محمود احمدی‌نژاد امروز دوشنبه، هشتم خردادماه طی حکمی محمدرضا فرزین را به عنوان مدیرعامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

از سوی دیگر، رحیم قربانی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی تا ظهر امروز در نشستی خبری از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و  به تشریح برنامه‌ها و اصلاحات قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با موضوع صندوق توسعه ملی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها حکم ریاست محمدرضا فرزین برای مدیریت صندوق توسعه ملی بعد از آن صادر شد که امروز شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای او از معاونت اقتصادی این وزارتخانه موافقت کرد.

در واکنش به این انتصاب، خبرگزاری کار ایران، ایلنا انتصاب تازه دولت دولت را تعبیر نگرانی نمایندگان مجلس درباره چگونگی استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی ارزیابی کرده است.

بر اساس این تحلیل، رئیس جمهوری ایران وقتی با حضور همزمان محمدرضا فرزین به عنوان رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها و رئیس صندوق توسعه ملی موافقت کرد که نمایندگان مجلس تغییرات زیادی در بودجه ارائه شده دولت به پارلمان دادند.

حالا که دولت احتمال می‌دهد برای تامین کسری بودجه، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شود محمدرضا فرزین را با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

خبرگزاری فارس هم با انتقاد از روش تغییرات در این صندوق برکناری رحیم قربانی را با روش برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه و عزل مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن که روز قبل خبرنگاران را به نشست خبری دعوت و در روز نشست برکنار شد مقایسه کرده است.

بر اساس این گزارش وقتی رحیم قربانی، رئیس هیئت عامل و مدیر عامل در نشست خبری مشغول پاسخ به سوالات خبرنگاران بود در کمال شگفتی از برکناری خود مطلع شد.

او به خبرنگاران گفت هر چند به جلسه روز پنج شنبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که بالاترین رکن این صندوق است دعوت نشد اما درباره برکناری خود هم حکمی دریافت نکرده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری که از آن تحت عنوان حکمرانی خوب یاد می‌شد، دولت را مکلف به ارائه دلیل مدرک برای عزل و نصب مدیران می‌کرد.

خبرگزاری فارس در این باره در گزارش خود نوشته است که برکناری‌های مشابه از این دست در دولت محمود احمدی‌نژاد را باعث خدشه‌دار شدن اعتماد و احساس بی‌ثباتی  برای مدیران اعلام کرده است.

۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود

در همین حال رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری امروز دوشنبه خود خبر داد که امسال ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

به گفته رحیم قربانی طبق قانون قرار است در سال ۹۱، ۱۸ درصد منابع صندوق توسعه ملی صنایع بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک پرداخت می‌شود.

آقای قربانی درباره عملکرد خود در مدت زمان یک سال گذشته توضیح داد که قبول مسئولیت در آن زمان که جو سیاسی و رسانه‌ای سنگین بر این صندوق حاکم شده بود شجاعت می‌خواست.

به گفته او در یک سال گذشته پرداخت‌های مربوط به پالایشگاه‌ها، متروها، خرید هواپیما و صنایع بعد از سه سال انجام شد.

حساب ذخیره ارزی که در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات برای پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد، در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد.

دولت، هیئت امنای این صندوق را در سال ۸۷ منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از دولت، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.

نوزده آذر ماه گذشته وقتی محمود احمدی‌نژاد با ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به ۱۳ طرح جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی که توسط وزیر نفت معرفی شده بوده‌اند، موافقت کرد رحیم قربانی رئیس صندوق توسعه ملی با اعلام موجودی ۲۷ میلیاردی آن، گفت صندوق توسعه ملی اجازه ندارد به هیچ شرکتی دولتی، منابع و تسهیلات ارائه دهد.

آقای احمدی‌نژاد نیز درحالی با این اقدام موافقت کرده است که بار‌ها دست به برداشت غیرقانونی و خارج از قانون پنجم توسعه از صندوق توسعه ملی زده و درآمد صادرات نفت به ارزش ۱. ۱۲میلیارد دلار را نیز به خزانه و این صندوق واریز نکرده است.

همچنین به گزارش سازمان بازرسی کل ایران موجودی این صندوق در سال‌های ۸۷ و ۸۸ «منفی» بوده و به دلیل عدم نظارت بر بازپرداخت تسهیلات ارائه‌شده از این صندوق پس از کسر تعهدات قطعی، بدهکار شده است.

اختلاف مجلس با دولت بر سر چگونگی برداشت از صندوق توسعه ملی در زمره یکی از شکایت‌های مجلس از دولت به قوه قضاییه است که ۱۷ اردیبهشت ماه به قوه قضاییه ارسال شد.
نمایندگان در گزارش ارسالی به قوه قضاییه تاکید کردند که با گذشت یک سال از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها دولت مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رعایت نکرده است.
بیشتر موارد مورد اشاره نمایندگان به برداشت‌های غیر قانونی دولت از محل‌هایی بود که در قانون اشاره نشده است.