رسول علی اشرفی‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست تهران با هشدار نسبت به شیوه جدید زمین‌خواری در ایران گفت که افرادی با گذشت چند سال از خرید زمین نسبت به تغییر کاربری آن اقدام می‌کنند.
مدیر کل محیط زیست تهران روز شنبه، ۳۱ تیرماه به خبرگزاری مهر گفت که در این شیوه افراد به صورت قانونی زمین مورد نظر را خریداری می‌کنند اما بعد از فنس‌کشی در طول چند سال نسبت به تغییر کاربری آن زمین اقدام می‌کنند.
رسول علی اشرفی‌پور توضیح داد که طی سال‌های گذشته شاهد وقوع تغییر کاربری به شیوه برشمرده در پارک ملی لار تهران بوده‌ایم و با چند مورد از این تغییر کاربری‌ها نیز برخورد شده است.
پارک ملی لار در دامنه جنوب غربی دماوند، ۷۰ کیلومتری شمال شرقی تهران و بین منطقه حفاظت‌شده لار بین استان‌های تهران و مازندران قرار دارد. دریاچه ۲۰ کیلومتری لار یکی از مراکز تفریحی این منطقه است.
این مقام سازمان محیط زیست تصریح کرد نباید اجازه داد شرایط سرخه حصار و خجیر برای پارک ملی لار تکرار شود.
وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته در قالب تعاونی‌هایی که ۴۰ هزار نفر عضو دارد مبادرت به تقسیم بخش‌هایی از زمین سرخه حصار به اعضای این تعاونی‌ها کرد. موضوعی که در سال‌های اخیر به محل اختلافات زیاد بین اعضای تعاونی و وزارتخانه‌های دولتی تبدیل شده است.
در این ارتباط معاون عمرانی استاندار تهران ۱۶ خرداد گفت که تا یک ماه آینده تکلیف زمین‌های سرخه حصار مشخص می‌شود.
این مقام توضیح داد برای تعدادی از اعضای این تعاونی‌ها که «مستحق» گرفتن زمین هستند، زمین جایگزین در نظر گرفته شده است.
منطقه خجیر هم که از سال ۱۳۱۰ به صورت شکارگاه سلطنتی تحت کنترل بود، از سال ۱۳۵۸ به عنوان بخشی از منطقه جاجرود تحت حفاظت قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۶۱ با مساحتی برابر با ۹۹۷۱ هکتار به پارک ملی ارتقا یافت.
خجیر منطقه‌ای کوهستانی در استان تهران است که رود جاجرود در آن جاری است. فعالان محیط زیست در سال‌های گذشته نسبت به تغییر کاربری زمین‌های این منطقه زیبا و گردشگری هشدار داده‌اند.
فرودین ماه هم مشاور حقوقی استاندار تهران گفت: یک گروه مافیایی در منطقه خجیر بعد از ۲۵ سال و تصرف ۱۰۰ هزار متر زمین متلاشی شد.
ولی‌الله داوریان در گفت وگو با فارس از فردی با عنوان اختصاری «ص. س. خ» نام برد که در بیش از دو دهه گذشته ۱۰۰ هزار متر زمین در این منطقه را به صورت غیرقانونی تصرف کرده بود.
این مقام مهر ماه سال ۹۰ هم از بازداشت ۱۰۴ «زمین‌خوار» در استان تهران خبر داد. مشاور حقوقی استاندار تهران توضیح داد که در منطقه خجیر ۳۴۰ هکتار از اراضی تصرف شده با احکام قضایی آزاد شدند.
در این ارتباط ۵۴ نفر در منطقه کن و سولقان، ۱۰ نفر در منطقه خجیر و بیش از ۴۰ نفر در مرتضی گرد به دلیل تخلفات و تصاحب غیر قانونی زمین دستگیر شدند. این افراد به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم شده‌اند.
مدیر کل محیط زیست تهران همچنین گفت که اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی که مسئول جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی است در این ارتباط همکاری خوبی با این سازمان ندارد.
شورای‌عالی حفاظت محیط زیست،۲۵ مهرماه ۱۳۸۰ طی مصوبه‌ای ۲۸ هزار هکتار از «منطقه حفاظت‌شده لار» را به‌دلیل اهمیت حفاظت از کیفیت آب شرب تهران به پارک ملی ارتقا داد.
در همین رابطه، روزنامه همشهری یکشنبه ۳۰ بهمن سال گذشته در گزارشی هشدار داد که با وجود این مصوبه «ساخت‌وسازهای غیرمجاز» همچنان در این پارک ملی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، ساخت‌و سازهای غیر مجاز از دهه هفتاد آغاز و در سال ۸۹ به اوج خود رسید. یکی از راهکارهای این افراد جابجایی مصالح از پاسگاه‌های ورودی این پارک همزمان با فصل کوچ عشایر عنوان شده است.
میرزاکریمی، سرپرست پارک ملی لار هم فنس کشی و ساخت و ساز در داخل منطقه حفاظت شده را تائید کرده و می‌گوید سازمان محیط زیست چندی پیش تعدادی از ساخت و ساز‌هایی که در منطقه چشمه دو برار پارک ملی لار انجام شده بود را تخریب کرد.
به گفته او، چون مسئولیت اصلی تغییر کاربری‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است سازمان محیط زیست به خاطر این کار محکوم شد.
میرزا کریمی همچنین خبر داد که در حال حاضر در منطقه گل گچ سفیداب و چشمه دو برار در داخل پارک ملی لار بیش از ۳۰ هکتار فنس کشی و تغییر کاربری انجام شده است.
مرتضی تورک، معاون دادستان تهران هم ۲۴ تیرماه از «بزرگ‌ترین زمین‌خواری تهران» پرده برداشت و گفت یک افسر پلیس توانسته بود «املاک فراریان اول انقلاب» را به تصرف خود دربیاورد. مرتضی تورک گفت: که در این پرونده تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و وکلا دستگیر شده‌اند.
دو روز بعد هم سخنگوی قوه قضاییه از دستور رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده «زمین‌خواری» محمدجواد اردشیر لاریجانی خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده «زمین‌خواری» رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت از زمانی که موضوع این زمین‌ها به میان آمد رئیس قوه قضائیه به آقای آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد تا این پرونده را بدون در نظر گرفتن هر گونه ملاحظه‌ای مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد و هر کجا تخلفی صورت گرفته با آن برخورد کند.
اواخر خردادماه اسنادی از «زمین‌خواری» برادران لاریجانی در سایت‌های خبری اصولگرایان مخالف دولت ایران مطرح شد. براساس این اسناد، محمدجواد اردشیر، علی و صادق لاریجانی متهم به تصاحب زمین‌خواری در اطراف ورامین شده‌اند.
