عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران خبرداده است که ۸۸ هزار کارگر صنعت فولاد کشور مدتی است که از دریافت حقوق محروم مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت (منبع خبری رسمی مجلس) هادی حسینی با اعلام این خبر، گفته است که «رئیس‌جمهور، وزیران اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت و رفاه و تامین اجتماعی باید نسبت به حقوق از دست رفته کارگران صنعت فولاد اقدام کنند.»

براساس گزارش‌ خبرگزاری‌های رسمی و نیمه‌رسمی ایران صنعت فولاد این کشور درنتیجه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و عدم حمایت دولت از این واحد تولیدی با مشکل پرداخت حقوق کارگران روبه‌رو شده و برخی از کارخانه‌های تولید فولاد ورشکسته شده یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

گروه صنعتی فولاد البرز ازجمله واحدهای تولید فولاد در ایران است که در مسیر گشایش اعتبار برای خرید مواد اولیه و واردات آن با مشکل روبه‌رو شده است.

هم‌زمان درپی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، واردات فولاد به این کشور از ۱۰ میلیون تن در سال گذشته به چهار میلیون تن کاهش یافته است.

تحریم‌های غرب علیه ایران وضعیت شغلی کارگران کارخانه‌های صنایع فلزی ایران را تحت تاثیر قرار داده و در موارد زیادی به بی‌کاری، پرداخت نشدن حقوق و مطالبات و تجمعات اعتراضی آنها منجر شده است.

هم‌زمان با عدم پرداخت هزاران کارگر واحد تولید فولاد در ایران، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان گفته است که بیش از ۳۰۰ کارگر کارخانه کاشی سمند این استان در چهار ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند.

ماه گذشته نیز کارگران کارخانه تولیدی ابر صنعتی ایران، تولیدکننده اسفنج و فوم سبز با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، از عدم دریافت ۱۹ ماه حقوق خود خبردادند.

عدم پرداخت ۱۸ ماه حقوق کارگران کارخانه قند اهواز و ۲۵ ماه حقوق کارگران واحد تولیدی نساجی مازندران تنها در شهریورماه سال جاری ازجمله مشکلات جامعه کارگری ایران اعلام شده است.

مشکل پرداخت حقوق کارگران ایران توسط کارفرمایان در شرایطی گزارش شده که هزاران کارگر کشور مهرماه سال جاری با نوشتن نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، نسبت به «عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر» اعتراض کردند.

به گفته فعالان کارگری وزیر کار دولت دهم هنوز به این نامه و نامه قبلی کارگران معترض کشور پاسخ نداده است.

براساس قانون کار ایران مصوب آبان ماه سال ۱۳۶۹، دستمزد کارگر باید در فواصل زمانی مرتب و طبق قرارداد در پایان روز، هفته، ۱۵ روز یا آخر ماه به صورت وجه نقد یا چک بانکی پرداخت شود.

کارفرما درصورت تخلف از پرداخت به موقع دستمزد و حقوق کارگر، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.