سازمان عفو بین‌الملل درباره افزایش اعدام‌ها در ملا عام در ایران ابراز نگرانی کرده است. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای، بازداشت محمد سیف‌زاده وکیل و فعال حقوق بشر و علیرضا رجایی، روز‌نامه‌نگار را محکوم کرد.
حسیبه حاج صحرایی، مسئول گروه حقوق بشر سازمان عفو بین الملل چهارشنبه هفتم اردیبهشت گفت: مقامات ایران امسال ۱۳ مرد را در ملا عام اعدام کرده‌اند که تقریبا برابر با کل موارد سال ۲۰۱۰ میلادی است.
به گفته او، اینکه مقام‌های ایرانی بار دیگر «در صدد ارعاب مردم» با چنین مناظری هستند «بسیار آزار دهنده» است که «نه تنها از اعدام‌شونده چهره‌ای فاقد احساس‌های انسانی می‌سازد بلکه کسانی را که شاهد چنین صحنه‌هایی هستند بی‌رحم می‌کند».
به گزارش سازمان عفو بین الملل جمهوری اسلامی سال گذشته دست‌کم ۲۵۲ تن را در ایران اعدام کرده است که ۱۴ تن از آن‌ها در ملا عام اعدام شدند. تنها در هفته گذشته، سه شهروند شیرازی به اتهام «محاربه» و «فساد فی الارض» در ملا عام اعدام شدند.
موج جدید اعدام‌ها در یک سال گذشته موجب شد که شیرین عبادی و شش سازمان حقوق بشری در بهمن سال گذشته، خواستار اعتراض سازمان ملل و کشورهای جهان به میزان بالای اعدام‌ها در ایران شوند و از قوه قضائیه و مجلس ایران بخواهند که دستور توقف فوری هرگونه اعدام را صادر کنند.
دبیر کل سازمان ملل، در گزارشی که اسفند سال گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، از افزایش اعدام‌ها، قطع اعضای بدن، بازداشت‌های خودسرانه و محاکمات غیرمنصفانه در ایران، به‌شدت ابراز نگرانی کرد.
گزارش بان کی‌مون در کنار طرح پیشنهادی ایالات متحده برای فرستادن یک گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران، منجر به تصویب این طرح در اوایل فروردین توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد.
از طرف دیگر، در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده بود که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در ایران بازداشت شده یا از فعالیت روزنامه‌نگاری و وبلاگ‌نویسی منع شده‌اند، محاکمات غیرمنصفانه داشته‌اند و ادعاهایی درمورد شکنجه آن‌ها مطرح شده است.
پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و در ادامه تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران، دولت ایران در تازه‌ترین اقدام خود، علیرضا رجایی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و فعال سیاسی ملی‌مذهبی به «ارتکاب جرایم امنیتی» بازداشت کرد.
آخرین بار آقای رجایی در راهپیمایی ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۸ و در جریان رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران دستگیر و به دلیل «ارتکاب به جرائم امنیتی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین در ادامه سرکوب‌های جمهوری اسلامی، محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری که در مهرماه سال گذشته به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت برای «همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» محکوم شده بود، روز سوم اردیبهشت در ارومیه بازداشت شد.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود بازداشت این وکیل را «نشانگر ادامه سرکوب در ایران» دانسته و نوشته است: قابل پذیرش نیست که مسئولان ایران به شکل منظم وکلا را دستگیر کنند. ما از همه انجمن‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم خواهان آزادی این وکلای شجاع شوند.
شادی صدر، هادی اسماعیل‌زاده و منیژه محمدی، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد مصطفایی، محمد اولیایی‌فرد و کامبیز نوروزی ازجمله وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
