اکبر گنجی در بخش ششم یادداشت‌هایش به مرور دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی در زمینه آنچه وی «دیکتاتوری ولایت فقیه» می‌نامد پرداخته است. تاکیدها در متن از نویسنده است.

 بحث‌های مجلس خبرگان قانون اساسی دربارهٔ اصل ولایت فقیه و اضافه کردن آن به پیش نویس، به بحث‌های زیادی در جامعه دامن زد. آیت الله خمینی پا به میدان نهاد و مسئولیت دفاع از اضافه شدن ولایت فقیه را به عهده گرفت.*

«میزان رأی ملت است»، پس «شما تبعیت بکنید از اکثریت قریب به اتفاق ملت» و ولایت فقیه را بپذیرید.  آیت‌الله خمینی در  بیست و هشتم شهریور سال ۱۳۵۸ در دیدار با جمعی از پرسنل نیروی هوایی، خطاب به انان گفت:

«امر دولت اسلامى، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبى بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامى، و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‏ اند به کسى صدمه وارد نمى‌کند؛ دیکتاتورى به وجود نمى‌‏آورد... فقیه کنترل مى ‏کند، جلوگیرى مى‏‌کند... نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با ولایت فقیه اسلام تباه مى ‏شود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسلام است... شما تبعیت بکنید از اکثریت قریب به اتفاق ملت، تبعیت بکنید از اسلام، تبعیت بکنید از قرآن کریم، تبعیت بکنید از پیغمبر اسلام، مخالفت نکنید این قدر. از مجلس خبرگان کناره‏گیرى نکنید.»

در واقع او به جای دفاع از ولایت فقیه، مخالفان را فقط و فقط تهدید می‌کند که مخالف اصل ولایت فقیه، منکر اسلام و قرآن و پیامبر و ائمه است. چنان فردی، مطابق «اسلام فقاهتی»، مرتد است و قتلش واجب. در‌‌ همان روز‌ها، به نحو دیگری هم از ولایت فقیه دفاع می‌کرد. در ۹/۸/۵۸ گفت:

«ولایت فقیه براى مسلمین یک هدیه‏‌اى است که خداى تبارک و تعالى داده است. مِنْ جمله همین معنایى که شما سؤال کردید و طرح کردید که خوب، زن‌هایى که الآن شوهر دارند چنانچه گرفتاری‌هایى داشته باشند، چه باید بکنند؟ آن‌ها رجوع مى‌کنند به آنجایى که فقیه هست، به مجلسى که در آن فقیه هست، به دادگاهى که در آن فقیه هست؛ و فقیه رسیدگى مى‌کند؛ چنانچه صحیح باشد، شوهر را تأدیب مى‌کند؛ شوهر را وادار مى‏‌کند به اینکه درست عمل کند. و چنانچه نکرد، طلاق مى ‏دهد، ولایت دارد براى این امر. اگر دیدید به فساد مى‌کشد، یک زندگى به فساد کشیده مى‏‌شود، طلاق مى ‏دهد. و طلاق اگر چه در دست مرد است، مى‏‌تواند لکن فقیه در جایى که مصلحت اسلام را دید، مصلحت مسلمین را دید، و در جایى که دید نمىشود به غیر از این، طلاق بدهد. این ولایت فقیه هست، ولایت فقیه براى شما یک هدیه الهى است.»

گویی هیچ راه بشری برای حل نزاع‌های زنان و همسرانشان وجود ندارد و نمی‌توان از طریق قانونگذاری راه حلی انسانی برای این مسأله برساخت. خداوند حکومت را به فقیهان سپرده است تا بتوانند در شرایط مقتضی حکم به طلاق صادر کنند. از این مقدمات نتیجه می‌گیرد که ولایت فقیه هدیه‌ای الهی است. در سخنرانی  هجدهم آبان  ۱۳۵۸، گفته است:

