محمود احمدی‌نژاد با ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به ۱۳ طرح جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی که توسط وزیر نفت معرفی شده بوده‌اند، موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، برای راه‌اندازی این طرح‌ها در مجموع تا پایان سال ۱۳۹۴ باید حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران صورت گیرد و پیش‌بینی می‌شود حدود چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای آن اختصاص داده شود.
اکنون ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود ۵۵ میلیون تن در سال است و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی ۱۳ طرح جدید، مجموع ظرفیت تولید محصولات آن به مرز ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.
عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش‌تر از این از احتمال برداشت هفت تا هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ساخت و توسعه واحدهای پتروشیمی خبر داده بود.
اما برداشت از این صندوق در حالی به دستور رئیس‌جمهوری ایران قرار است صورت بگیرد که رئیس صندوق توسعه ملی با اعلام موجودی ۲۷ میلیاردی آن، گفته است صندوق توسعه ملی اجازه ندارد به هیچ شرکتی دولتی، منابع و تسهیلات ارائه دهد.
به گفته رحیم قربانی، تسهیلات آن علاوه بر بخش خصوصی، به شرکت‌هایی که تنها ۲۰ درصد از سهام آن‌ها در اختیار دولت باشد، پرداخت می‌شود و «ما به جز بخش دولتی هیچ بخش دیگری را محروم از استفاده از تسهیلات صندوق نمی‌کنیم».
از طرف دیگر، حتی برخی از مجوزهای مورد نیاز برای تامین منابع ۱۳ طرح پتروشیمی جدید نیز توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفته شده است.
آقای احمدی‌نژاد نیز درحالی با این اقدام موافقت کرده است که بار‌ها دست به برداشت غیرقانونی و خارج از قانون پنجم توسعه از صندوق توسعه ملی زده و درآمد صادرات نفت به ارزش ۱. ۱۲میلیارد دلار را نیز به خزانه و این صندوق واریز نکرده است.
همچنین به گزارش سازمان بازرسی کل ایران موجودی این صندوق در سال‌های ۸۷ و ۸۸ «منفی» بوده و به دلیل عدم نظارت بر بازپرداخت تسهیلات ارائه‌شده از این صندوق پس از کسر تعهدات قطعی، بدهکار شده است.
حساب ذخیره ارزی که در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات برای پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد، در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد.
دولت، هیئت امنای این صندوق را در سال ۸۷ منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از دولت، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.
از طرف دیگر، آقای احمدی‌نژاد در حالی با پرداخت تسهیلات از این صندوق موافقت کرده که به تازگی دولت‌های آمریکا، کانادا و بریتانیا در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌های تازه‌ای علیه صنعت پتروشیمی ایران وضع کرده‌اند.
همچنین ایالات متحده به دنبال تحت‌فشار قرار دادن متحدان خود در آسیا است، به طوری که دولت کره جنوبی و ژاپن اعلام کرده‌اند که احتمالا محصولات پتروشیمی صادراتی ایران را تحریم خواهند کرد.
اوایل آذر ماه نیز، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از کناره‌گیری کشور عمان از ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز خبر داد و البته تاکید کرد که کناره‌گیری عمان ربطی به تحریم‌ها ندارد.
