رئیس شورای اصناف کشور گفت که شرط رسیدگی به اعتراضات پارچه‌فروشان این است که مغازه‌هایشان را باز کنند.
قاسم نوده فراهانی امروز، هفتم شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت که یک واحد صنفی طبق قانون نمی‌تواند همیشه بسته باشد، چرا که در صورت تعطیلی پروانه کسب آن واحد باطل می‌شود.
اما او در عین حال یادآور شد که در قانون نظام صنفی برای تعطیلی گروهی از مغازه‌ها در اعتراض به یک موضوع منع قانونی در نظر گرفته نشده است.
رئیس شورای اصناف کشور همچنین تعطیلی مغازه‌های بنکداران پارچه را تخلف صنفی ندانست.
با این حال، بعضی نمایندگان مجلس تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه تعطیلی مغازه‌های پارچه‌فروشان، پروانه کسب آنها باطل خواهد شد.
رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به این‌که با تهدید موافق نیست، گفت مجلس می‌تواند با ارائه یک لایحه این کار را انجام دهد.
در قانون، اخطار و باطل‌شدن پروانه کسب برای تخلف صنفی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تداخل صنفی، تغییر کاربری غیرمجاز و فروش کالاهای قاچاق در نظر گرفته شده است.
اعتصاب صنف پارچه‌فروشان تهران که در اعتراض به قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده از دهم مردادماه آغاز شده همچنان ادامه دارد و از دیروز برخی صنف‌های دیگر نیز با آنها همراهی کرده‌اند.
کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه‌فروشان در بازار تهران در واکنش به ابلاغ دستور اداره مالیات برای ثبت نام کسبه فعال در این صنف جهت پرداخت چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده، دست به اعتصاب زده و مغازه‌هایشان را بسته‌اند.
اعضای صنف پارچه‌فروشان می‌گویند در این صنف معاملات غالباً با چک‌های مدت‌دار چهار تا ۹ ماهه‌ی مشتریان انجام می‌شود و در نهایت هم، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به‌طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چک‌های دریافتی در تاریخ سررسید پاس می‌شوند.
به گفته آنها، در وضعیتی که هیچ ضمانتی برای وصول چک‌های دریافتی وجود ندارد، اداره مالیات چگونه می‌خواهد بر اساس درآمدهای نامشخص مالیات دریافت کند.
اما رئیس شورای اصناف کشور گفت که نمایندگانی از صنف بنکداران در جلسه شورای اصناف شرکت کردند که به گفته او، در آن جلسه توافق شد مغازه‌ها از روز بعد باز شود و شورای اصناف پیگیر مطالبات‌شان از مسئولین باشد.
او همچنین گفت که وقتی بنکداران پارچه هنوز واحد‌های صنفی خود را باز نکردند و به گفته خود عمل نکردند، مسلماً موضوع قابل پیگیری نیست. چرا که به گفته او، شرط و توافق صورت گرفته و پیگیری خواسته‌ها، باز‌شدن مغازه‌ها بود؛ وقتی بنکداران پارچه مغازه‌ها را باز نکردند، یعنی نمی‌خواستند خواسته‌های آنها پیگیری شود.
رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران پیشتر به خبرگزاری کار ایران گفته بود که طبق تفاهمات صورت گرفته قرار بود جرایم مالیاتی بخشیده شود، اما به دلیل عملی نشدن این تفاهم، بازار پارچه همچنان تعطیل است.
قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده قرار بود از سال ۸۷ اجرا شود. اما اصناف تهران به دلیل آماده نبودن و آشنا نبودن آنها با جزئیات قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اجرای آن جلوگیری کردند.
مهرماه سال ۸۷، صنف طلافروشان تهران و اصفهان و چند شهر دیگر، در اعتراض به اجرای این قانون، دست به اعتصاب زدند که در مواردی با برخورد حکومت نیز روبه‌رو شد.
بازاریان اعلام کرده بودند که مجبورند برای پرداخت این مالیات، قیمت کالاهای خود را افزایش دهند که این اقدام موجب کم شدن تعداد مشتریان خواهد شد.
همچنین به نبود آموزش و اطلاع‌رسانی کافی درباره قانون جدید و آگاهی نداشتن از چگونگی اجرای آن اعتراض کرده بودند.
این اعتراضات نتیجه داد و محمود احمدی‌نژاد اجرای این قانون را به حال تعلیق درآورد و وزیر اقتصاد را موظف کرد که در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح این قانون را تدوین کند.
اما اجرای این طرح در مهرماه سال گذشته نیز صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور را به اعتصاب وا داشت.
پیش از آن نیز بازار تهران در ۱۵ تیرماه ۸۹ به دلیل افزایش بی‌سابقه ۷۰ درصدی مالیات بر درآمد توسط دولت، با اعتصاب ۹ روزه بازاریان تعطیل شد؛ اعتصابی که با کوتاه‌آمدن دولت و کاهش آن به ۱۵ درصد به پایان رسید.
بنا بر تعریف سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و یا خدمات ارائه‌شده، اخذ می‌شود و خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