«گمان مى‌کنند که اگر چنانچه «ولایت فقیه» در قانون اساسى بگذرد، این اسباب دیکتاتورى مى‌‏شود. در صورتى که ولایت فقیه هست که جلو دیکتاتورى را مى‌گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتورى مى‌شود. آنکه جلو مى‌گیرد از اینکه رئیس جمهور دیکتاتورى نکند، آنکه جلو مى‌گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتورى نکند، رئیس ژاندارمرى دیکتاتورى نکند، رئیس شهربانى دیکتاتورى نکند، نخست وزیر دیکتاتورى نکند؛ آن فقیه است. آن فقیهى که براى امّت تعیین شده است، و امام امّت قرار داده شده است، آن است که مى‏‌خواهد این دیکتاتوری‌ها را بشکند و همه را به زیر بیْرَق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنى قانون الهى، قانون قرآن و سُنَّت است. و حکومت، حکومتِ تابع قانون است؛ یعنى خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیر المؤمنین هم تابع قانون، تخلّف از قانون یک قدم نمى‏‌کردند و نمى‏‌توانستند بکنند. اسلام دیکتاتورى ندارد، اسلام همه‏‌اش روى قوانین است و آن کسانى که پاسدار اسلام‏‌اند، اگر بخواهند دیکتاتورى کنند، از پاسدارى ساقط مى‌شوند به حسب حکم اسلام. اغفال نکنند به اینکه بگویند که این قانون دمکراسى نیست! این‌ها، اسلام را هم دمکراسى نمى‌دانند.» 

استدلال او در این دوران این است که ولایت فقیه نظام مشروطه است، برای اینکه زمامداری ولی فقیه محدود به احکام فقهی است. فرض کنیم چنان باشد (خود او بعد‌ها با برساختن نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه این امر را انکار کرد و گفت ولی فقیه می‌تواند کلیهٔ احکام اولیهٔ اسلام را تعطیل کند)، وقتی خود احکام فقهی با دموکراسی و آزادی و حقوق بشر تعارض بنیادین دارد، چه جای سخن گفتن از نفی دیکتاتوری؟

استدلال آیت الله خمینی روشن بود. مردم با ۹۸ درصد آرای خود به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند. سپس نمایندگان خود را برای تدوین قانون اساسی برگزیدند. نمایندگان آن‌ها قانون اساسی را نوشتند و در پایان کار، اکثریت مردم ایران طی یک همه پرسی به قانون اساسی جدید، رأی دادند. آیا دموکراسی از این بالا‌تر در دنیا وجود دارد؟ گویی دموکراسی چیزی جز برگزاری انتخابات هدایت شده نیست. نتیجهٔ کار هرچه باشد، اهمیت چندانی ندارد. دموکراسی‌ها دارای قانون اساسی‌ای هستند که از شهروندان در برابر سلطهٔ یک صنف و طبقه و دخالت دولت در آزادی‌های مشروع دفاع می‌کند. در این گونه قوانین، حقوقی وجود دارد که هیچ دولتی مجاز به نقض یا لغو آن‌ها نیست.

در بیست و شش آذر ماه  ۱۳۵۸ گروهی از خبرنگاران مسلمان مقیم آمریکا به دیدار او می‌روند و از دیکتاتوری فقیه می‌پرسند.‌‌ همان مدعیات پیشین را دوباره بازگو می‌کند که، اسلام مخالف دیکتاتوری است. ولایت فقیه برای جلوگیری از دیکتاتوری است. نصب رئیس جمهور از سوی ولی فقیه عالم عادل مدبر، پس از رأی مردم، هیچ منافاتی با دموکراسی ندارد. مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با علم و عدالت است. اسلام حاکمانی چون هیتلر و کار‌تر بر سر کار نمی‌آورد تا مردم را «بزنند» و «بکوبند» و «سرکوب کنند.»

