نسخه آرشیو شده

قدیانی: رفتار بازجویان، اوج سقوط اخلاقی قدرتمندان را نشان می‌دهد
ابوالفضل قدیانی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی /عکس از وب‌سایت امروز
از میان متن

  • این زندانی سیاسی با انتقاد از این اتفاقات در نامه خود تاکید کرده است که اگر «صادق آملی لاریجانی و سایر مسئولین ارشد نظام کمترین غیرتی داشتند این بازجویان کثیف با اقداماتی بسیار کمتر از این آنچنان مجازات و رسوا می‌شدند که دیگر این بی‌دینی‌ها و اقدامات ضداخلاقی امکان بروز پیدا نمی‌کرد و نوامیس افراد به بازی گرفته نمی‌شد»
مردمک
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۶ | کد خبر: 75054

ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد و زندانی سازمان مجاهدین انقلاب در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با انتقاد شدید از رفتار بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه با زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان نوشت که این برخورد‌ها روی شکنجه‌گری‌های ساواک را سفید کرده است.

این عضو سازمان مجاهدین که پیش از انقلاب ۵۷ هم سابقه زندان داشته تاکید کرده است که در رژیم محمدرضا پهلوی با وجود «مفاسد و ظلم‌های مختلف» حرمت خانواده‌های زندانیان رعایت می‌شد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد نمی‌شد.

او  آزار و اذیت و فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی را نشان‌دهنده اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت در ایران ارزیابی کرده است.

در نامه این فعال سیاسی که امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه در وب سایت کلمه منتشر شده، برای مثال به رفتار بازجویی با نام مستعار «اوسط» با خانواده علیرضا رجایی، زندانی ملی مذهبی اشاره شده است.

علیرضا قدیانی در نامه به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از «اوسط» با صفت «بازجوی فاسد اطلاعات سپاه» نام برده که بعد از فشارهای مختلف و مزاحمت‌های گوناگون برای خانم لیاقت، همسر علیرضا رجایی اخیرا از او درخواست کرده از همسرش طلاق بگیرد.

براساس گفته‌های آقای قدیانی این بازجو به همسر آقای رجایی پیشنهاد کرده است در قبال قبول پیشنهاد جدایی او، علیرضا رجایی به برازجان و یا زندان رجایی‌شهر تبعید می‌شود.

علیرضا رجایی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات «گام نو» از اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ بازداشت و به سه سال حبس محکوم شد.

او بهمن ماه سال گذشته هم به دلیل امضای چند نامه و بیانیه از زندان اوین بار دیگر احضار و بازجویی شد. در نتیجه این دادگاه‌ها او به چهار سال زندان دیگر محکوم شده است.

وب سایت کلمه نوشته است که نام واقعی این بازجو که در اطلاعات سپاه فعالیت می‌کند و پیش از این معاون اطلاعات عملیات سپاه اراک بود «علی انواری» است که با نام‌های مستعار «علی اوسط» و «علی انوری زاده» هم مشهور است. این منبع «علی انواری» را از افراد بسیار نزدیک به حسین طائب، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه معرفی کرده است.

حالا ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است که او از اتفاقات برشمرده مطلع است اما هیچ ترتیب اثری برای جلوگیری از آن نمی‌دهد.

این زندانی سیاسی با انتقاد از این اتفاقات در نامه خود تاکید کرده است که اگر «صادق آملی لاریجانی و سایر مسئولین ارشد نظام کمترین غیرتی داشتند این بازجویان کثیف با اقداماتی بسیار کمتر از این آنچنان مجازات و رسوا می‌شدند که دیگر این بی‌دینی‌ها و اقدامات ضداخلاقی امکان بروز پیدا نمی‌کرد و نوامیس افراد به بازی گرفته نمی‌شد».

به گفته آقای قدیانی نه تنها با بازجویانی مانند «علی انواری» برخورد نمی‌شود بلکه از سوی سران کشور حتی تشویق می‌شوند و ترفیع می‌گیرند.

ابوالفضل قدیانی دی سال ۸۸ در جریان بازداشت‌های گروهی پس از تظاهرات اعتراض‌آمیز روز عاشورا، به اتهام توهین به رهبر و رئیس‌جمهوری ایران بازداشت و زندانی شد.

این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بر اساس پرونده اول خود به یک سال، پرونده دوم، سه سال و در پرونده سوم به یک سال حبس محکوم شده اما حاضر نشده است درخواست تجدید نظر کند.

او که ۶۷ سال سن دارد و از بیماری قلبی، پرکاری تیرویید و ناراحتی پروستات رنج می‌برد، در بهمن سال گذشته، به دلیل وخامت وضعیت جسمی‌ در بیمارستان بستری شد و همسرش همان زمان تاکید کرد که مسئولیت جان او با «راس حاکمیت» است.

او مردادماه، بعد از آنکه مورد ضرب و شتم ماموران زندان اوین قرار گرفت در اعتراض به این برخورد، اعتصاب غذا کرد. در نتیجه این اعتصاب غذا و وخامت حال به بیمارستان منتقل شد.

از خرداد ۸۸ شمار زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به اتهام اعتراض به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و در دادگاه‌های گروهی به زندان‌های طولانی محکوم شدند

از آن پس بارها این افراد و خانواده‌هایشان در قالب نامه و گفت‌و‌گو با رسانه‌های خارج از ایران گفته‌اند که تحت فشار ماموران نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دارند و با رفتارهای «غیر انسانی و تحقیرآمیز» از سوی آنها مواجه می‌شوند.

مجامع حقوق بشری هم بارها جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از مقامات خواسته که به این رویه پایان دهند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی