خبرگزاری مهر از تلاش دولت محمود احمدی‌نژاد برای برداشت هفت میلیارد دلار معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی با هدف «کمک به پروژه‌های عمرانی» خبر داده و در همین حال نوشته است که نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده‌اند.
خبرگزاری مهر روز شنبه، ۳۰ دی با اعلام این خبر در گزارشی نوشت که دولت تلاش دارد با استفاده از هفت میلیارد دلار بدهی پیمانکاران بخش مسکن را بازپرداخت کند. موضوعی که به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این کمیسیون هم مطرح شده و با واکنش منفی اکثر نمایندگان مواجه شد.
جعفر قادری هشدار داده است که اگر این موضوع در صحن مجلس هم مطرح شود اکثریت مجلس با آن مخالفت می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اجرای احتمالی این تصمیم دولت تاکید کرد که برداشت از صندوق توسعه ملی با سیاست‌های ابلاغی در تضاد است. آقای قادری دلیل مخالفت مجلس را جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته اعلام کرد و گفت اگر دولت این خواسته را عملی کند «مطمئنا آینده سخت‌تری پیش روی ایران خواهد بود.»
به گفته او صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از دست اندازی دولت تشکیل شد و اگر قرار بود باز هم امکان برداشت‌های دلخواه از این محل وجود داشته باشد حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر نمی‌کرد.
او یکی از مشکلات موجود در ایران در زمینه تامین نیازهای ارزی و ریالی را برداشت‌های متوالی از حساب ارزی در سال‌های گذشته و خالی شدن این حساب عنوان کرد و گفت در چند سال گذشته بعد از فروش نفت، دولت دلارهای به دست آمده را به بهانه‌های مختلف برای پرداخت‌های جاری و عمرانی هزینه کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وجود مشکل در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، تاکید کرد که راه حل آن برداشت از صندوق توسعه ملی نیست.
براین اساس اعلام شده است که در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی و خدماتی در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و بخش غیردولتی استفاده می‌شود.
خبرگزاری مهر در گزارش خود به نقل از اقتصاددانان مجلس هم آورده است که اگر دولت تصمیم خود را برای برداشت از صندوق توسعه ملی عملی کند اختلال شدیدی در حوزه بازار ارز و اقتصاد ایجاد می‌شود.
حساب ذخیره ارزی که در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات برای پشت سر گذاشتن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شده بود در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد.
بنا بر گزارش‌های سازمان بازرسی و مجلس، آقای احمدی‌نژاد بارها دست به برداشت غیرقانونی و خارج از قانون پنجم توسعه از صندوق توسعه ملی زده و درآمد صادرات نفت به ارزش ۱. ۱۲میلیارد دلار را نیز به خزانه و این صندوق واریز نکرده است.
اما دولت او، هیئت امنای این صندوق را در سال ۸۷ منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای واگذار کرد و در عین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از دولت، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.
در این ارتباط، آذرماه امسال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هشدار نسبت به آنچه «برداشت غیرقانونی» از صندوق توسعه ملی نامید، گفت هیچ‌کس در هر مرتبه‌ای حق ندارد بدون امضا هیئت عامل از منابع آن برداشت کند و انجام این کار مصداق تصرف در اموال عمومی است.
درمقابل اما محمود احمدی‌نژاد به انتقاد از مصوبه مجلس مبنی بر منع دولت از برداشت صندوق ذخیره ارزی پرداخته است. به گفته آقای احمدی‌نژاد در حالی که صندوق توسعه ملی ۴۳ میلیارد دلار ثروت دارد و هدف آن هم حمایت از تولید است مجلس اعلام کرده که مجوز برداشت ۱۰ درصد از منابع صندوق صرفا برای سال ۹۱ است.
او نمایندگان را متهم کرد که با این تصمیم خود جلوی حمایت از بخش تولید را گرفته‌اند و هربار هم هزاران بار علیه دولت اعلام اتهام می‌کنند که این دولت از تولید حمایت نمی‌کند. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد نمایندگان در حالی با برداشت از صندوق توسعه مخالفت می‌کنند که امسال درآمدهای نفتی کم است.
او در عین حال بهترین راه خروج از وضعیت موجود را اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد. آقای احمدی‌نژاد در ماههای گذشته بارها خواستار اتخاذ تمرکز مدیریت اقتصادی در دولت شد و تاکید کرده که به دلیل دخالت نهادهای مختلف امکان ساماندهی وضعیت اقتصادی وجود ندارد.
دو شب پیش هم که لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا در مناظره با محمد علی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شرکت کرده بود از تصمیم مجلس مبنی برای ممانعت از برداشت از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد.
لطف‌الله فروزنده صراحتا گفت که مجلس دست دولت را برای حمایت از تولید بسته است چون اجازه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه را نمی‌دهد.
همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه شود.
طبق این قانون، دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌داد؛ که در قانون بودجه امسال ۳۰ درصد یارانه بخش تولید به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. با این حال به گواه برخی مقامات و نمایندگان منتقد دولت نه خبری از ۲۰ درصد بوده و نه حتی پرداخت مبلغی به بخش تولید به عنوان تسهیلات.در همین حال دولت اصرار دارد که فاز دوم این قانون را هم اجرایی کند.
