محمد سیف‌زاده، حقوقدان در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران نسبت به نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری ایران هشدار داده است.
در این نامه که پیش‌تر در سی تیر نوشته و امروز دوم شهریور در وب‌سایت کلمه، متعلق به مخالفان دولت ایران منتشر شده، محمد سیف‌زاده ابراز نگرانی کرده که اگر دو نهاد «غیر قانونی» دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت به حیات خود ادامه دهند، امنیت قضایی از مردم سلب خواهد شد.
این وکیل دادگستری و یکی از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود به دلایل «غیرقانونی» بودن دادگاه عمومی و انقلاب اشاره کرده است.
آقای سیف‌زاده درنامه خود، استدلال می‌کند که وجود کلمه «انقلاب» در دادگاه‌های عمومی و انقلاب نشان می‌دهد که این دادگاه‌ها جزو محاکم عمومی دادگستری نبوده و از دادگاه‌های خاص به‌شمار می‌روند درحالی که مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تنها مرجع اختصاصی ایران، دادگاه‌های خاص نظامی است.
دادگاه‌های عمومی و حقوقی، دادگاه‌های عمومی کیفری و دادگاه کیفری استان از جمله دادگاه‌های عمومی هستند که در قاونین ایران به آنها اشاره شده است. دادگاه خاص اما به دادگاهی گفته می‌شود که برای مورد خاصی تشکیل شده باشد.
محمد سیف‌زاده به مذاکرات دور اول بررسی قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است که دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این مذاکرات به رسمیت شناخته نشدند.
به گفته او، جایگاه قانونی این دادگاه همچنین در مذاکرات مجلس هنگام تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به رسمیت شناخته نشده است.
این حقوقدان تشکیل دادگاه‌های ویژه روحانیت را نیز برخلاف قانون اساسی و قانون عادی دانسته است.
این فعال حقوق بشر گفته است که دادگاه عمومی و انقلاب با سیاسی‌شدن، طرد نیروهای متخصص، جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت و تصویب قوانین غیر کار‌شناسانه، امنیت قضایی مردم را که در قانون اساسی نوشته شده، سلب کرده است.
«محروم از دادرسی عادلانه»
محمد سیف‌زاده در بندهای دیگری از نامه خود، همچنین یادآوری کرده است بیشتر کسانی که در بند ۲۰۹ و اندرزگاه ۳۰۵ زندان اوین بودند، از داشتن دادرسی عادلانه و منصفانه محروم بوده‌اند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه «اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتیم انقلاب واقع نمی‌شد» گفته است «هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد».
در این نامه به دادرسی در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی اشاره شده و آمده است که در شش‌هزار پرونده سیاسی و مطبوعاتی دوره ریاست جمهوری اول آقای خاتمی نیز، دادرسی متهم‌ها منصفانه و عادلانه نبوده است.
محمد سیف‌زاده به وضعیت زندان ارومیه اشاره کرده و نوشته است که در این زندان حتا یک مورد دستگیری، اقدامات تعقیبی و تحقیقی ازجمله برای خودش مطابق آئین دادرسی کیفری انجام نشده است.
آقای سیف‌زاده فرودین ماه امسال به اتهام «خروج غیر قانونی» از کشور توسط نیروهای امنیتی ارومیه بازداشت و پس از دو ماه بازجویی به زندان اوین منتقل شد و یکماه در سلول انفرادی این زندان به سر برد.
پرونده اتهام خروج غیرقانونی او از کشور هنوز باز است.
این فعال حقوق بشر رعایت نشدن دستگیری، اقدامات تعقیبی و تحقیقی مطابق آئین دادرسی کیفری را به بند عمومی ۲۰۹ زندان اوین و بند ۳۵۰ اوین که شمار زیادی از زندانیان سیاسی در آنجا به‌سر می‌برند، تعمیم داده است.
به گفته آقای سیف‌زاده، اگر سه شرط آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و روزنامه‌ها که محمد خاتمی برای انتخابات مجلس نهم تعیین کرده است نیز محقق شود، با وجود دادگاه عمومی و انقلاب «وضعیت بدتری» برای مردم، نخبگان سیاسی، احزاب و روزنامه نگاران ایجاد می‌شود.
در دو سال گذشته وکلای بسیاری از زندانیان رویدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ تحت فشار بوده و حتی خودشان نیز محکوم شده‌اند که از جمله آنها محمد دادخواه و نسرین ستوده که در زندان به سر می‌برند.
از طرف دیگر، قوه قضائیه در سال‌های گذشته به ویژه پس از سال ۸۸، با صدور گسترده احکام بازداشت، تشکیل دادگاه‌ها و صدور احکام سنگین برای مخالفان دولت ایران آنها را متهم به اقدام علیه نظام و امنیت ملی و سپس راهی زندان می‌کند.
اما بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق‌بشری، روزنامه‌نگاران و وب‌نگارانی که در این مدت راهی زندان‌ها شده‌اند، آنجا نیز با نقض حقوق قانونی و حیاتی خود و برخورد غیرمسئولانه برخی مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه که نیروهای سپاه و بسیج نیز در ان فعال هستند، مواجه شدند.
بسیاری از این زندانیان و خانواده‌های آنها بار‌ها نسبت به نقض حقوشان و صدور احکام سنگین اعتراض کرده و دست به اعتصاب غذا زده و با ارسال نامه‌های متعدد به مراجع قانونی، حقوق‌بشری و چهره‌های سیاسی و دینی خواستار رسیدگی به وضعیت خود طبق قانون شده‌اند.
سال گذشته احمد صدر حاج سید جوادی، دادستان تهران پیش از انقلاب و وزیر دادگستری دولت موقت در نامه‌ای به قوه قضائیه، خواستار انحلال دادگاه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایم رئیس دولت دهم و تمامی کسانی که دستور سرکوب و کشتار مردم را صادر کرده‌اند، شد.
محمد سیف‌زاده که وکالت شماری از بازداشت‌شدگان پس از رویدادهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ را بر عهده داشته، در آبان سال گذشته به دلیل شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم و در ابتدا به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در تیرماه امسال به دو سال حبس کاهش یافت.
