در پی افزایش قیمت خوراک صنایع و پالایشگاههای قیر و روغنسازی در ایران توسط دولت، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که این اقدام به کاهش ۷۰ درصدی صادرات قیر و روغنهای صنعتی منجر شده است.
حسن خسروجردی روز دوشنبه ۱۸ دی ماه در گفتوگو با خبرگزاری مهر، این افزایش قیمت را «غیرمنطقی» دانسته و گفته این در حالی است که ایران از ظرفیت صادرات بیش از دو میلیون و پانصد تن قیر و انواع روغنهای صنعتی برخوردار است.
آقای خسروجردی احتمال داده است که با این روند، صادرات این محصول در روزهای آینده متوقف شود و این در حالی است که ایران یکی از بزرگترین صادر کنندگان روغن موتور به میزان سالانه سیصد هزار تن به کشورهای مختلف جهان است.
در همین حال، علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت گفته است که بانک مرکزی به تازگی در بخشنامهای مقرر کرده است که خوراک نفتی این واحدها به جای دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی با قیمت دلار مرکز مبادلهای ۲۴۶۰ تومانی محاسبه شود.
در پی این اقدام، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاههای روغن سازی را ۸۰ درصد افزایش داده که از کیلویی ۹۰۰ به ۱۷۰۰ تومان رسیده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که دو ماه پیش نیز نمایندگان مجلس با اکثریت آرا «طرح یک فوریتی تهاتر نفت خام با قیر» را به ارزش یک میلیارد دلار که از حدود دو ماه قبلتر توسط دولت به اجرا درآمده بود، رد کردند.
دولت نفت را رایگان به پالایشگاهها میداد تا آن را به خوراک تولید قیر تبدیل کنند و رایگان به شرکتهای قیرسازی دهند تا آنها قیر تولیدی را رایگان به وزارت راه و شهرسازی بدهند و این وزارتخانه قیر را برای پرداخت بدهی دولت، به پیمانکاران بدهد.
در واکنش به این اقدام دولت، یک عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفته بود تهاتر نفت خام با قیر در پروژههای عمرانی منجر به افزایش قاچاق قیر شده است و اکنون نیز سالانه پانصد هزار تن قیر در پروژههای عمرانی و راهسازی گم میشود.
حمید حسینی گفته بود در حالی که هم اکنون بسیاری از پروژههای عمرانی متوقف شده است، جای سوال دارد که دولت چرا قصد دارد یک میلیارد دلار نفت را به جای صادرات به قیر تبدیل کرده و تحویل پیمانکاران دهد.
اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریمهای جدید اتحادیه اروپا و آمریکا با مشکلات زیادی روبهرو شده که از جمله آنها میتوان به نوسان شدید ارز در چند ماه گذشته و افزایش شدید قیمتها اشاره کرد.
در همین راستا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در آبان ماه فهرست ۵۲ کالایی را که صادراتشان به خارج از کشور ممنوع شده، اعلام کرد تا احتمال کمبود آنها جلوگیری شود.