شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با تهیه فهرستی از ۴۱ وکیل ایرانی که پس از انتخابات سال ۸۸ تاکنون «با تهديد، آزار و اذيت، بازداشت يا محکوميت به زندان» روبه‌رو شده‌اند، گفته است که کانون وکلا از این افراد «حمایت نکرده است» و «وکالت زیر فشار قوه قضائیه است».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران این فهرست خانم عبادی و اظهارنظر او درمورد عملکرد کانون وکلا در برابر این ۴۱ وکیل ایرانی را منتشر کرده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که مروری بر آن‌چه که این ۴۱ وکیل ایرانی متحمل شده‌اند، نشان می‌دهد که «با وجود حملات گسترده دستگاه قضايی و اطلاعاتی ايران عليه وکلای مدافع، کانون وکلای مرکز، که مسئوليت حمايت صنفی از اعضايش را به عهده دارد و بسياری از وکلای ياد شده در اين استان ساکن هستند، تاکنون هيچ اقدامی برای دفاع از اعضای خود انجام نداده است».
خانم عبادی، کانون وکلا را زیر سوال برده و به کمپین گفته است: طی دو سال اخیر چنین شمار پرتعدادی از وکلا به دلیل حرفه‌شان با مشکل مواجه می‌شوند و هیچ نهادی از آنها حمایت نمی کند.
این فعال حقوق بشر کانون وکلا را «مستقل» ندانسته و در توضیح آن گفته است: دستور بازگشايی کانون وکلا پس از پاکسازی بسياری از وکلا صورت گرفت. بعد از آن، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری را تصويب کردند که به موجب آن عملا استقلال از کانون گرفته شد.
تیرماه سال ۸۸ یعنی یک ماه پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری، قوه قضائیه آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که براساس آن امکان صدور، ابطال و بررسی پروانه وکالت به این قوه سپرده شد و کانون وکلای دادگستری به زیرمجموعه‌ای از این قوه تبدیل شد.
خانم عبادی، یکی از وکلایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری مجبور به ترک ایران شد، در آن زمان این آئین‌نامه قوه قضائیه را «نقض استقلال» کانون وکلا دانسته و گفته بود که قوه قضائیه با تصویب این آئین‌نامه قصد دارد پروانه وکالت کسانی که دفاع از بازداشت‌شدگان اخیر را برعهده می‌گیرند باطل کند و یا این‌که شهامت دفاع را از وکلا سلب کند.
کارشناسان حقوقی نیز این آئین‌نامه قوه قضائیه را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی دانسته‌اند که بر حق انتخاب وکیل در دادگاه‌ها تاکید دارد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با اشاره به سخنان خانم عبادی نوشته است: کوتاهی کانون وکلا در اعتراض به نحوه رفتار دستگاه های امنیتی و قضایی و آزار و اذیت‌هایی که نسبت به اعضایآن صورت می‌گیرد رابطه مستقیمی با مستقل نبودن این کانون دارد که توانایی آن را در پاسخگو نگهداشتن نهادهای موجود سلب کرده است.
کانون وکلا
کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده است.
براساس لایحه قانون کانون وکلای دادگستری که نخستین بار در سال ۱۳۳۳ تصویب شد، کانون وكلای دادگستری «موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصيت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل می‌شود.» این لایحه قانونی پس از انقلاب اسلامی تغییر کرد.
براساس قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» که در سال ۱۳۷۶ تصویب شد «دادگاه عالی انتظامی قضات» وابسته به قوه قضائیه مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها در کانون وکلا است اما قوه قضائیه تصمیم‌گیری درمورد صلاحیت اعضای هیئت مدیره کانون وکلا را به وزارت اطلاعات سپرده است.
دادگاه انتظامی قضات بارها مانع نامزدی و عضویت وکلای حقوق بشر مانند شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، فریده غیرت و نعمت احمدی در هیئت مدیرۀ کانون شده است.
براساس گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر شيرين عبادی، محمد مصطفایی و محمد شریف ازجمله وکلای ایرانی هستند که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
نسرین ستوده، مریم کیان ارثی، مریم کرباسی، قاسم شعله سعدی و محمد سیف‌زاده ازجمله وکلایی هستند که طبق فهرست خانم عبادی پس از انتخابات ۸۸ محاکمه شده‌اند.
برخی از این وکلای بازداشت شده و محاکمه شده به اتهام «مصاحبه با رسانه‌های بیگانه» دادگاهی شدند؛ اتهامی که به گفته بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، «منع قانونی» ندارد.
