سخنگوی قوه قضاییه گفت که فائزه هاشمی به خاطر مصاحبه اخیرش با سایت روزآنلاین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز پنجم اردیبهشت‌ماه در نشست خبری با خبرنگاران گفت که دادستان تهران درباره این مصاحبه که به گفته او «مطالب آن الحق و الانصاف قابل تعقیب است» اقدام خواهد کرد.
فائزه هاشمی، هفته گذشته در گفت‌و‌گو با سایت روزآنلاین به بیان نظرات خود درباره وضعیت سیاسی کشور پرداخت.
او گفت که مملکت را در حال حاضر عده‌ای اراذل و اوباش اداره می‌کنند. او همچنین تاکید کرد که هنوز معتقد است که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ تقلب شده است.
دختر دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مخالفان محمود احمدی‌نژاد و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته بود.
او در حوادث پس از انتخابات دوبار، هر بار به مدت چند ساعت بازداشت، اما بلافاصله آزاد شد.
فائزه هاشمی، در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران در مجلس بود.
حدود یک ماه پیش، فیلمی در اینترنت پخش شد که در آن یک بسیجی به نام سعید تاجیک در مرقد شاه عبدالعظیم در شهرری به خانم هاشمی و خانواده‌اش هتاکی کرد.
انتشار این فیلم با واکنش مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد. اما فائزه هاشمی می‌گوید اراده‌ای برای برخورد با این اتفاقات وجود ندارد.
«با فعالیت دوباره جبهه مشارکت برخورد خواهد شد»
آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تشکیل جلسه اعضای مشارکت گفت که اگر حزب، گروه و سازمانی که پروانه‌اش لغو شده، تحت آن عنوان مجدداً فعالیت کند مدعی‌العموم وارد می‌شود و برخورد قانونی انجام خواهد داد.
مهرماه سال گذشته شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، به قانونی بودن فعالیت جبهه مشارکت رای داد، با این حال قاضی صلواتی، با صدور حکمی دیگر، این تشکل سیاسی را منحل کرد و حکم انحلال را «قطعی و غیر‌قابل تجدید نظرخواهی» دانست.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ۲۳ فروردین ۱۳۸۹ در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب؛ جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد و از این دو حزب خواست که تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضائى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، دبیرکل و بسیاری از سران حزب مشارکت اسلامی که حامی میرحسین موسوی، یکی از دو کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات بود، دستگیر و به زندان محکوم شدند.
احضار مدیرعامل ایرنا به دادسرای تهران
او همچنین گفت که علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل ایران به دادسرای تهران احضار شده و یک جلسه نیز حضور یافته و قرار است مستنداتش را ارائه دهد.
محسنی‌اژه‌ای، اطلاع‌رسانی درباره جزئیات این پرونده را به بعد موکول کرد.
خبرگزاری ایرنا در یک هفته گذشته دوبار خبرساز شد. یک‌بار که خبر مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با برکناری وزیر اطلاعات را تا دو روز منتشر نکرد و دیگر بار دو روز پیش، وقتی اقدام به انتشار گزینشی حرف‌های رهبر در حمایت از محمود احمدی‌نژاد کرد، اقدامی که اعتراض دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت.
«ایران می‌تواند مجاهدین خلق را تعقیب کند»
روز گذشته، ایران و عراق قراردادی را برای استرداد مجرمین امضا کردند. قراردادی که احتمال دارد زمینه را برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران فراهم کند.
با این‌حال، معاون وزیر دادگستری عراق به رویترز گفته است که نباید نگران این موضوع بود چرا که مطابق این قرارداد، «مجرمین» استرداد خواهند شد، درحالی که اعضای سازمان مجاهدین خلق، پناهنده هستند.
براساس قوانین حقوق بین‌الملل، کشورها حق ندارند پناهندگان را طبق قرارداد استرداد مجرمین به کشور خود بازگردانند.
اما حالا آقای محسنی اژه‌ای در این باره می‌گوید که «هم دولت عراق و هم ایران می‌تواند این‌ها را تعقیب کنند.»
او گفت که از دهه‌های اول انقلاب تا به امروز بسیاری از کسانی که تروریسم بودند به کشور عراق فرار کردند و برخی دیگر از جمله منافقین در داخل عراق علیه ایران و حتی خود عراق اقدام کرده‌اند.
او همچنین گفت که مطابق توافقات، ایران می‌خواهد که عراق، اعضای سازمان مجاهدین خلق را اخراج کند «تا با آنها برخورد شود.»
سرانجام پرونده کهریزک و کوی دانشگاه
سخنگوی قوه قضاییه درباره سرانجام پرونده کهریزک گفت که برای بخش عمده‌ای از متهمان این پرونده حکم صادر شده است، اما در مورد بخشی که مربوط به قضات بود، هنوز پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و منجر به صدور حکم نشده است.
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فرد سه قاضی‌ای هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک متهم هستند.
بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی در جنوب تهران، محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بود.
این بازداشتگاه سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران «غیر استاندارد» اعلام و تعطیل شد.
وجود این بازداشتگاه غیراستاندارد و رفتار خشونت‌بار ماموران زندان با بازداشت‌شدگان، هنگامی فاش شد که چند نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در اثر شکنجه و محیط نامناسب بازداشتگاه در آن جان باختند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده کوی دانشگاه تهران گفت که آخرین دفاع از متهمین اخذ شده و به زودی حکم صادر می‌شود.
«کسی که اصلاح شود به مرخصی می‌رود»
سخنگوی قوه قضائیه درباره اعطای مرخصی به زندانیان با اشاره به این‌که قصد اصلی از این‌که کسی زندان برود، «اصلاح» است، گفت اگر احساس زندانی نادم است، توبه کرده و مرخصی برای وی موثر است می‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصی برود.
آبان ماه سال گذشته، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از قوه قضاییه خواست که به زندانیان سیاسی مرخصی ندهد. به گفته او «برخی از این افراد که به آنها مرخصی داده شده است و فرار نکرده‌اند با یکدیگر جلسه می‌گذارند و برنامه‌ریزی می‌کنند که باید این موضوع جدی گرفته شود».
پس از آن بود که دادستان تهران اعلام کرد تنها آن دسته از زندانیان سیاسی که «اصلاح شده باشند» می‌توانند از مرخصی استفاده کنند.
گستردگی مخالفت با مرخصی زندانیان سیاسی به حدی است که همسران باکری و همت، از فرماندهان کشته شده در زمان جنگ، در نامه‌ای مشترک خطاب به آقای دولت‌آبادی، از او خواسته‌اند با مرخصی زندانیانی که بسیاری از آنها «از رزمندگان هشت سال جنگ با عراق» بوده‌اند، موافقت کنند.
