نسخه آرشیو شده

«بازار طلای تهران با اعتصاب پارچه‌فروشان همراه شد»
پارچه‌فروشان تهران همچنان در اعتصاب به سر می‌برند /عکس از وب‌سایت کلمه
از میان متن

  • رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران چند روز پیش اعلام کرد که شرط رسیدگی به اعتراضات پارچه‌فروشان این است که مغازه‌هایشان را باز کنند.
مردمک
سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۹ | کد خبر: 64810

خبرآنلاین در گزارشی که امروز سه‌شنبه ۱۵شهریور منتشر شد با اشاره به ادامه اعتصاب صنف پارچه‌فروشان تهران، از تعطیلی بازار طلافروشان و پیوستن آنها به اعتصاب‌ها خبر داده‌ است.

اعتصاب صنف پارچه‌فروشان تهران در اعتراض به قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده از دهم مردادماه آغاز شد و پنجم شهریورماه با همراهی برخی صنف‌های دیگر ادامه یافت.

اما صنف طلافروشات به تازگی به آنها پیوسته است.

طلافروشان که سال گذشته نیز در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده بودند، پس از تفاهم‌هایی مبنی بر عقب افتادن اجرای این قانون به مدت یک سال دست از اعتصاب کشیدند.

آنها اما به تازگی اعلام کرده‌اند که از سوی سازمان امور مالیاتی تغییراتی در توافقات سال قبل اعمال شده و این سازمان بدون اطلاع قبلی خواستار افزوده شدن مالیات برارزش افزوده شده است.

اعتصاب‌ها در حالی گسترده‌تر شده که علی‌رغم تلاش‌های رئیس شورای اصناف، سازمان امور مالیاتی و همچنین نمایندگان مجلس، مشکل صنف پارچه فروشان حل نشده است.

در همین رابطه، رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران چند روز پیش اعلام کرد که شرط رسیدگی به اعتراضات پارچه‌فروشان این است که مغازه‌هایشان را باز کنند.

این مقام همچنین به صراحت اعلام کرده بود:« تا زمانی که اعتراض‌ها ادامه یابد، خبری از توافق نخواهد بود.» پارچه‌فروشان اما بی‌اعتنا به این هشدار، همچنان بر اعتصاب خود اصرار دارند.

اعضای صنف پارچه‌فروشان می‌گویند در این صنف معاملات غالباً با چک‌های مدت‌دار چهار تا ۹ ماهه‌ مشتریان انجام می‌شود و در نهایت هم، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به‌طور قطعی و صددرصدی مشخص نیست که چه مقدار از این چک‌های دریافتی در تاریخ سررسید پاس می‌شوند.

به گفته آن‌ها، در وضعیتی که هیچ ضمانتی برای وصول چک‌های دریافتی وجود ندارد، اداره مالیات چگونه می‌خواهد بر اساس درآمدهای نامشخص مالیات دریافت کند.

قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده قرار بود از سال ۸۷ اجرا شود. اما اصناف تهران به دلیل آماده نبودن و آشنا نبودن آنها با جزئیات قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اجرای آن جلوگیری کردند.

به دنبال اعتراضات، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران اجرای این قانون را به حال تعلیق درآورد و وزیر اقتصاد را موظف کرد که در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح این قانون را تدوین کند.

بنا بر تعریف سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و یا خدمات ارائه‌شده، اخذ می‌شود و خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی