نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر بازرگانی را به هیات رییسه تقدیم کردند که با اعلام وصول آن در جلسه امروز مجلس، وزیر بازرگانی به زودی استیضاح خواهد شد.

تغییرات در کابینه دولت نهم ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.

شایعه‌های استیضاح وزیر بازرگانی توسط نمایندگان مجلس هفتم که طی چند روز گذشته از خلال خبرهای روزنامه‌ها به گوش می‌رسید، امروز به واقعیت بدل شد.

آخرین خبرها حاکی از آن است که طرح استیضاح وزیر بازرگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد .

در متن درخواست استیضاح وزیر بازرگانی، 24 نمایندگان درخواست کننده، هشت مورد را جهت استیضاح وزیر بازرگانی بر شمرده‌اند.

اجازه واردات بی رویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی و کشاورزی و چغندرکاران، اعمال سیاست‌های غلط بازرگانی که منجر به بی ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است و ناتوانی در تنظیم بازار کالاها که از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است، از جمله مواردی بود که نمایندگان برای استیضاح وزیر بازرگانی عنوان کرده‌اند.

یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آفتاب گفت: مسئله گرانی و واردات بی‌رویه در دولت نهم جامعه را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده و در دولت هم مسئول مستقیم این اقدامات وزیر بازرگانی است.

گفته می‌شود، طرح استیضاح وزیر بازرگانی در زمان قبل از رسیدگی لایحه بودجه 87 کل کشور و برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، توسط تعدادی از نمایندگان تهیه، اما به دلیل نبود وقت کافی در جلسات علنی و تقارن با ایام تعطیلات سال نو تقدیم این طرح با تاخیر انجام شد.

محسن کوهکن عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل عنوان نشدن استیضاح وزیر بازرگانی در دی ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس را مغایرت مفاد نامه استیضاح با مفاد آیین‌نامه دانست و گفت: هیات رییسه مجلس در این باره اختیاری ندارد. اگر تعداد امضا نمایندگان به اندازه کافی باشد و مفاد استیضاح با مفاد آیین‌نامه قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، مورد تایید هیات رییسه نیز قرار خواهد گرفت.

از الیاس نادران، رضا عبدللهی، علی عسگری و ابوالفضل کلهر از نمایندگان امضا کننده این درخواست نام برده شده است و همچنین خبر می‌رسد که پس از اعلام وصول این درخواست توسط هیات رییسه، نمایندگان با دادن فریادهای الله اکبر، خشنودی خود را ابراز کردند .

بر اساس ماده  89 قانون اساسی، وزیر بازرگانی موظف است ظرف ده روز در مجلس حضور یابد و به سوالات نمایندگان پاسخ گوید.

در صورت عدم گرفتن رای اعتماد دوبارسید مسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی، توسط مجلس و در صورتی که مصطفی پور محمدی، بر طبق خبرهایی که تا کنون منتشر شده، از وزارت کشور برکنار شود، تعداد نمایندگان تغییر یافته کابینه به نیم خواهد رسید و در این صورت دولت نهم طبق ماده 136 قانون اساسی باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.

مسعود میرکاظمی بسیاری از سال‌های فعالیت خود را در سپاه پاسداران و وزارت دفاع گذرانده است.

در طول عمر دولت نهم تا کنون شش وزیر از وزارت خلع شدند که در صورت عدم رای اعتماد میرکاظمی تعداد آنها به هفت نفر خواهد رسید.

پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع، محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون، کاظم وزیری‌ هامانه، وزیر نفت و محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش و داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد از وزارت کنار رفتند.

علاوه بر آن‌ها، فرهاد رهبر، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ( که بعدها منحل شد)، رحمانی فضلی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر ذوالقدر، معاون وزیرکشور در امور امنیتی و علی لاریجانی رییس شورای عالی امنیت ملی و ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که در طول عمر دولت نهم تا کنون استعفا دادند و یا از کار برکنار شدند.