالو، رئیس هیأت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه به دلیل رهبری حركت‌های اعتراضی كارگران این سندیكا و ساماندهی چندین اعتصاب دستگیر شده بود، هنوز در زندان به سر می‌برد.
به گفته فعالان كارگری، سندیكای كارگران شركت واحد یكی از موفقیت‌آمیزترین تجربه‌های فعالیت تشكل‌های كارگری را در سال‌های اخیر داشته است و توانست در طرح مطالبات كارگران این اتحادیه سازماندهی و انسجام گسترده‌ای را به نمایش گذارد.
برخورد با اعضای سندیكای كارگران شركت واحد و از جمله دستگیری منصور اسالو و غلام حسینی مورد اعتراض مجامع بین‌المللی كارگری و از جمله فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و سازمان بین‌المللی کار قرار گرفته است.
به گفته فعالان كارگری، درخواست‌های سازمان بین‌المللی كار از دولت ایران ضمانت اجرایی در كشور ندارد، هرچند در صورتی كه نام ایران به عنوان نقض‌كننده قوانین بین‌المللی كار و اصول آن در لیست كشورهای ناقض قرار گیرد به اعتبار كشور در مجامع بین‌المللی ضربه خواهد زد.
.jpg)
