نسخه آرشیو شده

ادامه‌ درخواست‌ها برای رسیدگی به مرگ زندانیان سیاسی
هاله سحابی در مراسم خاکسپاری پدرش و هدی صابر در اثر سکته قلبی به دنبال اعتصاب غذا درگذشتند
از میان متن

  • در بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده آمده است: «ترجیح مسئولان امر، مرگ به ظاهر طبیعی زندانیان سیاسی در اثر بیماری اما به واقع عامدانه و ناشی از عدم رسیدگی به وضعیت آنهاست. شاید که آقایان تصمیم گرفته‌اند مسئله زندانیان سیاسی را این گونه حل کنند.»
مردمک
یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۰ - ۰۷:۳۲ | کد خبر: 63419

همزمان با درخواست ۳۶۰ فعال سیاسی برای رسیدگی به مرگ هاله سحابی و هدی صابر، جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده نیز به «قصد حکومت نسبت به جان زندانیان سیاسی بیمار» اعتراض کرده‌اند.

به گزارش وب‌سایت‌های مخالف دولت،۳۶۰ نفر از فعالان سیاسی در چهلمین روز درگذشت عزت‌الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی‌مذهبی در بیانیه‌ای خواستار «رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه» پرونده مرگ هاله سحابی و هدی صابر شدند.

فعالان سیاسی در این بیانیه که دیروز ۱۸ تیر ماه منتشر شد، خود را همسو با مشی اخلاقی-سیاسی و منش انسانی عزت‌الله سحابی معرفی کردند و خواستار «کشف حقیقت» درباره دلایل مرگ هاله سحابی و هدی صابر و «جلوگیری از تکرار آن» شدند.

هاشم آقاجری، مهدی امین‌زاده، مهسا امرآبادی، عمادالدین باقی، غلامعباس توسلی، سعید حجاریان، محمدعلی دادخواه، ژیلا بنی‌یعقوب، سعید شریعتی، فخرالسادات محتشمی‌پور، مهدیه محمدی (زیدآبادی)، حسن یوسفی اشکوری و ابراهیم یزدی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

هاله سحابی، دختر عزت‌الله سحابی و عضو شورای ملی‌مذهبی، روز یازدهم خرداد ماه در مراسم تشییع جنازه پدرش بعد از درگیری با نیروهای امنیتی درگذشت و شبانه به خاک سپرده شد.

هدی صابر، فعال ملی‌مذهبی نیز پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در اعتراض به تهاجم منجر به مرگ هاله سحابی ۲۱ خرداماه جان باخت.

درگذشت این دو نفر، واکنش‌های گسترده فعالان و شخصیت‌های سیاسی، احزاب و تشکل‌های مخالف دولت ایران، برخی نمایندگان فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت.

اعتراض‌ها تا آنجا پیش رفت که ۱۲ نفر از زندانیان سیاسی اوین و شش نفر در زندان رجایی‌شهر کرج در اعتراض به وضعیت خود و مرگ هدی صابر اعتصاب غذا کردند و پس از ۹ روز با درخواست‌های گسترده نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، تشکل‌های و چهره برجسته سیاسی آن را شکستند.

بیانیه شماری از زندانیان سیاسی آزاد شده

از طرف دیگر، امروز ۱۹ تیر ماه، جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده در بیانیه‌ای اعلام کردند که با انتشار بخشی از آنچه در زندان‌های حکومت ایران می‌گذرد و با «هدف آگاهی»، می‌خواهند به رهایی زندانیان سیاسی کمک کنند و «دین کوچکی به هم بندیان سابق خود» ادا کنند.

در این بیانیه آمده است: «ترجیح مسئولان امر، مرگ به ظاهر طبیعی زندانیان سیاسی در اثر بیماری اما به واقع عامدانه و ناشی از عدم رسیدگی به وضعیت آنهاست. شاید که آقایان تصمیم گرفته‌اند مسئله زندانیان سیاسی را این گونه حل کنند.»

مرگ سه زندانی سیاسی به نام‌های البرز قاسمی، محسن دکمه‌چی و هدی صابر از جمله مورادی است که در این بیانیه روایت شده است.

در این بیانیه اشاره شده است که البرز قاسمی از اعضای ارتش پس از وقایع انتخابات سال ۱۳۸۸به اتهام جاسوسی  بازداشت و پس از ۱۸ ماه انفرادی به اعدام محکوم شد.

به گفته این زندانیان، آقای قاسمی در زندان به سرطان مبتلا شد اما به دلیل عدم رسیدگی و توجه مسئولان زندان نابینا شد و پس از دو روز که او را برای مداوا بردند، خبر مرگ وی به علت یک ضربه سخت به سرش منتشر شد.

همچنین به مرگ محسن دکمه‌چی، زندانی سیاسی که پس از وقایع خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد، اشاره شده است.

در بیانیه زندانیان سیاسی آمده است که او که از اواخر تابستان سال گذشته از درد معده رنج می‌برد، با وجود آنکه معلوم شد به سرطان پانکراس مبتلا است، مورد مداوا قرار نگرف و در روزهای پایان عمرش «با پابند و دستبند به بیمارستان منتقل و با‌‌ همان وضعیت بدون حق مرخصی بستری شد» تا فوت کرد.

سومین  فردی که به مرگ او اشاره شده، هدی صابر، فعال ملی‌مذهبی است که ۲۱ خرداد دراثر سکته قلبی و به‌دنبال اعتصاب غذا درگذشت.

این زندانیان نوشته‌اند که هدی صابر با بی‌توجهی مقامات زندان به مشکل قلبی دچار شد که وضعیت جسمی او را بدتر کرد.

در این بیانیه به «اعزام دیرهنگام هدی صابر به بهداری، ضرب و شتم و ایراد اتهام تمارض» به او اشاره شده و آمده است که آقای صابر پس از بازگشت به بند، حاضر نبود به بهداری بازگردانده شود.

پیشتر هم‌بندهای هدی صابر طی نامه‌ای با مسئول قلمداد کردن «حاکمیت کنونی» در مرگ او نوشته بودند که او در اعتصاب غذا بوده و در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

«مرگ مشکوک اکبر محمدی، زهرا بنی‌یعقوب و زهرا کاظمی» از دیگر مواردی است که این زندانیان از آنها به‌عنوان موارد مشابه یاد کرده‌اند.

فشار بر زندانیان سیاسی از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر اساس طرح دولت آمریکا و با تعیین احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه، قصد دارد به بررسی آن بپردازد.

اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انتقادهای دولت‌ها و سازمان‌های غربی درباره وضع رعایت حقوق بشر در ایران را به سیاسی‌بودن متهم کرده‌اند و گفته‌اند که این انتقاد‌ها، ابزاری سیاسی برای محکوم‌کردن کشورهایی است که با این دولت‌های غربی مشکل دارند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی