معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا اعلام کرده از خروج مجدد کسانی که خارج از کشور مرتکب سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و «سایر اعمال خلاف شئونات اسلامی» شوند، جلوگیری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق رضادوست روز شنبه، ۲۳ دی افزوده که در راستای پیشگیری از ایجاد اختلال در مسافرت، مسافران می‌توانند به ادارات گذرنامه تهران و استان‌ها بروند و از آخرین وضعیت خروج خود مطلع شوند.
پیش از این در فروردین ماه دولت دهم برای اصلاح قانون گذرنامه که ۳۸ سال از تصویب آن می‌گذرد، لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن از جمله برای کسانی که توسط مقام‌های قضایی ممنوع‌الخروج شده‌اند، گذرنامه صادر نمی‌شود.
بر اساس این لایحه برای کسانی که خارج از ایران به اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرائم سازمان‌یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت هستند، گذرنامه برای خروج از کشور صادر نمی‌شود.
همچنین دولت جمهوری اسلامی می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی که در آئین‌نامه اجرایی این لایحه آمده، جلوگیری کند.
سال گذشته نیز پلیس گذرنامه ایران اعلام کرد «افرادی که قصد دارند به خارج از ایران سفر کنند، در رابطه با ممنوع‌الخروج بودنشان باید به اداره گذرنامه استان خود مراجعه کنند.»
سرهنگ محسن صادقی گفته بود برای کسانی که با حکم قضایی ممنوع‌الخروج هستند، گذرنامه جدید صادر نخواهد شد و بنابراین این افراد به اداره‌های صدور گذرنامه مراجعه نکنند.
براساس بند سه ماده ۱۶ قانون گذرنامه، به اشخاصی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقام قضایی «مخالف مصالح جمهوری اسلامی» باشد، هیچ نوع گذرنامه‌ای برای خروج از کشور داده نمی‌شود.
از طرف دیگر پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری خرداد ۸۸، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و دانشجویان ممنوع‌الخروج شدند.
گذرنامه بسیاری از این افراد هنگام خروج از کشور و در فرودگاه‌های کشور توسط نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی توقیف و از سفر آن‌ها جلوگیری شد.
در حالی که به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم می‌تواند قرار عدم خروج فرد را از کشور صادر کند. بدین ترتیب ممنوع‌الخروج کردن افراد پیش از تشکلیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام غیر قانونی است.
