بیش از 600 نفر از فعالان جنبش زنان برای پنجمین سالگرد 22 خرداد، «روز همبستگی جنبش زنان ایران» بیانیهای منتشر کردند و خواستار پایان دادن به بازداشت و مجازات غیرقانونی همه فعالان مدنی بهویژه فعالان زن در بند و تساوی جنسیتی در کلیه قوانین ایران شدند.
بیش از 600 نفر از فعالان جنبش زنان برای پنجمین سالگرد 22 خرداد با عنوان «روز همبستگی جنبش زنان ایران» با انتشار بیانیهای، خواهان پایان دادن به بازداشت و مجازات غیرقانونی همه فعالان مدنی به ویژه فعالان زن و برابری جنسیتی در همه قوانین ایران شدند.
در این بیانیه که پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری بیشترین شمار امضا کنندگان را پای خود دارد، نوشته شده است که 22 خرداد، یادآور تلاش جنبش زنان برای بازگشت به خیابانها، بیان صریح و ملموس مطالبات زنان و دعوت از همه اقشار جامعه برای همراهی در پیگیری آن است.
اولین اعتراضها به «نادیده گرفتن حقوق زنان در قانون اساسی» توسط مدافعان حقوق زنان پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 در مقابل دانشگاه تهران شکل گرفت و دومین سالگرد این اعتراضها در سال 85 با فراخوان گسترده در میدان هفت تیر شهر تهران انجام شد که سرکوب و بازداشت بیش از 70 تن از زنان و مردان فعال این جنبش را به دنبال داشت.
در بیاینه فعالان جنبش زنان تصریح شده است: نتیجه این اعتراضات در 22 خرداد سنگ بنایی شد برای کمپین یک میلیون امضا در سراسر ایران برای همراهی همه اقشار اجتماعی در مسیر برابری جنسیتی که دستاوردش جز تغییراتی محدود در قوانین ارث و دیه، تبدیل شدن موضوع قوانین نابرابر به بحثی هر روزه بوده است.
فعالان جنبش زنان، در بیانیه خود با اشاره به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری که به بیان آنها «جنبش دموکراسی خواهی در آن جانی دوباره گرفت»، تاکید کردهاند که بسیاری از فعالان حقوق زنان و زنان روزنامه نگار، دانشجو، فعال حقوق قومی یا صنفی همچون مردان به جرم آزادیخواهی مجازات شدند.
همچنین در این بیانیه آمده است: «عالیه اقدام دوست» تا کنون، یک سال و 6 ماه از سه سال حبس خود را به اتهام شرکت در تجمع 22 خرداد 85 میگذراند و دو سال حبس تعلیقی «بهاره هدایت» به اجرا درآمده است که هر دو از فعالان حقوق زنان هستند.
آسیه امینی، پروین اردلان، شادی صدر، عشا مومنی، مریم حسین خواه، محبوبه عباسقلیزاده، سمیه رشیدی، مهرنوش اعتمادی از امضا کنندگان این بیانیه هستند.
مسایل زنان بخش عمده بحران در ایران
پیش از این، در 30 دی سال گذشته جمعی از فعالان حقوق زنان در بیانیهای پنج مادهای ضمن تاکید بر خواستههای عمومی شامل «آزادی انديشه، بيان، تشکل و اجتماعات»، «لغو مجازات اعدام و شکنجه» و «آزادی بیقيد و شرط و فوری تمام زندانيان سياسی»، مهمترین خواستههای خود را برای حل مسایل زنان که به باور آنها بخشی از «بحران» جاری است، بیان کردند.
آنها با انتقاد از «بیتوجهی به زنان و خواستههای آنها» در بیانیههای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و نیز بیانیه پنج روشنفکر از جمله، اکبر گنجی، عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، عبدالکریم سروش و عبدالعلی بازرگان ، تاکید کردند که پس از انتخابات در هیچ یک از بیانیهها و اعلام مواضع این افراد، به خواستههای زنان توجهی نشده است.
پس از آن که فعالان جنبش زنان نسبت به نادیده گرفته شدن خواستههای زنان در کشور توسط نامزدهای اصلاحطلب انتخابات اعتراض کردند، زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی در آستانه روز جهانی زن نسبت به نقض حقوق زنان در کشور اعتراض کرد.
وی روز 20 اسفند سال گذشته درمورد «نسبت جنبش سبز با مطالبان زنان» اعلام کرد که در مورد مطالبات آزادیخواهانه، عدالتطلبانه، دمکراسیخواهی و قانونگرایی، مطالبات جنبش مردمی سبز و مطالبات زنان یکی است.