شورای پول و اعتبار سرمایه اولیه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را به دو برابر افزایش داد و این موسسات را ملزم کرد تا پایان سال نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند

شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود سرمایه اولیه بانک‌های خصوصی وموسسات مالی و اعتباری را به دو برابر افزایش داد و آنها را ملزم کرد تا پایان سال نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند وگرنه رتبه‌شان کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل بانک مرکزی درباره موسساتی که از سرمایه کمتری برخوردار هستند، پیشنهاد داده که با یکدیگر ادغام شوند و موسسات قوی‌تری ایجاد کنند.

آقای بهمنی به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری هشدار داده «رتبه بانک‌هایی كه تا پايان امسال نسبت به افزايش سرمايه خود اقدام نكنند، كاهش یافته و به موسسه اعتباری تبدیل می‌شوند».

پیشتر پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی در سال 86 نیز مطرح شده بود تا سرمایه اولیه این بانک‌ها به 500 میلیارد تومان افزایش یابد اما در سال 87، دولت سرمایه اولیه بانک‌های خصوصی را از 350 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش داد.

بانک‌های خصوصی در سال‌های ابتدایی فعالیت خود با پیشی گرفتن از بانک‌های دولتی در پرداخت سود سپرده به مردم، توانستند بسیاری از مشتریان بانک‌های دولتی را به سمت خود جلب کنند، اما در سال 87، دولت سرمایه اولیه بانک‌های خصوصی را از کاهش داد و با کاهش نرخ سود بانکی، این بانک‌ها در ارائه تسهیلات با مشکل مواجه شدند.

اما شورای پول و اعتبار بار دیگر چند روز پیش تصمیم گرفت سرمایه اولیه بانک‌های خصوصی را افزایش دهد و برای این منظور، سرمایه اولیه بانک‌های خصوصی را از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان و سرمایه اولیه موسسات مالی و اعتباری را از 150 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان افزایش داد، اما این سرمایه اولیه کافی نیست و این بانک‌ها باید برای افزایش سرمایه خود اقدام کنند تا از توان پرداخت تسهیلات برخوردار شوند.

همچنین با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، سرمایه بانک‌های الکترونیکی نیز از 70 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان افزایش یافت.

حالا با هشدار رئیس کل بانک مرکزی، این بانک‌‌ها دو راه بیشتر ندارند یا باید سرمایه خود را افزایش دهند و یا اگر نمی‌توانند این کار را بکنند در یکدیگر ادغام شوند.

بانک‌های خصوصی نخستین بار پس از انقلاب، در سال 77 و در دولت سیدمحمد خاتمی رسما فعالیت خود را آغاز کردند. بانک پارسیان، نخستین بانک خصوصی ایرانی است که با مجوز شورای پول واعتبار فعالیت خود را آغاز کرد.

بانک‌های دولتی

میزان بدهی دولت به بانک‌های دولتی و وصول‌ نشدن این مطالبات موجب شده که بانک‌های دولتی نیز در پرداخت تسهیلات به مردم با مشکل روبرو شوند.

براساس گزارش بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی تا پایان مرداد 88 بیش از 314 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار بودند که این رقم نسبت به سال 87 بیش از 16 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این بدهی در حالی افزایش یافته که بانک‌های دولتی هنوز مطالبات قبلی خود را از دولت وصول نکرده‌اند. بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و موسسات مالی واعتباری نیز در مدت نه ماه از اسفند 87 تا آذر 88، بیش از یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی، دی ماه 88 میزان بدهی دولت به این بانک را پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که «گرچه دولت توان بازپرداخت این میزان بدهی را ندارد اما بانک مرکزی به صورت اعتباری منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار داده است».

بانک مرکزی در مهرماه 88 گزارش داد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 87 به مرز 50 هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بی‌سابقه گزارش می‌شود. براساس این گزارش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درمدت چهار سال (از سال 84 تا 87) هفت برابر شده است.