سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که نرخ دیه در ماه‌های عادی سال آینده، ۹۴ میلیون و پانصد هزار تومان و در ماه‌های معروف به حرام ۱۲۶ میلیون تومان خواهد بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه، ۲۱ اسفند درباره چگونگی تعیین این نرخ گفت: بعد از برگزاری چندین نشست با مقامات مربوطه از جمله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، بیمه مرکزی و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته شد که نرخ دیه در سال ۹۱ افزایش پیدا کند.
نرخ دیه در سال ۹۰ برای ماه‌های عادی ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان بوده است.
در همین رابطه، خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک مقام آگاه در صنعت بیمه، نرخ جدید دیه را تائید کرده است.
این مقام که اشاره‌ای به نامش نشده با انتقاد از اعلام نرخ جدید دیه، افزایش صورت گرفته را مطلوب ندانست و پیش بینی کرد که افزایش ۴۰ درصدی دیه برای مردم مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
این مقام در عین حال گفته است که صنعت بیمه برای اجرای بهتر این نرخ تصمیماتی مانند تخفیف برای بیمه‌گذاران در نظر گرفته است اما هنوز تصمیمات تازه به شرکت‌های بیمه ابلاغ نشده است.
حدود هفت ماه پیش هم رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفته بود: افزایش یکباره و صد در صدی دیه، علاوه بر اینکه بر افرادی که از پوشش لازم بیمه برخوردار نیستند خسارت وارد می‌کند بلکه زمینه‌های گسیل افرادی را هم به زندان فراهم می‌آورد که این رویداد به افزایش تعداد زندانیان ناشی از حوادث راهنمایی و رانندگی منجر خواهد شد.
در واکنش به این اعتراض‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت که با دولت صحبت شده تا در مورد دیه یارانه‌ای در نظر بگیرد و فشار افزایش دیه بر مردم نیاید.
یک هفته بعد اما محمود احمدی‌نژاد به وزارت دادگستری دستور داد که تا اطلاع ثانوی نرخ جدید دیه را ابلاغ نکند.
فعالان صنعت بیمه کشور نیز اعلام کردند افزایش دوبرابری نرخ دیه، این صنعت را دچار بحران می‌کند. رئیس کل بیمه مرکزی نیز نحوه محاسبه دیه در قوه قضائیه را رد کرد و گفت که براساس نظر وزارت کشاورزی قیمت ۱۰۰ شتر که معیار محاسبه دیه است ۵۰ میلیون تومان است.
مرداد ماه گذشته همچنین اعلام شد که به درخواست معاون بیمه و بانک و معاونت حقوقی وزیر اقتصاد، قرار است لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارائه شود.
در همین حال، سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که افزایش دو برابری نرخ دیه در شرایط کنونی علاوه بر فشار و بار مالی مضاعف به بیمه‌گذاران، صنعت بیمه را نیز با بحران مواجه می‌کند.
نتیجه این اختلافات در ۱۴ شهریور با اظهارات مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری خاتمه پیدا کرد. این مقام درباره میزان نرخ دیه در سال جاری، تاکید کرد که نرخ دیه همان نرخ سال ۱۳۸۹ است.
او در توضیح این تصمیم گفت که با توجه به اقداماتی که در دست اجراست فعلا و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، نرخ دیه همان نرخ سال گذشته در نظر گرفته می‌شود.
دیه یا خون‌بها در تعاریف فقهی پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو او به شخص صدمه دیده یا بازماندگان او پرداخت می‌شود.
طبق احکام اسلامی از دوازده ماه قمری، چهار ماه رجب، شوال، ذیقعده و ذیحجه ماه‌های حرام شناخته می‌شوند که هر گونه جنگ و نبرد در آن‌ها حرام است. بر این اساس در ایران هم هنگام تعیین نرخ دیه به این موضوع توجه می‌شود. مسئولیت پرداخت این پول امروزه به عهده شرکت‌های بیمه‌گر است.
