در شرایطی که مقامهای حکومت از انعکاس اخبار تجاوزهای گروهی در رسانهها انتقاد کردهاند سایت خبرآنلاین از وقوع یک «تجاوز گروهی» دیگر در یکی از روستاهای شهرستان تربت جام در خراسان رضوی گزارش داده ست.
براساس گزارش وبسایت خبرآنلاین، نزدیک به رئیس مجلس، هفته گذشته چهار مرد پس از ربودن یک زن در یکی از روستاهای تربت جام، به زور او را مورد اذیت و آزار قرار دادند و از وی تصویر گرفتند و تهدید کردند در صورت شکایت این تصاویر را منتشر خواهند کرد.
طبق این گزارش پرونده این تجاوز گروهی به دلیل «عدم صلاحیت دادسرای تربت جام، به دادگستری این شهرستان ارجاع شده» اما دادستان تربت جام در گفتوگو با خبرآنلاین حاضر نشده اطلاعاتی درباره این پرونده بدهد.
خبرآنلاین در شرایطی وقوع این تجاوز گروهی در شهرستان تربت جام را منتشر کرده که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، هفته پیش انتشار اینگونه اخبار در رسانههای داخلی را «کمک به ایجاد حس ناامنی در جامعه» اعلام کرد.
در ماههای اخیر، گزارشهای زیادی از افزایش بیسابقه میزان وقوع جرایم مانند تجاوز به عنف و تجاوز گروهی حتی با ورود به حریم خصوصی افراد در رسانههای کشور منتشر و گزارش شده است.
تجاوز گروهی یک باند شش نفره «اراذل و اوباش» به یک زن جوان در ملارد کرج، تعرض گروهی «اراذل و اوباش» به خانوادهای در خمینی شهر اصفهان، تعرض گروهی به زن جوانی در کاشمر در خراسان رضوی، دو مورد تجاوز در استان گلستان و تجاوز گروهی به دو خواهر در بیابانهای شهر کرمان ازجمله جرایم خشنی است که در ماههای اخیر خبرگزاریها و مطبوعات منتشر کردهاند.
این تجاوزها در شرایطی رخ داده که مرحله جدید طرح «امنیت محلهمحور» به عنوان بخشی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی از هشتم خرداد ماه رسما آغاز و برخورد با «اراذل و اوباش» یکی از اهداف این طرح اعلام شده است.
افزایش موج ناامنی در جامعه به جایی رسید که چندی پیش، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق، با بررسی موضوع «امنیت اجتماعی» و «برخورد با اشرار متعرض به جان و ناموس مردم» در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
درپی گزارشهای متعدد درمورد افزایش چشمگیر جرایمی مانند تجاوز و قتل، هفته گذشته در روز چهارم مرداد وزیران کشور و دادگستری و برخی از مقامهای ارشد انتظامی در مجلس حاضر شدند.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، در جلسه روز چهارم مرداد مجلس در پاسخ به نمایندگان درمورد افزایش جرایم خشن، گزارش رسانهها درمورد افزایش وقوع جرایم را به «تسویه حساب سیاسی برخی احزاب برای زیرسوال بردن اقتدار پلیس» نسبت داد.
آقای احمدی مقدم درعین حال اعلام کرد که «از سال ۸۶ تاکنون حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ مورد تجاوز جنسی در کشور ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد آن لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است.»