آیت الله خمینی نمی‌داند، دموکراسی نظامی است که ساختاری می‌آفریند که فساد و سلطهٔ خودسرانهٔ زمامداران تا حد ممکن کاهش دهد. در نظام‌های دموکراتیک، توجه معطوف به ساختار‌ها و نهادهاست، نه افراد. اما تمامی توجیه‌هایی که آیت الله خمینی در دفاع از ولایت فقیه بر می‌سازد، معطوف به افراد است. می‌گوید پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب را در نظر بگیرید. آنان زندگی زاهدانه و درویشانه‌ای داشتند، رهبران کدام دموکراسی این چنین زندگی کرده یا می‌کنند؟ علی بن ابی طالب به عنوان ولی امر با کسی که از او شکایت کرد، در محکمه وضعیت برابری داشت، در کدام دموکراسی چنین وضعیتی وجود دارد. بعد از این شواهد تاریخی نتیجه می‌گیرد که ولی فقیه هم همین گونه است. این مدعیات صادق باشد یا کاذب، ربطی به دیکتاتوری ندارند. یعنی می‌توان دیکتاتور بود و در عین حال زندگی ساده، فقیرانه و پاکی داشت (مورخان نوشته‌اند که روبسپیر چنین بوده است). مسألهٔ دموکراسی این است که چه باید کرد تا افرادی چون روبسپیر و استالین که تعدادشان زیاد است، نتوانند دموکراسی را به دیکتاتوری تبدیل سازند؟ عادل بودن حاکم داروی شفابخش سرطان استبداد نیست. برای اینکه قدرت اولین چیزی را که از آدمی می‌ستاند، قدرت «عدالت ورزی» است. برای برپا ساختن نظام سیاسی عادلانه و دموکراتیک، باید به ساختار‌ها و نهاد‌ها توجه کرد. دموکراسی از طریق توزیع قدرت و ایجاد موازنهٔ قوا- میان دولت و جامعهٔ مدنی- مانع دیکتاتوری می‌شود. با تولید قدرت‌های مستقل، قدرت دولت را محدود و کنترل می‌کند.

آیت الله خمینی با جاهل قلمداد کردن مخالفان ولایت فقیه، این نظریه را موجه می‌سازد. به گمان او، مخالفان اسلام ناشناس‌اند. و چون چنین است، «خیال مى‏‌کنند که چنانچه حکومت فقیه باشد، حکومت دیکتاتورى است.» می‌گوید اشکال اصلی مخالفان به خود اسلام باز می‌گردد. آن‌ها از اسلام می‌ترسند که مانع فساد و تبه کاری است،

«و الّا حکومت اسلامى مثل حکومت على بن ابی طالب دیکتاتورى تویش نیست. حکومتى است که به عدل است. حکومتى است که زندگى خودش از زندگى سایر رعیت‌ها بد‌تر است. آن‌ها نمى‏ توانستند مثل او زندگى کنند. او نان جو هم سیر نمى‏‌خورد. یک لقمه، دو تا لقمه برمى ‏داشت با یک خرده نمک مى ‏خورد. این حکومت اصلًا  مى‏‌تواند دیکتاتورى؟ دیکتاتورى براى چه بکند؟ عیش و عشرتى نیست تا اینکه بخواهد دیکتاتورى بکند براى او. حکمفرمایى اصلًا در اسلام نیست. حکمفرمایى اصلًا  در کار نیست. پیغمبر اسلام که رأس مسلمین و اسلام بود وقتى که در یک مجلسى نشسته بودند تو مسجد روى آن حصیرها- معلوم نیست حصیر حسابى هم داشته باشد- آنجا نشسته بودند، دور هم که نشسته بودند، عرب‌هایى که خارج بودند و نمى‏‌شناختند پیغمبر را مى‏‌آمدند مى ‏گفتند که کدام یکى محمد هستید. نمى‌شناختند. براى اینکه حتى یک همچون چیزى هم زیر پیغمبر نبود. حالا ما اشراف هستیم. یک همچو حکومتى که بنا باشد این طورى باشد، یک خانه گلى داشته باشد، یک گلیم هم حتى نداشته باشد، یک حکومتى که یک پوست مى‏‌گویند داشته است که روز‌ها علوفه شترش را حضرت امیر رویش مى ریخته، شب‌ها زیر خودش و فاطمه مى‌انداخته و مى‌خوابیده رویش، اینکه دیکتاتورى نمى تواند باشد. این‌هایى که مى‌گویند دیکتاتورى، اسلام را نمى ‏فهمند چى هست. فقیه اسلام را نمى دانند. خیال مى‌کنند ما، هر فقیه، هر فقیه، هر چه هم فاسد باشد این حکومت، فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانى است که بدهند دست هر کس؟ این‌ها که مى‌گویند که دیکتاتورى پیش مى‌آید- نمى‏‌دانم- این مسائل پیش مى‌آید، این‌ها نمى‌دانند که حکومت اسلامى حکومت دیکتاتورى نیست. اسلام مقابل دیکتاتور‌ها ایستاده. و ما مى‌خواهیم که فقیه باشد که جلوى دیکتاتور‌ها را بگیرد. نگذارد رئیس جمهور دیکتاتورى کند. نگذارد نخست وزیر دیکتاتورى کند. نگذارد رئیس مثلًا  لشکر دیکتاتورى بکند. نگذارد رئیس ژاندارمرى دیکتاتورى بکند. نه اینکه بخواهیم دیکتاتورى درست کنیم. فقیه مى‏‌خواهد چه کند دیکتاتورى را؟! کسى که زندگى عادى دارد و نمى‌خواهد این مسائل را، دیکتاتورى براى چه مى‏‌خواهد بکند.»

