گزارش حسابرسان دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۸۸ بالاخره پس از ماه‌ها تاخیر، روز سه‌شنبه ۲۲ آذر ماه در صحن علنی مجلس خوانده شد.
این گزارش نشان می‌دهد که ۶۴ درصد از احکام ماده واحده بودجه این سال به طور کامل رعایت نشده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در این گزارش تاکید شده که تنها در ۳۶ درصد موارد، احکام ماده واحده بودجه سال ۸۸ رعایت شده اما ۶۴ درصد از این احکام رعایت نشده که از این میزان ۴۹ درصد بخشی از حکم و ۱۳ درصد نیز احکام کاملا رعایت نشده و ۳ درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
در چکیده گزارش تفریغ بودجه ۸۸ آمده است: ماده واحده بودجه ۱۳۸۸ کل کشور، با منظور کردن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ۱۲۱ بند و جزء است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴۳ بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۷۸ بند و جزء نیز یا احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده یا اهداف مد نظر محقق نشده است.
در همین حال به گفته جبار کوچک‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، انحرافات بودجه‌ای بیشتر در بخش‌های فعالیت عمرانی دولت بوده و بخشی از بودجه‌های فرهنگی نیز به دستگاه‌های مختلف تخصیص داده نشده است.
آقای کوچک‌نژاد گفته است: متاسفانه در بودجه ۸۸ بخشی از منابع که باید توسط دولت به دستگاه‌های مختلف داده می‌شده، تخصیص پیدا نکرده و انحراف از قانون برنامه که پشتیبان اصلی بودجه ۸۸ بوده شکل گرفته است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تخلفات دولت در بخش نفتی هم زیاد بوده است.
او گفته است: حدود هشت هزار میلیارد تومان از منابع باید به بخش زیر ساخت‌های نفتی کشور اختصاص پیدا می‌کرد که به دلیل عدم اجرای آن هم اکنون صنعت نفت با مشکل مواجه است.
گزارش تفریغ بودجه در واقع میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به قانون بودجه را نشان می‌دهد و بررسی و تهیه آن بر اساس قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸، طی جلسات متعدد كارشناسی و جلساتی در كارگروه تفریغ بودجه تهیه و در نهایت هشتم دی‌ماه ۱۳۸۹به تصویب رسید و چهار روز بعد نیز توسط مجلس اعلام وصول شد و از اردیبهشت ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
اما قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس بیش از شش ماه تاخیر داشت، این در حالی است که گزارش‌های تفریغ بودجه باید خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
موسی الرضا ثروتی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که امروز در جلسه علنی مجلس گزارش این کمیسیون برنامه، در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را قرائت کرد گفت که این گزارش در جلسه ۲۳ خرداد سال جاری تصویب شده بود و پس از شش ماه در مجلس قرائت شد.
بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۸
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸، در نشست علنی مجلس در روز سه‌شنبه ۲۲ آذر، پس از تاخیر چند ماهه خوانده شد تا تخلفات احتمالی دولت در باره بودجه این سال و پایبندی دستگاه‌های دولتی به قانون بودجه این سال به شکل قانونی بررسی شود.
بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ به منابع وصول شده بودجه عمومی و مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت اشاره شده است.
در این بخش از گزارش آمده است که منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده اما حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان برای مصارف بودجه عمومی دولت پرداخت شده است.
در همین حال، منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال بوده که مبالغ پرداختی برای مصارف آنها بدون کسر ارقام دو بار منظور شده مبلغ ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بوده است.
بر اساس این گزارش، مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۱۴۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده که از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
در این گزارش تصریح شده که اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از آن دارد که مبلغ تحقق یافته از این میزان مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۹ درصد بودجه مصوب بوده است.
همچنین اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد، ۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۹ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
در همین حال در بخش دیگری از این گزارش در مورد تخلفات دولت در بخش نفت و گاز آمده است که با وجود تصریح جزء «ل» بند ۷ ماده واحده، بودجه اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی ایران نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال ۱۳۸۸نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
سال گذشته نیز در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۷ آمده بود که حدود ۱۴ میلیارد دلار بین حسابرسی دیوان محاسبات و عملکرد بودجه وزارت نفت انحراف دیده می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در این سال وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و آموزش و پرورش به ترتیب پر انحراف‌ترین دستگاه‌های کشور معرفی شدند.
از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، هر سال بحث تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال جدید، کسری بودجه و تخلفات دستگاه‌های دولتی درباره بودجه آن سال، به یک چالش جدی برای نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های مختلف تبدیل می‌شود.
لایحه بودجه ۱۳۸۸ نیز از این قائده مستثنا نبود و دولت در ارائه لایحه بودجه این سال نیز تاخیر داشت.
در دی‌ماه سال ۱۳۸۷ رئیس‌مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ گلایه کرد و دولت نیز پس از چندماه تاخیر، لایحه بودجه سال ۱۳۸۸را در نهایت در هشتم بهمن ۱۳۸۷به مجلس تقدیم کرد.
اما از همان ابتدا محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس از کسر بودجه ۷۰ درصدی شماری از دستگاه‌ها خبر داد و گفت که دولت بودجه برخی دستگاه‌ها را بدون استدلال قوی کاهش داده است.
بودجه سال‌های ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ نیز با کسری مواجه بود که البته با وجود روند صعودی قیمت نفت، با چندین متمم و اصلاحیه جبران شد.
حالا دیوان محاسبات کشور از کسری بودجه دولت در سال جاری خبر داده و معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات نیز گفته است که بر اساس بررسی‌ها دولت نه تنها در نیمه نخست امسال کسری بودجه داشته بلکه پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال نیز کسری بودجه داشته باشد.
