بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته است که دولت از چهار سال پیش تاکنون چندین بار قول ارائه لایحه طرح نظام جامع رسانه را داده اما به وعده‌های خود عمل نکرده و به همین دلیل مجلس این طرح را تصویب خواهد کرد.
براساس گزارش خبرگزاری مجلس آقای نوباوه تاکید کرده که از زمان تصدی محمدحسین صفار هرندی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از آن محمد حسینی بر این وزارت‌خانه، دولت به «تکلیف قانونی خود برای ارائه لایحه طرح نظام جامع رسانه در نخستین سال قانون برنامه پنجم توسعه عمل نکرده است».
به گفته این نماینده اصولگرای مجلس از آن جایی که دولت حتی پیش‌نویس لایحه طرح نظام جامع رسانه را به مجلس نداده، این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب توسط اعضا به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
قانون جامع رسانهها که قرار بود خردادماه سال ۸۹ برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس برود، طرحی است که نمایندگان مجلس به دلیل تاخیر وزارت ارشاد در تدوین این قانون، دست به کار نوشتن آن شدند.
بر اساس طرح قانون جامع رسانه‌ای که توسط نمایندگان مجلس در هفت فصل و ۷۲ ماده نوشته شده، هیاتی برای گزینش علاقه‌مندان به حرفه روزنامه‌نگاری تشکیل می‌شود و «صلاحیت» آن‌ها را برای ورود به عرصه رسانه بررسی می‌کند.
طبق این قانون «سازمان نظام رسانه‌ای» جایگزین «انجمن صنفی مطبوعات» می‌شود و حمایت از رسانهها و روزنامه‌نگاران را به لحاظ مادی و معنوی بر عهده می‌گیرد و بر عملکرد رسانهها نظارت می‌کند.
دولت دهم باید تا پایان سال نخست برنامه پنجم یعنی پایان سال ۹۰، لایحه نظام جامع رسانه‌ای را به مجلس ارائه می‌داد.
بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی، در شرایطی از دولت به خاطر بدقولی در ارائه لایحه طرح نظام جامع رسانه انتقاد کرده که چندی پیش مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که دولت لایحه این طرح را در دست بررسی دارد.
احمدعلی محسن‌زاده همچنین گفته بود که در این لایحه رسانهها فراتر از مطبوعات دیده شده‌اند و تمامی رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و غیره را شامل می‌شود.
بیژن نوباوه هم گفته است که «تعریف شفاف نظارت بر مطبوعات و رسانه‌های مجازی و تدوین قوانین مشخص برای تاسیس وبسایت و وبلاگ» از دیگر ویژگی‌های طرح نظام جامع رسانه است.
نمایندگان مجلس اهداف این طرح را حمايت از حقوق دست اندركاران رسانهها، نظارت بيشتر بر عملكرد آن‌ها، افزايش امنيت شغلی خبرنگاران و جلوگيری از تضييع حقوق‌شان اعلام کرده‌اند اما معترضان حرف دیگری دارند.
ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران، این طرح را خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و فراتر از آن، در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته است.
به عقیده او طرح قانون جامع رسانهها در مجلس نشان می‌دهد محدودیت علیه روزنامه‌نگاران از بازداشت‌های خانگی و صدور احکام سنگین و بیکاری و ناامنی شغلی فراتر رفته و با این قانون به حق انتخاب حرفه آن‌ها سرایت کرده است.
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»
این در شرایطی است که ماده ششم این طرح با عنوان «رسالت رسانهها در نظام جمهوری اسلامی» روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در مجلس تصویب شد که وظایف رسانه و مطبوعات را مشخص می‌کند.