به نظر او، فقهای نویسندهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار «احتیاط کاری» کرده‌اند، برای اینکه انتخاب ولی فقیه را به مجلس خبرگان منتخب مردم واگذار کرده‌اند. بدین ترتیب، جایی برای دیکتاتوری باقی نمی‌ماند. دیکتاتور ساز خواندن قانون اساسی جمهوری اسلامی نارواست، برای اینکه ابتدا مردم با رأی خود در رفراندوم این نظام را انتخاب کردند، در گام دوم، نمایندگانی برای تصویب قانون اساسی برگزیدند، و در گام سوم قانون اساسی برساخته شده توسط آن‌ها را از طریق انتخابات تایید کردند. در رفراندم:

«بیست میلیون رأى داشتیم. یک جا [رأی به قانون اساسی] هم که یک دسته‏‌هاى نیامدند و قهر کردند از باب اینکه آن‌ها هم نمى‏‌دانستند که ما چه مى‏‌خواهیم بگوییم، قهر کردند رفتند کنار نشستند. مع ذلک ۱۶ میلیون جمعیت تقریباً رأى داد و ۹۰ درصد مردم گفتند ما رأى مى ‏دهیم. بعد‌ها آن‌ها هم گله خواهند کرد که چرا ما را نگذاشتند رأى بدهیم. شاید آن‌ها هم همین رأى را بدهند و باز بشود بیست و چند میلیون... حالا چهار نفر آدم آمده مى‌خواهند بر تمام شانزده میلیون جمعیت حکومت کنند! ما دیکتاتورى مى‌کنیم یا شما؟ شما به دمکراسى عمل مى‌کنید... یا ما که دو دفعه براى مردم [رأى‏] قرار مى‌دهیم؟ همهٔ دنیا یکدفعه است، ما دو دفعه به رأى عمومى مردم قرار مى‌دهیم. این دیکتاتورى است.» 

برخی بر این نکته تأکید می‌نهادند که ولایت فقیه با حاکمیت ملی تعارض دارد. آیت الله خمینی چنان تعارض و تناقضی را رد می‌کرد. می‌گوید مردم به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی رأی دادند. سپس مصوبهٔ ان‌ها را هم از طریق همه پرسی تأیید کردند. اگر این فرایند و نتیجهٔ آن حاکمیت ملی نیست، پس حاکمیت ملی چیست؟ طراحان این مسأله علیه حاکمیت ملی اقدام کرده‌اند، نه مجلس خبرگان که فقیه عادل که دیکتاتوری را «فسق» و «ظلم» می‌داند، حاکم کرده است. در واقع برگزاری دو انتخابات، برای بیرون آوردن بهانه از دست آنهایی بود که «دلشان دموکراسی می‌خواست». از این به بعد باید صورت مسأله را عوض کرد. قانون اساسی اختیارات را به ولی فقیه سپرده است تا جلوی دیکتاتوری را بگیرد و مانع برهم ریختن کشور شود. او منطق مخالفان را به پرسش گرفته و می‌گوید: اگر همهٔ مردم اختیارشان را به ولی فقیه بسپارند، این دیکتاتوری است، اما اگر مخالفان با آرای همهٔ مردم مخالفت کنند، این دیکتاتوری نیست. خبرگان منتخب مردم ولی فقیه عادل را انتخاب می‌کنند. همین فرایند برای دیکتاتوری نبودن کفایت دارد. هدف نویسندگان قانون اساسی این بود که مبادا رئیس جمهوری چون نیکسون‌ها و کارتر‌ها بر سر کار آید. در ‌‌نهایت، مخالفان ولایت فقیه افرادی عقده‌ای هستند که امیدواریم عقده‌هایشان رفع شود.»

هنوز چیزی در اینجا مخفی مانده است. آیت الله خمینی به نوع دیگری هم فرایند حقوق دموکراتیک را نابود کرد. آیت الله ابوالقاسم خزعلی در خاطرات خود در این خصوص گفته است:

«امام در جلسات خصوصی خواسته‌هایی داشت و می‌خواست خبرگان تدوین قانون اساسی آن‌ها را تصویب کنند، ولی می‌خواست آن‌ها غیرعلنی و بدون حضور نمایندگانی که محرم نبودند مطرح شود از این رو دکتر بهشتی با درایت و عهده داری مناسب جلسات توانست تمام منویات رهبر انقلاب را از تصویب بگذراند.»**

این چنین بود که آیت الله خمینی با استفادهٔ از ترفندهای گوناگون، ولایت فقیه را بر قانون اساسی مسلط و به اساس آن تبدیل کرد. ورود «ولایت» به معنای خروج «وکالت» بود. نظام‌های دموکراتیک، نظام‌هایی هستند که مردم با رأی/قرارداد خود آن‌ها را جعل می‌کنند/می آفرینند، زمامداران دموکراسی‌ها کارگزاران/وکلای مردم‌اند، نه «ولی» آن‌ها. آیت الله خمینی می‌گفت ولایت فقیه برای آن است که جلوی دیکتاتوری رئیس جمهور و دیگر زمامداران را بگیرد. اما او آگاهانه به این اشکال اصلی توجه نمی‌کرد که خود ولایت فقیه چیزی جز دیکتاتوری نیست. به تعبیر دیگر، به یک شخص (سلطان) حق می‌دهد تا به طور خودسرانه (مطابق میل خود) در زندگی شهروندان دخالت کند. هر جا آدمیان در معرض دخالت خودسرانهٔ دیگری قرار داشته باشند- حتی اگر دیگری مانند یک ارباب مهربان از اختیار خود علیه بردهٔ خود استفاده نکند- با دیکتاتوری مواجه خواهیم بود. رابطهٔ ولی فقیه/مردم، رابطهٔ خدایگان/برده است، حتی اگر سلطان ارباب خوبی باشد.

پاورقی‌ها:

* هاشمی رفسنجانی در این باره گفته است:

«امام هم وقتی این بحث به طور جدی مطرح شد و متوجه شدند این نقص در پیش نویس قانون اساسی بوده است، خیلی محکم ایستادند و از آوردن مسألهٔ ولایت فقیه در قانون اساسی دفاع کردند. به طوری که وقتی ایشان فهمیدند آقای بازرگان و دوستانش در اعتراض به گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی تصمیم گرفته‌اند که یا انحلال مجلس خبرگان را مطرح کنند و یا استعفای دسته جمعی بدهند در مقابل آن‌ها ایستادند و به آن‌ها هشدار دادند و فرمودند که با استعفایشان موافقت خواهند کرد. این موضع‌گیری امام و بعد هم حمایت صریح ایشان از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه به همگان نشان داد که امام در تأیید و تثبیت این اصل در قانون اساسی، تأکید و اصرار بسیار دارند.» (انقلاب و پیروزی، کانامه و خاطرات سال ۵۷ و ۵۸ هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، صص ۳۵۸- ۳۵۷).

**خاطرات آیت الله ابوالقاسم خزعلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۵۲. 

نقل قول‌های آیت‌الله خمینی که در متن از آنها استفاده شده،  از صحیفهٔ امام، جلد دهم و یازدهم ذکر شده است.